بعد تداعيات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، كان من الواضح أن السلطة السياسية عاجزة عن تفادي وقوع البلد في آتون الحرب الأهلية.
وقد ترجم هذا العجز في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، ومن ثم ميدانياً أسفرعن سقوط عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجروح.
إننا في حزب الخضر اللبناني، أولاً ندين بشدّة عجز السلطة السياسية، ونؤكد على إستقلالية القضاء والحفاظ على نزاهته بعيداً عن السياسة والتسيّس. كما نؤكد أن الدستور يضمن للمواطنين الحق في التعبيرالسلمي عن رأيهم بشتى الوسائل السلمية والغير طائفية تفادياً للوقوع في آتون الفتنة. كما ندين بأقصى العبارات استعمال السلاح الخفيف والمتوسط وأمام أعين الجيش والقوى الأمنية دون أخذ الاحتياطات الأمنية السريعة، وما حصل من إطلاق نار على أبرياء عُزّل أرعبت الشيوخ والنساء والأطفال في مساكنهم وحجزتهم في أروقة مدارسهم عمل غير مبرر مما أسفر عن سقوط مواطنين أبرياء.
لذا ومن إيماننا بالدولة المدنية وحفاظاً على الدستور نُحَمّل أولاّ المسؤولية للقوى الأمنية اللبنانيّة في ما حصل بعد ما تمّ من إعلان وإعلان مضاض وواضح عن تحركات مجموعة من اللبنانين للإعتصام والإستنكار وما قد ينتج من ردود فعل محتملة.
نطالب قوى الأمن بإعلان نتائج التحقيق ومحاسبة المعتدين والمحرضين والمسببين ولأي جهة ينتمون حفاظاً على مصداقيتهم. ومن باب المسؤولية وحرصنا على المحافظة على السلم الأهلي، نطلب من جميع اللبنانيين التحلي بالوعي والمسؤولية لتفادي أي فتنة والإنزلاق في حرب أهلية لا نريدها ولا نرغبها.
حزب الخضر اللبناني يحذر من تمييع ومماطلة وتغيير مسار الأمور لإلهاء اللبنانيين عن حقيقة تفجير مرفأ بيروت.
حزب الخضر اللبناني يعزي أهالي الضحايا ونتمنى الشفاء لجميع الجرحى.