أوضحت نقابة المستشفيات في لبنان أنه، "إزاء قيام المؤسسات الضامنة الرسمية بالتعميم على المستشفيات ضرورة الالتزام بالتعرفات المعمول بها ولا سيما أسعار المستلزمات الطبية، أن المستشفيات ليست المسؤولة عن تحديد أسعار المستلزمات الطبية إنما هذا أمر يتم بالتراضي بين المؤسسة المعنية لا سيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستوردين".
وقالت في بيان: "نظرا للأوضاع المالية الراهنة لجأ مستوردو المستلزمات الطبية الى إصدار فواتيرهم بالدولار الأميركي والإصرار على قبض جزء منها لا يقل عن 15 في المئة وقد يصل الى 25 في المئة أحيانا على أساس سعر صرف السوق الموازي والذي تجاوز الـ5000 ليرة لبنانية، عدا عن أسعار مستلزمات الوقاية (PPEs)التي لا تباع إلا بسعر صرف السوق كونها غير مشمولة بدعم مصرف لبنان. وهذا الأمر يتسبب بكوارث مالية للمستشفيات إن لجهة عدم توفر الدولار الأميركي لديها أو لجهة تأمين الـ 15 في المئة أو الـ 25 في المئة بسعر السوق الموازي. وهذا الواقع المفروض على المستشفيات يجعلها مضطرة الى عدم التمكن من إجراء معظم العمليات الجراحية وعدم استقبال العديد من الحالات الأخرى التي تستوجب مستلزمات طبية".
ولفتت الى أن "التعرفات المعمول بها حاليا للخدمات الاستشفائية (اقامة، غرف عمليات، مختبر، اشعة..) موضوعة على أساس سعر صرف الدولار 1500 ليرة لبنانية منذ أكثر من 20 عاما، في حين أن المستشفيات تضطر الى شراء المواد الإستهلاكية من منتجات غذائية ومواد تنظيف وقطع غيار طبية وغير طبية وسواها بسعر الصرف الموازي كونها لا تتمتع بأي دعم على الإطلاق".
وقالت: "إن من مسؤوليات الجهات الضامنة العمل على ما يلي: الزام المستوردين اعتماد الأسعار التي يتفقون معهم عليها. إعادة النظر بالتعرفات لتشمل الأكلاف الإضافية المشار إليها. عدم إصدار التحذيرات والتهديدات باتخاذ الإجراءات من فسخ عقود وسواها قبل المبادرة الى معالجة أساس الأزمة التي طالما لم تبادر الى معالجتها بالرغم من مطالبة النقابة بذلك مرارا وتكرارا، والتي تفاقمت بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار الأميركي".
وختمت النقابة: "أمام هذا الواقع إن المستشفيات هي أمام خيار واحد ألا وهو استقبال الحالات الحرجة فقط".
