أظهرت بيانات رسمية أن الجزائر طبعت أكثر من أربعة آلاف مليارات دينار، أي ما يساوي نحو 36 مليار دولار، بعد عام على إقرار "التمويل غير التقليدي". وهي إصدارات نقدية لسد عجز الخزينة العامة وتسديد الدين الداخلي، وسط تخوفات من تأثير ذلك على القدرة الشرائية.
وجاءت هذه البيانات في تقرير للبنك المركزي صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية حول الوضع المالي في البلاد، حتى نهاية أيلول الماضي.
وذكرت الجريدة الرسمية أن عمليات الإصدار حتى نهاية أيلول الماضي تعتبر الأولى من نوعها منذ نهاية أيار الماضي، عندما تم طبع 3500 مليار دينار، أي 32 مليار دولار.
وقال رئيس الوزراء أحمد أويحيى، في تصريح سابق، إن التمويل غير التقليدي يهدف إلى سد عجز الخزينة العامة، وتسديد الدين الداخلي.
وعقب مصادقة البرلمان على "التمويل غير التقليدي" مطلع تشرين الأول 2017، صرح وزير المالية عبد الرحمن راوية بأن هذا الخيار جاء لتفادي اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
وحذر خبراء من طباعة النقود وآثارها السلبية على معدلات التضخم والأسعار والقدرة الشرائية، وسط تصريحات حكومية بمرافقة الأمر بإجراءات رقابية صارمة لتفادي أي انعكاسات سلبية.
وحذر صندوق النقد الدولي الحكومة من أن التمويل غير التقليدي ستكون له عواقب وخيمة على احتياطات البنك المركزي ومعدلات التضخم.
وتراجعت احتياطات النقد الأجنبية نهاية تموز الماضي إلى 88 مليار دولار هبوطا من 97.5 مليارا نهاية 2017.
وتعيش البلاد أزمة اقتصادية منذ أكثر من أربع سنوات جراء تراجع أسعار النفط بالسوق الدولية
