أشار "تحالف وطني" في بيان، إلى "امتناع حاكمية مصرف لبنان عن الإجابة على العديد من أسئلة الشركة الدولية للتدقيق المالي الجنائي "Alvarez & Marsal"، بحجة قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف، وبما يخالف رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل 881/2020، والذي أشار إلى أن المصرف المركزي ملزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في إجراء التدقيق المالي الجنائي".
ورأى في "هذا الموقف لحاكمية مصرف لبنان المدعومة، حجة للتهرب من كشف الفاسدين وسارقي الأموال ومهربيها إلى الخارج".
وإذ ندد التحالف بموقف "حاكمية مصرف لبنان ومن يدعمه، دعا "السلطات القضائية ومختلف القوى الاقتصادية والشعبية إلى ممارسة كل أشكال الضغط على حاكم مصرف لبنان لتلبية طلبات شركة التدقيق المالي وإطلاق يدها في هذا المجال ولتطال مالية سائر مؤسسات القطاع العام، لأن النجاح في ذلك هو الطريق الوحيد لاستعادة المال المنهوب وإعادة تصويب مالية الدولة ومحاسبة الذين تآمروا على مصالح الدولة ومدخرات اللبنانيين وأفلسوا الخزينة".
واعتبر التحالف ان "سياسية تبديد مقدرات الدولة اللبنانية مستمرة"، مؤكدا دعمه "لمختلف المواقف المنددة بموقف حاكمية مصرف لبنان بما في ذلك البيان الصادر في 2/11/2020 عن نقابة محامي بيروت".
