كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان " عودة النازحين من لبنان تدخل مرحلة تقنية": "دخل ملف عودة النازحين السوريين من لبنان بموجب المبادرة الروسية، المرحلة التقنية، إثر الإعداد لتشكيل اللجنة اللبنانية - الروسية المشتركة التي سيمثلها عن الجانب اللبناني مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وعن الجانب الروسي السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين.
وقال زاسبيكين بعد لقائه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أمس: "استكمالا لمفاوضات الوزير باسيل مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مؤخرا في موسكو، وفي ضوء الأوضاع والمستجدات في المنطقة، بحثنا في القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا موضوع عودة النازحين، في ضوء المبادرة الروسية في هذا المجال، التي تؤيدها القيادة اللبنانية". وأعلن زاسبكين أنه بحث وباسيل «في موضوع تأسيس اللجنة لهذا الهدف"، مؤكداً أنه "ما يهم هو مواصلة العمل اليومي لتأمين عودة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا». وأضاف: "أشرت إلى ضرورة التواصل السوري - اللبناني في هذا المجال لمصلحة شعبي البلدين".
وقال مستشار الوزير باسيل للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد الذي شارك في لقاء باسيل وزاسبكين: "عمليا دخلنا مرحلة الإعداد التقني للجنة»، حيث بحث السفير الروسي مع باسيل بالآليات، أن يتولى اللواء إبراهيم مهمة التنسيق في ملف إعادة إعادة النازحين، مشيراً إلى أن اللواء إبراهيم "هو المكلف من قبل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في تأمين الاتصال الأمني مع الجانب السوري، لافتاً إلى أن اللواء إبراهيم "محل ثقة من قبل جميع الأطراف اللبنانية"، في إشارة إلى الرئيس عون ووزارة الداخلية والقوى السياسية.
وقال أبو زيد: "ما يهمنا هو عودة النازحين وتنفيذ العودة من دون أن يشكل ذلك أي إشكالات سياسية مباشرة أو غير مباشرة في الداخل"، مشدداً على أنه "لن تكون هناك عودة إلزامية لأحد من السوريين، بل عودة طوعية وآمنة ومستقرة ضمن الأصول". وقال: "لبنان مصرّ على طلب ضمانات للعائدين من الطرف الروسي" في إشارة إلى ضمانات بعدم ملاحقة العائدين، وضمانات متعلقة بالتجنيد الإجباري للمطلوبين للخدمة الإلزامية. وأفاد مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء "المركزية"، بأن "العدد المتوقع أن تشمله المبادرة هو مليو ن نازح، من مختلف الدول المضيفة وليس فقط من لبنان"، مشيرا إلى أن "لجانب اللبناني هو المخول تنظيم أعداد النازحين، وإعداد لوائح بأسمائهم، وليس أي جهة أخرى".
"الشرق الأوسط"
