عقد "التجمع الوطني للاصلاح الاقتصادي" مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة، بحضور رئيسه الدكتور إيلي يشوعي والامين العام المهندس موسى فريجه، ممثل نقيب الصحافة ابراهيم خوري، نقيب معلمي صناعات الذهب والمجوهرات في لبنان بوغوص كورديان، واعضاء التجمع وفاعليات اقتصادية.
بداية النشيد الوطني، ثم القى خوري كلمة باسم نقيب الصحافة عوني الكعكي قال فيها: "الاقتصاد اللبناني يعاني الركود وقد تنادى أربابه الى اجتماعات ومؤتمرات في سبيل تحسين صورته واخراجه من الازمات. من هنا يسعى التجمع بكل اخلاص واندفاع الى إخراج القطاع مما يعانيه".
يشوعي
بدوره، أكد يشوعي ضرورة "خفض الفوائد على كل قروض القطاع الخاص لتنشيطه"، مؤكدا أهمية خفض العجز في الميزان التجاري بواسطة مساعدة الانتاج على خفض اكلافه المالية والتشغيلية وحمايته من الاغراق وتعزيز الصادرات".
ودعا الى "إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجلس النواب ومراسيمه التطبيقية من قبل الحكومة والشروع بتطبيقه على كافة الخدمات العامة في لبنان".
وأشار الى أن "مكونات التدخل الوطني تحتاج الى توازنات داخلية هيكلية بين تطور الاجور وتطور الفوائد، وتحقيق الارباح بين مختلف القطاعات الاقتصادية وبين الضرائب المباشرة وغير المباشرة".
ورأى أن "اللامركزية هي الخلاص للمالية العامة من العجز والدين".
وإذ سأل: "هل خدمت الهندسة المالية الاخيرة للبنك المركزي التي طلبت كميات هائلة من الدولارات وعرضت كميات هائلة من الليرات، هدف استقرار النقد؟"، أوضح أن "تجميد سعر صرف الليرة طويلا جدا بينما دول كثيرة اخرى دخلت في المرونة النقدية وبينها دول عربية جعلت صادرات لبنان اعلى كلفة واقل تنافسية مما يفسر تراجعها سنويا".
وشدد على أن "مطلوبات الدولة اصبحت تساوي على الاقل ضعف موجوداتها، علما ان الثروة والملاءة تقاسا بواسطة الفرق بينهما، مما يهدد جديا سلامة الوضع المالي للخزينة اللبنانية".
وقال: "70% من اللاجئين السوريين يعيشون ب 3 دولارات يوميا للفرد الواحد، والاعمال التي يقومون بها منظورة ماديا لكنها مكتومة ماليا. لذلك يجب تنظيم عملهم في لبنان من خلال إعطاء عقود عمل قصيرة الاجل خصوصا في الزراعة والبناء، وحيث لا يشكل عملهم منافسة اليد العاملة اللبنانية".
أضاف: "على الحكومة اللبنانية أن تسعى الى فتح أبواب عمل أمامهم في الدول الخليجية التي تعج بالعمال الاسيويين بالتعاون مع المجتمع الدولي بهدف حل مشكلة الاكتظاظ السكاني والعمالي داخل لبنان".
فريجه
من جهته، رأى فريجه أن "سياسة الانفتاح المفرط التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 1992 بحجة ان كلفة الانتاج في لبنان مرتفعة ويكفيه الاعتماد على السياحة والخدمات، قد ثبت أنها فشلت فشلا ذريعا".
أضاف: "نناشد الحكومة السعي الجدي الى خفض نسبة البطالة من 35% الى ما دون 10%، وهذا لن يحدث من دون تحفيز الاستثمار في القطاعات المنتجة والذي يتطلب تعليق العمل باتفاقات التبادل التجاري الحر، الثنائية منها والجماعية، ووقف البحث مع منظمة التجارة العالمية، ومراجعة السياسة التجارية الخارجية للبنان، إضافة الى وضع رسوم جمركية على كل المنتجات سواء المنتجة جزئيا أو تلقائيا".
وختم: "الحكومات الرشيدة يجب ان تركز على عاملين اساسيين في وضع سياستها الاقتصادية، هما مستوى البطالة ومستوى التضخم، فلتجمعهما وتترك للقطاع الخاص مهمة العمل والانتاج والابداع والتطور".
