اللبنانيون المغتربون في 40 بلدا يقترعون للمرة الأولى في 27 نيسان

لأول مرة منذ نشوء دولة لبنان، سيتمكن المغتربون من المشاركة في الانتخابات النيابية في دورتها الحالية.
ويندرج هذا التطور في إطار تغيير شامل في القانون الانتخابي أدخل النسبية لأول مرة إلى الانتخابات في لبنان، وجاء بإصلاحات متعددة متعلقة بالقانون الانتخابي.
إلا أنه وبالرغم من تسهيل عملية تسجيل المقترعين في الخارج لأسمائهم للإدلاء بأصواتهم في الدول التي يقيمون فيها، فإن عدد المسجلين قارب التسعين ألفا فقط، في وقت يقدَر عدد اللبنانيين في الخارج والمنحدرين من أصول لبنانية بالملايين، مع العلم بأنه ليس هناك أرقام علمية ودقيقة في هذا الموضوع.
وسيدلي المغتربون المقيمون في الدول العربية بأصواتهم في السابع والعشرين من الشهر الجاري، بينما يُدلي اللبنانيون المقيمون في سائر الدول بأصواتهم في التاسع والعشرين من الشهر نفسه.
ثم يتم جمع الأصوات من المراكز الانتخابية في الدول الأربعين التي تجري فيها الانتخابات، وإرسالها الى وزارة الخارجية في لبنان التي تودعها في خزنة في مصرف لبنان حتى يوم السادس من أيار المقبل، يوم الانتخاب في لبنان. عندها، تُفرز الأصوات وتُضاف نتيجتها إلى أرقام صناديق الاقتراع.
وقد سبق الانتخابات سجال كبير يتعلق بآليات مراقبتها في الخارج وضمان نزاهتها وبالجهة الرسمية المخولة الإشراف عليها بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، ليتم التأكيد لاحقا بأن تلك مسؤولية الداخلية.
تمكن اللبنانيين غير المقيمين من المشاركة بالانتخابات حق لهم ويتسق مع القوانين الانتخابية لدول كثيرة في العالم تكرَس حق مواطنيها بالمشاركة في الانتخابات ولو كانوا خارج أراضيها.
ولكنَ للمسألة في لبنان بُعدا إضافيا سياسيا متعلقا بحسابات ديموغرافية ومحاولات لاشراك المغتربين في الحياة السياسية انطلاقا من اعتبارات متعلقة بالتوازنات الطائفية واستقطاب لبنانيين يـُعتقد أنهم قد يساهمون في تعزيز أعداد الناخبين من طوائف معينة، وخصوصا المسيحيين منهم. ولكن هذا الاعتبار لا يستند إلى أي معطيات علمية تحدد عدد المغتربين من كل طائفة.
ولا ينفصل الموضوع عن مساع لإعادة الصلة بين أولئك المنتشرين في العالم من جذور لبنانية وبلدهم الذي ينحدرون منه، في إطار عملية طويلة الأمد تربط الداخل بالخارج، ولخلق روابط مع المغتربين الذين يُعتبرون طاقة اقتصادية كبيرة للبنان.
في هذا الإطار تنشط «المؤسسة المارونية للانتشار» في تحفيز المنحدرين من أصل لبناني في العالم للاستحصال على الهوية اللبنانية وإعادة مد الجسور مع بلاد أجدادهم، وهو ما تمَ تدعيمه من خلال قوانين متعددة تسهَل عملية إثبات الأصول اللبنانية والحصول على الهوية.
وفي الاتجاه نفسه ولتدعيم الملف الاغترابي، تمَ التوافق على أنه في الانتخابات المقبلة المفترض اجراؤها عام 2022 سيتم انتخاب ستة نواب إضافيين في المجلس النيابي يمثلون اللبنانيين المنتشرين في العالم.
بالرغم من كل التعديلات التي أُدخلت إلى قانون الانتخابات والتي تُعتبر إصلاحية، فإنه لطالما كان للمغتربين دور في الانتخابات النيابية خصوصا في فترة ما بعد الحرب.
فقد عمدت الماكينات الانتخابية لأحزاب أساسية وشخصيات نافذة في السابق، على استقدام ناخبين من دول الاغتراب على نفقتها الخاصة ليصوَتوا لها.
وبحسب ما يُشاع في بيروت هذه الايام فإن الخطوط الجوية ستكون شاهدة على استمرار التنسيق ذاته بالرغم من أنه بات للمغتربين خيار التصويت حيث هم.