أشار المكتب التربوي في "التنظيم الشعبي الناصري" في بيان، الى أن "السلطة السياسية تمعن مجددا في ضرب الجسم التعليمي، وتستهدفه عبر مشروع الموازنة، لا سيما المواد 105 و 106 و 107، التي تضرب بعرض الحائط حقوق الأساتذة من التقديمات الاجتماعية والصحية".
وأكد أن "الثقة معدومة بهذه السلطة التي فشلت فشلا ذريعا في انتهاج سياسية حكيمة في الملفات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وآخر تجليات تلك السياسة بدء رفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية".
وإذ دعا الى "رفض القرارات الجائرة التي تستهدف حقوق الأساتذة"، طالب "الهيئات والتجمعات النقابية للمعلمين بوقفة حاسمة من دون أي تخاذل أو مراهنات فاشلة".
كما طالب "وزارة التربية بصرف المستحقات المالية المتأخرة للأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم وغيرهم"، مؤكدا "التضامن مع إضرابهم المستمر".
