التبويبات الأساسية

آلآف المؤسسات مهددة بالإقفال

- كيف تقيمون الوضع التجاري في هذه المرحلة؟
إنّ وضع قطاع التجارة والوضع الاقتصادي بشكلٍ عام صعب جدّاً إن لم نقل مزرياً، في ضوء أزمة السيولة وشحّ الدولار التي تشهدها البلاد والتي لم تعد خافيةً على أحد، تضاف إليها عدّة عوامل منها ما هو مرتبط بالتقنين الحاصل على الودائع من قبل المصارف، من دون أن ننسى طبعاً وجود الأخوة النازحين الذين باتوا يسيطرون على بعض المهن بحيث أصبحوا يشكلون عبئاً كبيراً على الدولة، للأسف نحن في مأزقٍ كبير.

- ما هي الأسباب التي أوصلتنا الى حافة الانهيار برأيكم ؟
أن الحالة المأزومة التي نعيشها اليوم لها وجهان، وجهٌ اقتصادي مفهوم بظلّ التعثر الذي تعيشه مختلف القطاعات الإنتاجية، كما يوجد أيضاً وجهٌ آخر خارج عن السيطرة وهو ذات طبيعة سياسية بامتياز، بحيث يوجد من يسعى الى إفشال العهد ووضع عراقيل امام تحريك العجلة الإقتصادية. لذلك لا بدّ من التحاور مع النقابات لإقناعهم بخطورة الوضع وفسح المجال امام المعالجات السريعة. ذلك أن تفاقم الأحداث يجعل الناس تعيش تحت ضغطٍ نفسي ووسط حالة من الذعر، الأمر الذي يجمّد تحركاتها التجارية والماليّة، وهذا ما ينعكس سلبياً على الأسواق. اليوم يوجد عجزٌ واضح في الموازنة، سببه تراكم الديون وتراجع إيرادات الدولة، إضافة الى عدة عوامل أذكر على سبيل المثال لا الحصر تراجع عائدات المغتربين، التهريب الجمركي، وغيرها من العوامل.

- بالعودة الى جمعية تجار جونية، كيف تقيّمون دورها؟
جمعيّة تجار جونية شبيهة بكافة الجمعيّات التجاريّة، وقد تمّ تأسيسها في تسعينات القرن الماضي، وهي تتعاطى بمختلف الشؤون التي تعنى بمصلحة التجّار، كما تتميّز بصفة تنفيذية لجهة اتخاذ بعض القرارات التي تبقى ضمن اطار العموميّات، كمعاناة التجار مثلاً، فهذه الجمعيّة تتناول مشاكل القطاع وشكاوى التجّار وتنقلها الى الجهات المعنية، بحيث تقوم بدور ساعي البريد إذا صحّ التعبير بين التجار والوزارات التي تعيش في تخبطّ ملحوظ الى جانب افتقادها الى الانسجام الأدنى المطلوب لتيسير الأعمال، سأعطي مثلاً عن الصناعة، فقد قيل الكثير عن محاولات لتعزيز هذا القطاع الذي يشهد تراجعاً، وهنا نسأل، ما دامت النيّة موجودة لماذا يتمّ وضع عراقيل وعثرات في وجه الصناعيين سواء لناحية العمال او الضرائب المتزايدة؟.

- هل هذه المعاناة خاصة بتجّار جونية او تنطبق على بقية التجار؟
ان هذه الموجة تطال كلّ تجار لبنان من دون استثناء من الشمال الى الجنوب مروراً بالبقاع وجبل لبنان. فالجميع يجد نفسه امام خيارات تتفاوت ما بين خفض عدد الموظفين اوالإقفال الجزئي او حتى النهائي وصولاً الى إشهار الإفلاس للأسف. فجولةٌ قصيرةٌ على الأسواق التجارية تكفي للمشاهدة بأمً العين عدد المحلات التجاريّة والشركات والمؤسسات التي أقفلت أبوابها. في الحقيقية نحن نتحدث عن آلاف المحلات والمؤسسات والشركات التجاريّة التي أقفلت والمهددة بالإقفال، وأخشى أن تتجه الأوضاع إلى مزيدٍ من الانحدار.

- كيف الخروج من هذا النفق المظلم برأيكم؟
بما أنه حالياً تم خفض الفائدة على الودائع المصرفية، نتأمّل تحرير الأموال وتوظيفها في استثمارات من شأنها أن تنشطّ الدورة الإقتصادية، فيما المصارف لا تقوم من جهتها بضخ الأموال المطلوبة لإحياء القطاعات الإنتاجية. وكذلك لا بدّ من تبسيط وتعديل التشريعات والقوانين لمصلحة تنمية الإقتصاد اللبناني الذي يقوم بالدرجة الأولى على قطاعي السياحة والتجارة، على إعتبار ان قطاع الزراعة يشهد تراجعاً في الصادرات
حتى بتنا نستورد التفاح من الخارج للأسف، والمعاناة نفسها بالنسبة إلى قطاع الصناعة.

- ماذا عن مرفأ جونية ومشروع طريق توسيع طريق الاوتوستراد الساحلي، أين أصبحا على مستوى التنفيذ؟
العمل جارٍ في المرفأ وهو سيكون جاهزاً في المستقبل القريب لاستقبال البواخر الكبيرة، علماً بأن الهدف من هذا المرفأ هو سياحي بالدرجة الأولى، فهو مفيدٌ جدّاً على مستوى تنشيط الحركة الاقتصادية على الساحل اللبناني. اما بالنسبة لمشروع توسعة الطريق الساحلي الذي كان من المفترض انطلاق العمل به منذ فترة، فهنا لا بدّ من التوضيح بأن المشروع قد تمّ تلزيمه وفق مناقصة شفافة فاز بموجبها اتحاد شركتي CET وعبد الرحمن حورية للمقاولات بتكلقة 48 مليون دولاراً أميركيًّا، الأمر الذي توقف عنده البنك الاوروبي ودفعه لإجراء بعض الدراسات والتوضيحات بعدما كان الأخير قد رصد مبلغ 73 مليون دولار لتنفيذ الأعمال بحسب الدراسات، إنّما معلوماتنا تفيد عن قرب البدء بالأعمال تحت رقابة واشراف اوروبي مع التأكيد على أهميّة هذا المشروع الحيوي.

- كيف هي الصورة المستقبليّة للوضع، هل أنتم متفائلون؟
أنا في الحقيقة متفائل، لقد مررنا بفترات صعبة وأزمات كبيرة، إنّما لبنان تمكّن من الخروج منها، فهذا البلد غني بشعبه ورجالاته ونسائه بحيث يوجد لدينا نسبة مرتفعة من المثقفين والمبدعين وأصحاب الكفاءات الذي يتوجب علينا المحافظة عليهم والاستثمار في طاقاتهم لا سيمّا اذا ما تمكّنا من استخراج النفط في المدى القريب.

- هل من كلمة ختامية؟
نحن نتمنّى ان تستتبَّ الأوضاع سريعاً ويسود الإستقرار حتى تعود الأمور الى طبيعتها وتعود الروح إلى البلد والوضع الإقتصادي بعد هذا الشلل القاتل..

صورة editor2

editor2