قامت "اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام" بزيارة للحبر الأعظم البابا فرنسيس في القصر الرسولي في الفاتيكان، وعقدت إجتماعا معه في حضور رئيس اللجنة مفوض الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان نافي بيلاي، والأعضاء وزير العدل السابق البروفسور ابراهيم نجار، رئيسة الفيليبين السابقة غلوريا أرويو، رئيس منغوليا السابق تساخياغلين إيلبغدورج، الحاكم السابق لولاية نيو مكسيكو بيل ريتشاردسون، وزير العدل السابق في كرواتيا البروفسور إيفان سيمونوفيتش، الأمين العام ل"الجمعية الأميركية اللاتينية لقانون الجرائم" روبرتو مانويل كارلز وأسنتو فيفو وراجيف نارايان من سكريتاريا اللجنة.
البابا
وقد رحب البابا فرنسيس بضيوفه، مشيرا إلى أن "اللجوء إلى عقوبة الإعدام كان نتيجة منطقية وعادلة في القرون الماضية عندما كنا نفتقد للأدوات التي نملكها اليوم لحماية المجتمع. أما اليوم فقد تم إصلاح نص التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية في النقطة المخصصة لعقوبة الإعدام، بحيث لا يحتوي على تناقض مع تعاليم الماضي لأنَّ الكنيسة قد دافعت على الدوام عن كرامة الحياة البشرية. لكنَّ التطور المتناغم للعقيدة يفرض ضرورة أن ينعكس في التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية بأن الكنيسة تعلِّم، في ضوء الإنجيل، أنَّ عقوبة الإعدام هي غير مقبولة على الدوام لأنها تهدد حرمة الشخص البشري وكرامته. وبالتالي لا يمكن حرمان أي شخص من حياته أو من الأمل في خلاصه والمصالحة مع الجماعة".
ودعا البابا "الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام الى اعتماد تجميد الإعدام بهدف إلغاء هذا الشكل القاسي من العقاب". ولفت الإنتباه إلى "حالات الإعدام التي تتم خارج نطاق القضاء، إن كان من خلال إجراءات موجزة أو تعسفية، وهي عمليات قتل متعمدة من قبل عملاء الدولة، والتي غالبا ما يتم تمريرها كنتيجة لمواجهات مع مجرمين مزعومين".
وأكد "نحن بحاجة إلى عدالة تكون أما بالإضافة إلى كونها أبا. لأن تصرفات العناية المتبادلة الخاصة بالمحبة التي هي أيضا مدنية وسياسية، تظهر في كل الأعمال التي تسعى لبناء عالم أفضل".
ووعد البابا فرنسيس أعضاء اللجنة ب"متابعة العمل معهم من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وسعيا لبناء التوافق الضروري من أجل القضاء على عقوبة الإعدام وجميع أشكال العقوبات القاسية".
