كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية تقول: لبنان سيكون على موعد غداً مع إحياء الذكرى الخامسة والأربعين لاستشهاد المعلم كمال جنبلاط في المختارة، إذ الى جانب الطابع الرمزي والوطني والتاريخي لهذه المناسبة السنوية، فهي تكتسب هذا العام أهمية بالغة في ظل الأزمات التي يعيشها اللبنانيون نتيجة الواقع السياسي والاقتصادي الذي أمضى كمال جنبلاط حياته يحذّر من الوصول اليه ويعمل جاهداً لمنع ذلك، وكاد أن ينجح لولا المؤامرة الكبرى التي اغتالته وحالت دون تحقيقه هذا الحلم. وإذا كانت مسيرة كمال جنبلاط لم تزل حاضرة ماثلة ونجحت مع وليد جنبلاط في محطات عدة بتحقيق إنجازات أساسية في هذا السياق، إلا أن ما يتراكم من عقبات مستمرة يجعل قرار النضال المتواصل حاجة ماسة سيكرّس قناعته بها الحضور الشعبي يوم غد السبت، لتجديد التأكيد على ثوابت العمل المباشر مع الناس ومن اجل قضاياهم، ومن أجل لبنان الوطن العقلاني، على النحو الذي شدد عليه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدته بذكرى الاغتيال حين استذكر قولاً لكمال جنبلاط يؤكد فيه أن "لبنان وجد لكي يكون بلد العقل".
وفي غضون ذلك تتواصل التحضيرات لاستكمال العملية الانتخابية، اذ بعد إقفال باب الترشيحات للانتخابات النيابية، تنصرف الكتل السياسية والمرشحون إلى ترتيب اللوائح ضمن المهل المقررة، وتبقى الأنظار على الملفات الملحّة وما إذا كان بالإمكان تنفيذها قبل موعد الانتخابات، ومنها الموازنة العامة التي يتعذّر إقرارها قبل الخامس عشر من أيار. وقد كان لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان كلام عقب اجتماع اللجنة أمس يؤشر إلى تأجيل إقرار الموازنة لما بعد الاستحقاق الدستوري، إذ أشار إلى أن هناك أمورًا تتعلق بصيانة المطار كان يجب لحظها بالموازنة، وكذلك في موضوع الاتصالات، مؤكداً أنه لا يمكن إعداد موازنة شكلية.
عضو لجنة المال والموازنة النائب محمد الحجار لفت بدوره في حديث مع "الأنباء" الالكترونية إلى أن مجموع أرقام الموازنة يبلغ 47 ألف مليار ليرة تقريباً، و"مشكلتنا الأساسية هي أن مجموع الأرقام لاعتمادات الوزارات المعنية والسلطات العامة انخفض لدرجة تغطية الأمور الضرورية. وهي موازنة تصحيحية للأمور الطارئة الأساسية"، مشيراً إلى أن "النقاشات تتناول كل وزارة على حدة مع الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى".
وقال إن "هناك بعض البنود من النفقات المقدرة يجب أن تصحح لجهة الزيادات المدرجة، لأنها اعتمدت كما أُبلغنا على دولار بـ 20 ألفا، ويمكن ان يكون 15 ألفا"، وأشار إلى الارتفاع الحاصل في المحروقات والسلع الاساسية، وتلك المتعلقة بالصيانات بالوزارات، "لذلك طلبنا من الوزارات تقديم أرقامها الاساسية والضرورية لتأمين الصيانة والمحروقات"، وأضاف "نحن كنواب ليس لنا الحق ان نزيد بأرقام الموازنة بل يحق لنا فقط ان نخفضها".
كما لفت الحجار إلى وجود بنود لم تدرس بعد، ويفترض دراستها الأسبوع المقبل، إذ "هناك ثلاث وزارات ما زالت موازناتها دون دراسة"، متمنيا ان يصار الى توافق عليها من قبل المجلس النيابي.
