اكد القضاء الاميركي في الاستئناف تعليق مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة، موجها صفعة جديدة الى احد الاجراءات الاكثر اثارة للجدل.
بالمقابل سارعت الحكومة الى الاعلان عن عزمها على الطعن بالحكم امام المحكمة العليا.
وقال وزير العدل جيف سيشنز ان الحكم "يقوض جهود الرئيس لتعزيز الامن القومي في البلاد".
وكتب القاضي روجر غريغوري رئيس محكمة الاستئناف في ريتشموند في قراره ان "الكونغرس منح الرئيس سلطة واسعة لحظر دخول الاجانب، لكن هذه السلطة ليست مطلقة".
أضاف :"ان هذه السلطة لا يمكن ان تكون على غاربها حين يلجأ اليها الرئيس عبر مرسوم ينطوي على نتائج ضارة لا يمكن معالجتها بحق اشخاص في كل انحاء البلاد".
ويحظر دستور الولايات المتحدة التمييز الديني.
واعتبر مناهضو المرسوم خلال جلسة علنية امام محكمة الاستئناف الفدرالية في ريتشموند، عاصمة ولاية فرجينيا، في الثامن من ايار انه يعكس عداء ترامب للاسلام.
ونظرا الى اهمية هذه القضية فقد التأمت المحكمة في جلسة عامة شارك فيها 13 من كبار قضاتها.
وصدر القرار باغلبية 10 من هؤلاء الاعضاء، مؤيدا الخطوط العريضة لحكم محكمة البداية الذي صدر عن قاض في ميريلاند.
وكانت المحاكم الاميركية علقت تنفيذ المرسوم الاصيل وصيغته المعدلة في شباط واذار، الامر الذي ندد به الرئيس الاميركي رافضا ما اعتبره "قضاء مسيسا".
