أشار المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير في بيان، الى انه "في ضوء ما تشهده السوق المحلية من متغيرات نتيجة الأوضاع المستجدة الراهنة على أكثر من صعيد، وفي مسعى لتلبية حاجات الناس، وتيسير أمورهم، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، عقد الوزير شقير خلال الايام الماضية سلسلة لقاءات واجتماعات مع مختلف الأطراف المعنية بعملية تسعير وبيع بطاقات إعادة تعبئة خطوط الخلوي بكل فئاتها (بطاقات التشريج)، بغية التوصل إلى حلول ترضي الجميع ولا تؤثر سلبا على حياة اللبنانيين".
وفي هذا الإطار، أكد شقير أن "عملية تسعير بطاقات تشريج خطوط الخلوي بالدولار الأميركي أمر أقرته الحكومات منذ سنوات، وان وزير الاتصالات لا يملك صلاحية اتخاذ قرار لتغييره بشكل منفرد، بل يحتاج إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء".
وأمل من "جميع الأطراف المعنية بهذا الملف العمل بروح إيجابية للخروج بسرعة بحلول ترضي تطلعات الناس وتلبي حاجاتهم، وتضمن مصلحة الجميع"، خاتما بالقول "أعدكم خيرا في القريب العاجل إن شاء الله".
