أبدى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل تفاؤله بتشكيل الحكومة الجديدة، محددا الملفات والاولويات التي على الحكومة "إعطاءها أولوية مطلقة حتى لا نعيش مرحلة جديدة أكثر مأساوية مما سبق".
وقال أمام وفود شعبية من قرى قضاءي حاصبيا ومرجعيون جاءت متضامنة مع مواقفه: "ما صرحت به الأسبوع الماضي كان استكمالا لمسيرة طويلة اتسمت بنهج إصلاحي ولن أحيد عن قول كلمة الحق مهما كانت مؤلمة وجارحة. أما الآن وقد ولدت حكومة وحدة وطنية، فإنني متفائل بالخير اولا لوجود الحكومة بذاتها، ثانيا لوجود عناصر كفوءة وذات خبرة وقادرة على العطاء والانتاج والاصلاح اذا وضعت أمامها برامج جدية وسمح لها بذلك، وأنا على يقين بأن الرؤساء الثلاثة مجتمعون على مكافحة الفساد وهذا ما عبروا عنه بوضوح".
أضاف: "ثمة ملفات هامة يجب أن تعطى أولوية منها تنفيذ اتفاق الطائف بكل مندرجاته من دون الانتقاء بين مادة وأخرى لأن التعديلات الدستورية التي نص عليها اتفاق الطائف لم تنجز حتى اليوم، وحاول الكثيرون في وقت سابق للأسف ان يتخطوا الطائف بما هو الدستور والكتاب الذي علينا أن نقرأ منه جميعا. نحن في هذه المنطقة، أبناء الشراكة الوطنية وأبناء المصير الواحد وأبناء المقاومة التي قاومتم من خلالها العدو الاسرائيلي بكل قواكم ووقفتم وقفة واحدة تدافعون عن لبنان لا عن حدود بلدكم وقضائكم فحسب، ولكن على حدود كل لبنان وشرف كل العرب، اليكم التحية ايها الاهل، وفي هذا القضاء الذي لا يزال محتلا من العدو الاسرائيلي. ونتمنى على الدولة ان تولي قضية تحرير ما تبقى من أرضنا المحتلة أولوية وتطالب الأمم المتحدة بتطبيق القرار 425 وسائر القرارات الدولية ذات الصلة التي صدرت عن مجلس الامن".
وتابع: "أعود الى الملفات التي أعتقد انها يجب أن تكون أولى اهتمامات الحكومة الجديدة، فبالاضافة الى الطائف، يجب بشكل سريع ودون ابطاء ان نبدأ بمكافحة الفساد المستشري، هذا الفساد الذي لا سمح الله إن بقي على حاله، لا يمكن لدولة أن تصون كيانها وتحمي حقوق شعبها وتتوصل الى أي إصلاح وطني له انعكاسات ايجابية تعم لبنان ويشعر بها سائر اللبنانيين ولا تبقى ضمن المنافع الخاصة".
وقال: "إنني فرح ومسرور أن أرى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ودولة رئيس مجلس النواب يتكلمون بقوة عن الفساد وضرورة مكافحته، وهذا أمر ليس بجديد، فأنا متفائل بالمستقبل. وبالنسبة إلى الملف الثالث فهو معالجة الدين العام إذ لا يمكن أن يبقى لبنان على هذا المستوى من المديونية العامة التي بلغت بحسب الارقام الرسمية 86 مليار دولار، واعتقد أننا سنذهب الى أبعد من ذلك كله إذا اردنا ان نحسب كل الارقام التي تركت خارج الحساب. أصبحنا اليوم ثالث بلد في العالم من حيث أن إنتاجه لا يكفي شيئا من دينه، ونسبة الدين العام الى الناتج العام تقارب 160 %. أعلم بأن كل من في الحكومة وخصوصا وزير المال يدركون حجم المخاطر المالية ومخاطر هذه الارقام التي يجب معالجتها سريعا. أما حزمة الملفات التي على الحكومة أن تهتم بها أيضا، فهي الملفات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والبيئية والتربوية، وكل هذه الملفات عالقة ولكن كما قلت هناك بشائر خير، وأنا متفائل بقيام هذه الحكومة، فهناك فريق كبير من أعضائها اصحاب كفاءات وكف نظيفة وارادة للعمل إذا اطلق لهم برنامج يقوم على التفاهم فيما بينهم ويشكل سياسة عامة ترسم امام كل المسؤولين لكي يقرروا وينفذوا الخطة عينها".
أضاف: "أود أن أوجه الكلمة باسمكم والتأكيد بأننا في منطقة حاصبيا ومرجعيون محرومون من الإنماء الحقيقي، وعلى الحكومة أن تفي ببعض ما وعدت به الحكومة السابقة تجاه هذه المنطقة، وأهمها مشروع بسيط جدا هو مشروع يتعلق بدعم زيت الزيتون، فهذا الدعم حتى الآن لم ينفذ. لذلك نطلب من رئيس الحكومة الجديدة تنفيذ وعده لنا للمزارعين بدعم إنتاج الزيت منذ العام 2017، وهذا الدعم يبلغ عشرة ملايين دولار وهو ليس الا هدر يومين وثلاث ساعات من اليوم الثالث في مؤسسة كهرباء لبنان".
وتابع: "من الآن وصاعدا لا خيار أمام الحكومة سوى النجاح، ونحن نريد لها النجاح ونقوم بدعمها لإعادة بسط الدولة سلطتها على إداراتها المهترئة بوقف فسادها، وإعطاء الناس حقهم دون منة. يجب ان نهتم بالإدارة لأنها هي التي تنفذ القرارت، وفي هذا السياق على الحكومة ان تصون وتعيد لمجلس الخدمة المدنية حضوره واحترام قراراته التي تؤسس لإدارة يكون ولاؤها للدولة وللمواطنين فقط، واحترام النص الدستوري الذي حدد الفئة الأولى مناصفة، اما باقي الفئات فتخضع للكفاءة".
وختم الخليل: "نأمل بأن تذهب الحكومة الى برنامج الاصلاح الاداري الذي وضعته منذ العام 1992 ولا نزال نقتطع بعض أجزائه لكي ننفذ اصلاحا منقوصا، فالإصلاح عملية متكاملة ومترابطة ولا تقف بل تبدأ بمكان وتنتهي بمكان آخر".
وكان الخليل استقبل وفودا من وكالة داخلية حاصبيا مرجعيون في الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس اتحاد بلديات الحاصباني سامي الصفدي ورؤساء ومخاتير قرى قضاء حاصبيا ووفودا شعبية ومنظمات مجتمع مدني وفاعليات تربوية واجتماعية.
وكان تحدث في اللقاء الشيخ فواز القيس والصفدي ورئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا.
