تصل احتياطات النفط والغاز في المياه اللبنانية "إلى نحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز و660 مليون برميل من النفط السائل. ويبقى السؤال عن التوقيت في ظل تلكؤ المسؤولين وانشغالهم بالنزاعات السياسية عن الهم الاقتصادي.
اعتبرت دراسة، نشرت تفاصيلها “الحياة” السعودية، أن لبنان “سيصبح دولة مستقلة على صعيد الطاقة ومكتفياً ذاتياً، ومصدّراً صافياً بالنسبة إلى الغاز الطبيعي والنفط. فقيمة احتياطات الغاز في لبنان تبلغ 164 بليون دولار، وقيمة احتياطات النفط 90 بليوناً بين عامي 2020 و2039”.
ما يعني أن القيمة الوسطيّة لإنتاج الغاز سنوياً ستصل إلى نحو 8.2 بليون دولار، 4.5 بليون دولار بالنسبة للنفط في مدة تصل الى 20 سنة. وبحسب الدراسة التي ذكرت أن عائدات النفط والغاز المرتقبة “سيكون لها مساهمة مهمة ومؤثّرة في الاقتصاد اللبناني والأوضاع المالية والاجتماعية، إذ ستخفّض مستوردات لبنان من الطاقة، ما يقلّل العجز التجاري وتالياً الميزان التجاري. كما سترفع من حجم التدفقات المالية الخارجية إلى لبنان، ما يوفر فوائض في ميزان المدفوعات. مما يساهم في تعديل عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام، من خلال عائدات النفط والغاز. وسيكون لعائدات النفط والغاز هذه زيادة فرص العمل المحلية، وارتفاع قيمة الاستثمارات في قطاع البنية التحتية لبناء منشآت النفط والغاز. لكن من مساوئ استخراج النفط والغاز هو الفترة الطويلة نسبياً التي قد تمتد إلى ما بين سبعة الى عشر سنوات، اضافة الى الكلفة المرتفعة لعملية التنقيب، والتي تبلغ نحو 150 مليون دولار للبئر الواحدة. اضافة الى التقسيمات السياسية والمناطقية والطائفية للآبار، مع احتكار السياسيين لعملية التنقيب، والتي قد تؤثر على عمليات المناقصة والاختيار الانسب للشركات المنقبة. علما ان التأخير في عميات التنقيب يعود الى الخلاف حول عمليات الاقتسام للمال العام، الذي قد لا يدخل الى الخزينة الا الجزء اليسير منه بعد مروره بأنابيب المحاصصة والاقتسام. ولكن اللافت ان الفترة بين عامي 2020 و2039 قد تكون قد انهت هذه الطبقة الحاكمة الان، والتي اشتهرت بالفساد ليأتي من هم أكثر اهتماما بالجانب الوطني. وكانت الدراسات قد أثبتت أن لبنان يتميّز بغطاء رسوبيّ كثيف تظهر على أطراف السلسلتين الجبليتين تفاصيل جذوره وطبيعتها الليثولوجية بوضوح وتحمل في ثناياها كل المعلومات المتعلقة بظروف ترسبها وتاريخ تكوينها. كما تتميز الصخور بكونها قد تعرّضت لعمليات الطيّ والضغط، فهذا يؤكد أن احتمالات وجود النفط في لبنان تصل إلى نسبة عالية جداً. فقد ابتدأ التنقيب عن النفط في لبنان، في مرحلة حمّى النفط في منطقة شبه الجزيرة العربية، وفي هذا السياق ابتدأت الدراسات الفعلية في أواسط الأربعينيات. وقد تم حفر الآبار الأولى والأخيرة في لبنان ما بين أواسط الأربعينيات وحتى العام 1955 وتم في هذه المرحلة حفر سبعة آبار عميقة، وان أعطت بعض الدلائل النفطية، إلا أنها كما يبدو لم تكن منتجة. وفي المرحلة اللاحقة، استمرت الدراسات والنشرات العلمية تتعاطى مع موضوع النفط، ولو بشكل غير منتظم، إلا أن ذلك يدل على عدم فقدان الإهتمام والأمل بتوقع اكتشاف النفط. وتناولت عمليات الاستكشاف الحديثة للتنقيب عن النفط في لبنان نوعين من الدراسات: الاولى الدراسات الجيولوجية التقليدية والدراسات الموجّهة. ففي زمن الانتداب الفرنسي، اخذت السلطة الفرنسية قراراً بدراسة جيولوجية المنطقة التي تخضع لسلطتها، أي لبنان وسوريا والقسم الجنوبي من تركيا،
وبالفعل قام المهندس الجيولوجي الفرنسي لويس دوبرتريه باطلاق مشروع المسح الجيولوجي على امتداد 25 سنة عمل دوبرتريه مع مجموعة من المساعدين على تنظيم خريطة لبنان الجيولوجية وقد تم انجازها جميعها بحلول عام 1955. وقد ساهمت مشاريع التنقيب الفعلية والتقارير والدراسات التي قام بها العديد من العلماء بشكل مباشر وغير مباشر في تسليط الضوء والتأكيد على وجود النفط والغاز في لبنان. في عام 1953 قامت شركة أميركية بمشاركة الشركة اللبنانية للبترول بحفر بئر في بلدة يحمر الواقعة في الجزء الجنوبي في والدي البقاع وبيّنت عمليات التنقيب عن وجود مادة الغاز على عمق 700. وفي عام 1979 وبعد دراسة للعالم اللبناني زياد بيضون أشارت إلى وجود مادة النفط على الأراضي اللبنانية، وخصوصاً على الشواطئ اللبنانية، وهذا سببه وجود النفط على السطح الخارجي والباطني في سوريا والأردن، مما يعزز أرجحية وجود هذه المادة في لبنان. وهذا ووفقاً لبيضون ان مؤشرات وجود النفط على مستوى ثلاثة كلم تحت البحر اللبناني، وستة كلم تحت منخفض البقاع. بحسب جريدة “اللوا”.
وفي سنة 2000 قامت احدى الشركات بمسح الشاطئ اللبناني بنفس الطريقة ولكن خارج الحدود الاقليمية. حيث أكد المهندس والعالم الجيولوجي الدكتور مالك بصبوص إيمانه بوجود البترول والغاز في لبنان نتيجة لتجربته الشخصية. فالانعكاسات الاقتصادية تتمثل في دور الشركات الأجنبية الكبرى على عملية التنقيب. فكما هو معروف فإن سوق النفط يخضع لتأثير مباشر واسع للشركات النفطية العملاقة. وفي ما يتعلق بالوضع اللبناني وفي ظل ضعف الإمكانات المادية والتقنية للمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة المتخصصة بالبترول، فإن التوجّه سوف يكون نحو الشركات النفطية العملاقة.
أما من ناحية الاستهلاك فيشير بصبوص إلى أنه في حال استخراج النفط أو الغاز من لبنان فيصبح للدولة طاقة محلية، ويصبح لدينا توفير على خزينة الدولة والمستهلك، فلبنان يستورد ما يقارب 150 مليون طن سنوياً، كما أن الاستهلاك الفردي للطاقة من خلال عملية النقل يمثل 9% من انفاق الأسرة. فالشركتان البريطانية والنرويجية قدمتا من أجل التنقيب في لبنان، فهل الأمر مجرد تسلية أم انهما لم تجدا شيئاً آخر لتقوما به سوى حفر الآبار بحثاً عن لا شيء؟
