افتتح رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس صباح اليوم في اثينا "القمة الاقتصادية الأوروبية - العربية" في دورتها الثالثة، برعاية رئيس الجمهورية، بحضور عدد من رؤساء الدول وحكومات ووزراء من عدة دول أجنبية وعربية وبمشاركة حوالى 800 من قادة الأعمال من الجانبين العربي والأوروبي. وتنظم هذه القمة مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع منتدى دلفي الاقتصادي ومع شركة اتحاد المقاولين (CCC).
اكتسبت القمة هذا العام أهمية كبيرة تمثّلت بالمشاركة العربية الواسعة في مقدمهم رئيس الجمهورية القبرصية، ورئيس مجلس وزراء بلغاريا، والمفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة والشؤون المحلية والمواطنة، ونائب رئيس الحكومة الفلسطينية، ووزير البترول والموارد المعدنية المصري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، ونائب رئيس المجل الرئاسي الليبي، وكيل الوزارة للتجارة الخارجية في وزارة التجارة والاستثمار في السعودية، والوزير المفوض لدى الحومة في المغرب، ومساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية د. كمال حسن علي ورئيس مجلس اتحاد الغرف العربية محمد عبدو سعيد.
حضر افتتاح القمة عدد من الوزراء اليونانيين والمسؤولين من عدة بلدان عربية وأجنبية، إلى جانب حشد من رجال الأعمال العرب والأوروبيين، وقد شددّ رئيس مجلس إدارة الاقتصاد والأعمال توفيق خوري على أهمية القمة التي تدعم التواصل واستمرار العلاقات بين العالمين الأوروبي والعربي، داعياً إلى ضرورة تبادل الاستثمارات بين الجانين. وطالب بوجوب توظيف الصداقات لإيجاد طرق جديدة للاستفادة من الموارد المتاحة في اليونان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليونان ونموّه.
ألكسيس تسيبراس
رئيس مجلس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس انطلق من المشاركة الكثيفة ورفيعة المستوى ليؤكد أهميتها للمنطقة العربية وأوروبا جمعاء. ومرة أخرى شدّد رئيس وزراء اليونان على موقع اليونان كدولة أوروبية ودورها في محاولة لإيجاد الحلول للأزمات الملمّة بالعالم العربي استناداً إلى روابط بلاده القوية مع البلدان العربية، خاصة في هذه المرحلة بعد أن طوت اليونان صفحة الأزمة وبدأت صفحة جديدة حيث باتت وجهة استثمارية هامة. ومن المتوقع أن تسجل البلاد نمواً بنسبة 2.1 في المئة هذا العام و2.5 في المئة العام المقبل، وهو معدل أعلى مما كان عليه قبل الأزمة. كما توقع تسيبراس زيادة الاستثمارات بنسبة 7 في المئة في العام 2018. فيما تسجل السياحة أرقاماً قياسية مع وصول عدد السياح الوافدين إلى اليونان إلى 35 مليون سائح للعام الحالي. وتراجعت معدلات البطالة بنسبة 8 في المئة مقارنة بما كانت عليه قبل 4 أعوام.
ولفت تسيبراس إلى توفير فرص عمل كثيرة تم خلقها في أكثر من قطاع مثل النقل والسياحة والثقافة والإنتاج الزراعي والصناعي وغيرها. وتطرّق إلى إنجازات حكومته لاسيما في مجال الطاقة والنقل ومد خط Eastmed الذي سيربط شرق المتوسط مع اليونان.
ولم يغب عن رئيس وزراء الدولة الهيلينية دور اليونان الجيوسياسي في عملية السلام والتفاوض من أجل إيجاد حلول سلمية للأزمات سواء بينها وبين ألبانيا، وبين قبرص وتركيا وقضية اللاجئين، مع إصراره على حماية حقوق اليونان السيادية في بحر إيجيه وجنوب شرق المتوسط وضرورة تفعيل الحوار وحسن الجوار والتعاون مع تركيا. وأكد على وجوب إحياء المحادثات السابقة لحل القضية الفلسطينية القائمة على مبدأ الدولتين على أساس حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما على أوروبا والعالم العربي العمل على إيجاد حل سياسي للحرب في سوريا برعاية الأمم المتحدة وزيادة المحاولات لإعادة بناء البلاد وإعادة اللاجئين والنازحين داخل بلدهم واستقرار ليبيا والعمل على حماية التعددية الدينية في الشرق الأوسط التي لها انعكاسات على الشرق الأوسط نفسه وأوروبا حيث التطرف إلى ازدياد.
نيكوس أنستيادس
الرئيس القبرصي نيكوس أنستيادس أشار إلى أهمية هذه القمة التي باتت تقليداً سنوياً مهماً على خط الجهود المبذولة من جانب الاتحاد الأوروبي لتطوير العلاقات مع العالم العربي. وشدد على هدف بلاده في إحلال السلام والعدالة الاجتماعية ليس فقط في بلاده إنما في دول المنطقة من أجل رخاء شعوبها، ما يستدعي مواجهة التحديات التي تحول دون تحقيق ذلك مثل عدم المساواة ووفيات الأطفال والعوامل التي أدت إلى ظهور الإرهاب والتطرف الديني والاعتداء على حقوق الإنسان والدولة.
ولفت أنستسيادس إلى أن الاضطرابات في الشرق الأوسط أدت إلى تشريد الملايين ويتحمل تداعيات ذلك عدد من الدول الأوروبية والعربية، ما يتطلب تحركاً سياسياً واجتماعياً من قبل الاتحاد الأوروبي.
وتناول الرئيس القبرصي موضوع النفط حيث قال إن استكشافات الحقول وبرامج الاتحاد الأوروبي ستساهم في إيجاد حل للنزاعات القائمة والتي قد تستجد. ومن هذا المنطلق أكد أنستسيادس أن أي إنجاز في مسار حل القضية القبرصية المستمرة منذ العام 1974 سيكون نموذجاً للتعايش السلمي بين الأديان في المنطقة، وننتظر من تركيا أن تظهر استعدادها لإيجاد حل للأزمة.
ديميتريس أفراموبولوس
وانطلق مفوض الاتحاد الأوروبيي للهجرة والشؤون المحلية والمواطنة ديميتريس أفراموبولوس من عمق الروابط العربية والأوروبية ليشدد على ضرورة تعزيز التعاون في هذه المرحلة الحساسة التي تواجه فيها أوروبا تحديات الهجرة التي لم يشهد العالم لها مثيل. وقال إن 10 في المئة من سكان العام هم إما لاجئين أو مهاجرين لأسباب عدة أهمها عدم الاستقرار والأنظمة الاستبدادية والحروب والتغيير المناخي.
د. نبيل أبو ردينة
وأكّد نائب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية وزير الإعلام د. نبيل أبو ردينة على أن حل عادل للدولتين وإعادة الحقوق إلى الشعب الفلسطيني أساس لتحقيق السلام والتطور في المنطقة. ولفت إلى أن النزاعات قائمة في جميع دول الشرق الأوسط ويجب أن يعم السلام.
وقال أبو ردينة إن هنالك 7 ملايين فلسطيني في فلسطين و6 ملايين لاجئ، غير أن العلاقة مع البلدان العربية جيدة. ووجه الشكر إلى الدول الأوروبية التي شجعت ودعمت القضية الفلسطينية داعياً الباقين لحذو حذوها، وأشار إلى أنه حان الوقت ليحل السلام ليس فقط في منطقتنا إنما في العالم كله.
وذكّر بأن إسرائيل دمرت كل بنود اتفاقية مدريد وتتم حالياً مناقشة العلاقة مع إسرائيل داخلياً وإذا لم يصر إلى العودة إلى أساس هذه الاتفاقيات فسيكون لذلك تداعيات خطرة. وأكد على أنه لا "يمكننا القبول بالصمت العالمي المطبق".
الحسين داودي
بدوره أكّد الوزير المفوض لدى الحومة في المغرب الحسين داودي أن ليس من دولة مهما عظم شأنها قادرة على حلّ مشكلاتها بنفسها، لذلك فإن التعاون الأوروبي العربي حتمي وليس خيار. ولفت إلى أن التكامل لا يمكن أن يتحقق بعيداً عن تطبيق مفاهيم الديمقراطية ما يصعّب عملية تحقيق تكامل عربي. ومع تعاظم دور آسيا كقوة اقتصادية، بات التكامل ضرورة وليس رفاهية. وتحدث عن العلاقة بين المغرب وأوروبا والتي تربطها بها اتفاقية تجارة منذ العام 1967 وهنالك تبادل تجاري حرّ بين الجانبين. ونوّه بنشاط تصنيع السيارات في المملكة حيث تنتج سنوياً 17 ألف سيارة، كما ويشهد قطاع الطيران تطوراً بنسبة 20 في المئة سنوياً. وفي مجال الطاقة المتجددة، توقع أن إنتاج المغرب إلى 42 في المئة من حاجتها من الطاقة المتجددة على أن تصل هذه النسبة إلى 52 في المئة بحلول العام 2030. ودعا دول جنوب البحر المتوسط وشمالها إلى التعاون فيما بينها وجعل البحر المتوسط نقطة التواصل بين الضفتين.
طارق الملا
وفي حين دعا وزير البترول والثروة المعدنية في مصر المهندس طارق الملا إلى التعاون المشترك بين أوروبا والبلدان العربية للقضاء على الأزمات التي تواجه المنطقة وتحقيق الاستقرار الإقليمي، قال الملا إن العلاقات المتميزة بين مصر واليونان تنعكس بشكل واضح في التعاون القائم بينها على الصعيدين الثنائي وكذلك الثلاثي مع دولة قبرص في مجال الطاقة بشكل عام والغاز الطبيعي بشكل خاص.ولعل القمة الثلاثية الماضية في كريت أبرز دليل على ذلك حيث تم إعلان إنشاء منتدى الغاز لدول شرق المتوسط ويكون مقرّه مصر، وسيكون أول اجتماع له مطلع العام المقبل.
وأضاف الملا أن الاكتشافات في منطقة شرق البحر المتوسط ومن بينها حقل ظهر تعد من الدوافع لتعزيز وزيادة ذلك التعاون بما يخدم مصالح شعوب المنطقة. وأشار إلى أن مصر تعمل على التحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة في شرق المتوسط في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال استغلال البنية التحتية من شبكات الغاز ومحطات تسييل الغاز المتواجدة بالفعل وتحويل ما يزيد من الإنتاج بعد تغطية الطلب المحلي. فضلاً عن استعداد مصر لتكامل مع دول المنطقة لاستقبال كميات الغاز وتسييلها وإعادة تصديرها لأوروبا.
سلطان بن سعد المريخي
ونقل وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر سلطان بن سعد المريخي تثمين بلده لاستمرار هذه القمة التي تعزز التعاون بين العالمين العربي والأوروبي. مشيراً إلى أن عنوان القمة ذات معنى كونه يستند إلى إرث ضخم من التفاعل الحضاري والتعاون التجاري، وقد باتت القمة تتجاوز الحدود اليونانية إلى أوروبا برمتها.
ودعا المريخي إلى ضرورة بلورة شراكة مع أوروبا تبررها العولمة والمصالح المشتركة والتحديات الراهنة في عالم اليوم كما أن أفق التعاون المشترك يحتم على الجانبين إيجاد سبل جديدة تحكمها بيئة تشريعية متماسكة.
وتطرق المريخي إلى دور قطر في المطالبة في وقف الهجرة عبر حل النزاعات ودعم المشاريع التنموية، الأمر الذي من شأنه تحقيق الاستقرار والحفاظ على الكرامة الإنسانية. كما كانت لدولة قطر مبادرات عديدة تهدف إلى تحقيق التنمية تحت مظلة الأمم المتحدة. وأكد في موازاة ذلك على الحاجة إلى التكاتف بين الاتحاد الأوروبي والبلدان العربية لحل النزاعات بخاصة الفضية الفلسطينية والأزمة في ليبيا.
عبد السلام كجمان
وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا عبد السلام كجمان إن العلاقة بين اليونان وليبيا قديمة وتزداد أهمية كون البلاد تمر في ظروف صعبة ويسعى الائتلاف لإيجاد الحلول لأزماتها وهي بحاجة إلى دعم أوروبي ودولي. خصوصاً وأن ليبيا تتطلع إلى شراكات حقيقية مع الاتحاد الأوروبي وهي جاهزة لإيجاد فرص الاستثمار وتوفير المناخ المواتي والآمن لتشجيع الاستثمارات.
ولفت إلى أن ليبيا بدأت ترتيب البيت الداخلي من خلال حزمة من التشريعات وخطة أمنية تبدأ من طرابلس لتشمل كافة المناطق الليبية. وأكد أن بلاده قطعت شوطاً كبيراً على خط معالجة الهجرة الأفريقية إلى أوروبا عبر ليبيا. داعياً الدول الأوروبية إلى تفهم موقع ليبيا كدولة عبور ومساعدتها في حماية حدودها الجنوبية لإيقاف عملية الهجرة عبرها إلى أوروبا.
عبدالرحمن الحربي
واستهل وكيل الوزارة للتجارة الخارجية في وزارة التجارة والاستثمار في السعودية عبدالرحمن الحربي كلمته بالإشارة إلى التبادل التجاري الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي بلغ 117 مليار دولار أمريكي عام 2017، ما يمثل ثلث إجمالي التبادل التجاري للمملكة مع العالم، وبعدد 3400 مشروع برأس مال يقدر بـ 64 مليار دولار. وقال إن المملكة حريصة على الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال وإشراك القطاع الخاص في صنع القرارات والتشريعات لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تهدف إلى تعزيز دور الشركاء العالميين في توطين الصناعات ونقل المعرفة وبناء القدرات في مختلف القطاعات من خلال شراكات ذات قيمة مضافة. وإمتداداً للإنجازات المحققة على أرض الواقع خلال مرحلة التحول فإن بلاده حققت أفضل تقدم لها منذ 6 سنوات في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018، الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، حيث احتلت المرتبة 39 من أصل 140 دولة، وجاء التقدم في 8 مؤشرات رئيسية ذات علاقة بالتجارة والاستثمار ومنها: حوكمة المساهمين، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونمو الشركات الابتكارية، وحماية الملكية الفكرية، وبعد ذلك ترجمة للعمل التكاملي الذي تقوم به الجهات الحكومية بالمملكة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأوضح أن الفرص الاستثمارية الواعدة والتي تخدم التكامل الاقتصادي تتنامى بالمملكة وقد تم فتح عدة قطاعات استثمارية جديدة مثل التعدين حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن القيمة الإجمالية للموارد المعدنية في المملكة تفوق 1.3 تريليون دولار، ويتطلب ذلك استثمارات ضخمة في مجالات الاستكشاف والهندسة والتعدين والتنقيب. وأكّد ترحيب المملكة بالحوار والتعاون حيال كافة المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار بالمنطقة والتنمية الاقتصادية المستدامة في كافة المجالات.
دارا حسن رشيد
وتحدّث نائب وزير البناء والإسكان والبلديات العامة في العراق دارا حسن رشيد عن التحوّلات التي شهدها العراق منذ العام 2003 بعد حربين استنزفا البلاد. كما أرخى تراجع أسعار النفط بثقله على الاقتصاد العراقي، وكذلك ظهور الدولة الإسلامية التي دمرت ثلث الأراضي العراقية خاصة في الشمال. وذكر بأن العراق تمكن من تدمير الدولة الإسلامية والخروج من الحصار وأنجزنا أمور كثيرة.
ولفت إلى بدء تطبيق برنامج الموارد الطبيعية وطالب الدول الأوروبية بتنظيم مؤتمر خاص بالعراق لجمع الأموال لبناء المناطق التي دمّرتها الدولة الإسلامية، كما هنالك حاجة ملحة للتكنولوجيا والمال للقيام بإعادة إعمار البلاد.
وذكّر رشيد في ختام كلمته على أن العراق حارب وحده ضد الدولة الإسلامية وهو بذلك وقى نفسه وأوروبا من الإرهاب داعيا في المقابل إلى الاستثمار في بلاده حيث تتوافر فرص كثيرة في مجال البناء والطاقة وغيرها.
د. كمال حسن علي
انطلق مساعد الأمين العام ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادي في جامعة الدول العربية د. كمال حسن علي ممثلاً أمين عام جامعة الدول العربية محمد أبو الغيط من العلاقة بين أوروبا والعالم العربي ليتطرق إلى الاجتماع الوزاري الأوروبي العربي عام 2016 وتحديدا الفقرة المتعلقة بإطلاق منتدى الأعمال العربي الأوروبي الذي سيجمع ممثلين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص. مشيراً إلى أن المنتدى يجب أن بمثابة آلية للتعاون العربي- الأوروبي الذي يعزز ويدعم التعاون الاقتصادي والاستثمار بين الجانبين.
وأضاف علي قائلاً إن التعاون الاقتصادي العربي- اليوناني فرصة لليونان للعب دور فعال في تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي استناداً إلى قدراتها الاقتصادية التي تعكس التطور على مستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية بين اليونان والبلدان العربية. ولفت إلى أن أجندة المنتدى تهدف لجعل القمة حدثاً فريداً لإقامة حوار ومنصة تجمع القادة السياسيين والاقتصاديين لمناقشة التحديات الإقليمية والعالمية. موضحاً أن اختيار ايونان مرة جديدة لاستضافة القمة مرده دورها التاريخي كجسر بين العالمين العربي والأوروبي والذي تسعى هذه القمة إلى ترسيخه، والحفاظ على اليونان كلاعب أساسي في المستقبل كونها البلد الأوروبي الأقرب جغرافيا إلى العالم العربي وتتبنى سياسة متسامحة تجاه أوضاع المنطقة والقضية الفلسطينية.
محمد عبده سعيد
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف العربية محمد عبده سعيد إن التعاون العربي الأوروبي يمثل في الحقيقة طاقة هائلة لأن كلاً من الاتحاد الأوروبي والدول العربية يمثلان اثنين من أكبر المجموعات الاقتصادية في العالم، غير أنه ورغم التجاور الجغرافي والمشاركة في حوض البحر الأبيض المتوسط والعلاقات التاريخية والثقافية الواسعة بين أوروبا والعديد من الدول العربية، فإننا لا نحقق إلا جزءاً محدوداً من هذه الطاقات الهائلة لهذا التكامل الطبيعي الجغرافي والبشري والاقتصادي الذي يجب أن يأخذ شكل الشراكة الإقليمية أو القارية المتكاملة الأهداف.
وأشار سعيد إلى محدودية الطاقة الاستيعابية للأسواق المحلية في ما يخص جذب الاستثمارات والشراكات، ما يتوجب فتح أسواقنا العربية. لافتاً إلى أن العالم العربي يجب أن يمثل نقطة استقطاب للاستثمارات الخارجية وتوطين التكنولوجيات المتقدمة ولاسيما من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد وضع حد للأزمات التي تستنزف اقتصادنا وطاقاتنا. وأشار في هذا السياق إلى التحولات والإصلاحات الشاملة التي تنفذها معظم بلدان المنطقة، آملاً أن يكون أهم أهدافها نقل العديد من القطاعات والمرافق التي تمتلكها وتديرها الدول إلى القطاع الخاص، والتطلع إلى تنفيذ مشاريع البنى التحتية وغيرها بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي من شأنها استقطاب الاستثمار المحلي والخارجي.
رؤوف أبو ذكي
الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو ذكي نوّه بالتحسّن الكبير الذي يشهده الاقتصاد اليوناني بعد النكسة التي أصابته حيث تدل معظم المؤشرات على هذا التحسن. وتناول العلاقات العلاقات العربية - الأوروبية "الجيدة إجمالاً لكنها تحمل في طياتها الكثير من مجالات التطوير والتوسيع. ولفت إلى أن "معظم الدول العربية هي في مرحلة مثيرة من التغيرات وعمليات الإصلاح والانفتاح وهي تشهد تحسناً في الانتقال من الأنماط السائدة إلى اقتصاد متنوع وتنافسي يقوم على اكتساب التكنولوجيا المتقدمة والشراكات الدولية الشاملة وتكوين العمالة الماهرة والإدارة الرشيدة".
وأكّد أبو زكي على أن دول المنطقة والتي تمثل ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي تنظر إلى البلدان الأوروبية باعتبارها الشريك الطبيعي، ما يدعونا للاستمرار في عقد هذه القمة سواء في اليونان أم في بلدان أوروبية وعربية أخرى.
وكانت كلمات لرئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، ووزير الخارجية بالإنابة اليوناني جورج كاترويالوس، ووزيرة الاندماج والشؤون الخارجية في النمسا كارين كنيسل، ووزير خارجية رومانيا تيودور ميليسكانو، ونائب الرئيس ووزير الداخلية في جهورية صربيا نيبويا ستيفانوفيتش، ووزير الخارجية وترويج التجارة في مالطا كلمات تطرقوا خلالها إلى ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والبلدان العربية، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات المتبادلة وتفعيل الحوار لحل النزاعات القائمة وقضية الهجرة التي لا تزال تشكل هاجساً بالنسبة إلى أوروبا.
وتواصل القمة أعمالها اليوم وغداً، وتتناول العديد ن المحاور التي تهم الجانبين منها واقع العالم العربي والدول الأوروبية في ظل التحديات العالمية، وسياسات الجوار العربية - الأوروبية في المتوسط، أفريقيا والشرق الأوسط، والتعاون الثنائي العربي الأوروبي في التغير المناخي والتحول الحاصل في مجال الطاقة، والدور الأوروبي المحتمل في تطوير الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية. ودور قطاع النقل في تعزيز النمو في حركة التجارة والاستثمار البيني واتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم العربي وأوروبا. كما تخصص القمة جزءاً من المناقشات والمحاور للعلاقات الثنائية العربية - اليونانية.
