أقفل تجار الحسبة في صيدا محالّهم صباح اليوم، احتجاجاً على تسطير مراقبي الاقتصاد والزراعة بمؤازرة عناصر من أمن الدولة أثناء جولتهم، محضر ضبط بحق أحد التجار بعد التثبت من عدم التزامه بيع بعض الخضار لا سيما البندورة، وفق لائحة الأسعار التوجيهية الصادرة عن وزارة الزراعة. وعند طلب المراقبين الفواتير وهوية التاجر، توارى عن الأنظار، فعمد جميع تجار الحسبة بعدها إلى إقفال محالهم احتجاجا على أسعار اللائحة التوجيهية التابعة للوزارة، معتبرين أنها "لا تخضع لعملية العرض والطلب وارتفاع سعر صرف الدولار".
وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد سادت السوق حال غضب، وأقفلت البوابة الخارجية وحوصر المراقبون داخله لبعض الوقت، بعد أن قامت عناصر أمن الدولة بإخراج المراقبين وايصالهم بأمان، وعملوا على ملاحقة التاجر الذي لاذ بالفرار وإحضاره لإكمال محضر الضبط بحقه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان مندوبون من وزارتي الاقتصاد والزارعة وبمؤازرة قوة من المديرية الاقليمية لأمن الدولة في الجنوب الى سوق الحسبة عند مدخل صيدا الجنوبي وسطروا محضر ضبط ومخالفة بحق صاحب أحد محال الخضار والفاكهة. جاء ذلك إثر تداول فيديو له يرد فيه على سؤال بعض شباب الحراك الصيداوي عن سبب رفعه لسعر صندوق الحامض إلى 50 و60 ألف ليرة لبنانية، فيجيب "حرين نحنا".
واحتجاجا على تسطير محضر الضبط بحقه، عمد أصحاب المؤسسات والمحلات في الحسبة الى إقفالها وإغلاق مدخل السوق بشاحناتهم.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
