لخص وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس موقف لبنان خلال افتتاح "المنتدى الاقليمي لإغاثة اللاجئين وإعادة اعمار سوريا" في فندق "موفنبيك" - بيروت، بعنوان:"الدروس المستفادة واستراتيجيات الاستجابة"، وقال:" إن الحرب السورية قد وقعت على غفلة منا ولم تكن لنا فيها يد، ولكن لبنان والجوار يتحملان معا وطأتها من غير ما ذنب علينا أو على اللاجئين السوريين"، معتبرا أن "المجتمع الدولي موزع بين مشارك في هذه الحرب وصامت إلى حد التواطؤ ومستكين إلى حد العجز".
وأكد أن "الدول المضيفة ومنها لبنان قد قامت بأكثر من واجباتها، فبالنسبة إلينا يكفي أن نشير إلى أن درجة النمو الاقتصادي التي بلغت 9% في العام 2011 قد انحسرت إلى نقطة سالبة والدولة اللبنانية فقدت حدودها البرية تقريبا وبناها التحتية استهلكت خلال سنتين، بالاضافة إلى خسارة الاقتصاد ما يقدر بأكثر من 20 مليار دولار وفقا لأبسط قراءة. ولا توجد لدى الدولة اللبنانية جوازت سفر إضافية للبيع أو الإيجار ولا توجد لدى الشعب اللبناني نية الاشتراك الجرمي في تجريد الشعب السوري الشقيق من هويته وأرضه عبر إغرائه بالجنسية البديلة. ذلك أن الشعبين اللبناني والسوري ومن موقع الأخوة المطلقة يرفضان التوطين جملة وتفصيلا ويصران على وقف الحرب لكي يعود أشقاؤنا إلى بيوتهم المدمرة وحقولهم المجرفة لأنهم راغبون حتما وقادرون فعلا على إعادة الإعمار".
ولفت إلى أن "لبنان قد أعد بالاتفاق مع المنظمات الدولية وبإشراف مباشر من السيد بان كي مون خطة لبنان للاستجابة للأزمة للعام 2015 L.C.R.P التي تم تحديثها في العام 2016. ونحن ملتزمون بهذا التعاون وبتأمين الحماية للفئات الضعيفة في لبنان وخاصة النازحين السوريين والفقراء اللبنانيين، وقد أكدنا على ذلك في مؤتمر لندن. ولكننا مع الأسف نشهد في المقابل برودة في تنفيذ الالتزامات".
وقال:" لسنا في حال اشتباك مع الامم المتحدة حول بيان من هنا وتقرير من هناك أو تفسير لاحق لذاك البيان أو ذلك التقرير، فالمسألة في حقيقتها ليست من قبيل اللعب بالكلمات لأن العتب اللبناني، بل وعتب دول الجوار أيضا، هو على الإدارة غير المثمرة من قبل الأمم المتحدة للحوارات في كل من سوريا واليمن والعجز عن إتخاذ قرار في مجلس الأمن يضع حدا لهذه الجريمة. مع هذا فإن الانصاف يقتضيني أن أنوه بالجهود الطيبة التي يبذلها الممثلون الدوليون وجميع سفراء الدول المانحة الذين أصبحوا بحق صوت لبنان لدى دولهم وفي العالم".
