صدر عن الإتحاد النسائي التقدمي، البيان الآتي:
"لما كان وزير التربية السابق أكرم شهيب قد خطا خطوة متقدمة على طريق إنصاف المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي في قراره الصادر بتاريخ 11/9/2019، والذي أوعز بموجبه لمدراء المدارس والثانويات "بتسجيل التلامذة من أم لبنانية متزوجة من أجنبي، الإهتمام اللازم ومعاملتهم ككافة التلامذة اللبنانيين، وتوفير المقاعد الدراسية لهم"، فإننا نستنكر أشد الإستنكار إغفال وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب لهذا القرار، وإصدار تعميمه الأخير المتعلق بتسجيل التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية، من دون تخصيص التلامذة من أم لبنانية وأب أجنبي بنص واضح ضمن التعميم".
اضاف: "ولما كان الوزير المجذوب قد خص التلامذة مكتومي القيد في تعميمه، فهذا الامر لا يشمل بالضرورة التلامذة من أم لبنانية وأب أجنبي، بل يكرس التمييز بحق هؤلاء ويتعمد معاملتهم على أنهم أجانب في وطنهم، ما يعيدنا إلى القضية الجوهرية، ألا وهي قضية حق الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي بمنح الجنسية لأفراد أسرتها".
وتابع: "إننا، وإزاء كل التحديات التي نعيشها على كافة المستويات، لن نتوانى يوما عن المطالبة بحق النساء اللبنانيات في المواطنة الفعلية، والعدالة والمساواة أمام القانون، والتي يمثل حق اللبنانيات بإعطاء الجنسية اللبنانية لأفراد أسرهن مفتاح الطريق لتحقيقها كاملة".
وختم البيان: "وبناء على ما تقدم، نطالب الوزير المجذوب بالعودة عن هذا الخطأ وتصحيحه بإصدار تعميم جديد يخصص فيه التلامذة من أم لبنانية وأب أجنبي، لمنحهم/ن حق التسجل في المدارس والثانويات الرسمية أسوة ببقية المواطنات والمواطنين".
