أكدت مصادر لصحيفة "الديار" أن "الانتخابات النيابية في موعدها بقرار دولي واضح لا لبس فيه ولا تراجع، كيفما كان قانون الانتخابات، وبالتالي لا تأجيل تقنياً او ما شابه"، مشددة على أن "الانتخابات ستجري على اساس الستين مع 3 عمليات تجميل في بعض الاقضية كنقل نائب من هذا القضاء الى ذاك القضاء وتحديداً نقل المقعد الماروني من طرابلس الى البترون ونقل المقعد الدرزي من بيروت الى عاليه ونقل المقعد الماروني في بعلبك الى المتن الشمالي بالاضافة الى تعديلات في قضاءي صيدا وزحلة ترضي الجميع".
وأوضحت المصادر المتابعة لهذا الملف، أن "الطروحات الواضحة حتى الآن تتلخص بثلاث: طرح الثنائي الشيعي أمل وحزب الله المتمسك بالنسبية على اساس الدائرة الموسعة او لبنان دائرة انتخابية واحدة، وهذا الخيار مدعوم من التيار الوطني الحر، والخيار الثاني هو القانون المختلط على اساس 68 اكثري - 60 نسبي والمدعوم من الاشتراكي المستقبل - القوات، رغم ان الاشتراكي لم يعد متحمساً له، والخيار الثالث هو القانون الارثوذكسي وبعض القوانين الاخرى حيث يوجد في المجلس النيابي 17 قانون انتخاب".
ولفتت الى أن "قانون الانتخاب سيولد توافقياً من ضمن الطروحات الثلاث ويُرضي القوى الاساسية لأن الآخرين فراطة فالنسبية لا يمكن ان تحظى بموافقة المستقبل والقوات اللبنانية والاشتراكي، والمختلط مرفوض من قوى عديدة وكذلك الارثوذكسي. ولا بد من توليفة او البقاء على قانون الستين مع بعض الرتوش
