اجتماع وزارة المالية ركز البحث على اقتراح قانون باسيل معدلا

ذكرت "الاخبار" ان البحث تركّز في اجتماع وزارة المال أمس الذي ضم الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، والنائب علي فياض، والسيد نادر الحريري على اقتراح الوزير جبران باسيل المختلط بين النسبي والأكثري. وهذا الاقتراح كان يقضي بأن يُقسَّم النواب إلى فئتين. فئة تُنتخب بالاقتراع الأكثري في الأقضية (الدوائرة المعتمدة في الستين)؛ وفئة تُنتخب بالنسبية، في دوائر اختلف المجتمعون حولها. بداية الاقتراح قضت بأن يكون لبنان دائرة واحدة لانتخاب 64 نائباً بالنسبي. ثم عُدّل المشروع لتُصبح دوائر النسبية المحافظات الخمس التاريخية (بيروت وجبل لبنان والشمال والجنوب والبقاع). ثم طالب البعض برفع العدد إلى 7 محافظات، قبل أن يرفع البعض المطلب ليُصبح عدد دوائر النسبية 9. لم يستقر المتفاوضون على رأي، قبل أن تكرّ سبحة التعديلات. تقسيم النواب إلى فئتين كان سيتم وفق معادلة واضحة: إذا شكّل أبناء مذهب ما، في قضاء ما، أكثر من ثلثي الناخبين، يُنتَخَب ممثلو هذا المذهب في القضاء، بالنظام الأكثري، والنواب الباقون يُنتخبون بالنسبية في الدائرة الكبرى (مثلاً، الشيعة في البقاع الشمالي يشكّلون أكثر من ثلثي الناخبين، ما يعني أن النواب الشيعة يُنتخبون بالنظام الأكثري في البقاع الشمالي، فيما يُنتخب النواب المسيحيون والسنّة بالنسبية، مع نواب البقاعين الأوسط والغربي، على أساس أن البقاع دائرة واحدة لـ17 مقعداً. كذلك الأمر في طرابلس، حيث يُنتخب النواب السنّة بـ"الأكثري"، فيما يُنتخب النواب الأرثوذكس والماروني والعلوي بالنسبية في محافظة الشمال، مع النواب المسيحيين والعلوي في عكار). أضيف تعديل جديد: عند احتساب نسبة الناخبين في دائرة، يتم التعامل مع جميع المسيحيين كأبناء مذهب واحد. أما المسلمون، فيُقسّمون إلى أربعة مذاهب، السنّة والشيعة والدروز والعلويون. وعندما تبيّن أن نسبة السنّة في دائرة بيروت الثالثة لا تشكّل ثلثي الناخبين (66.66 في المئة)، بل أقل من ذلك بـ0.3 في المئة، جرى خفض المعيار ليُصبِح 66 في المئة، إرضاءً للرئيس سعد الحريري. وبعدما تبيّن أن فجوة كبيرة ظهرت بين الذين سيُنتخبون بالنسبية وأولئك الذين سيُنتخبون بالأكثري، جرى خفض المعيار إلى 65 في المئة. ولإرضاء النائب وليد جنبلاط، جرى استثناء عدد من مقاعد الدروز من المعيار، ثم استثني آخرون لتحقيق التوازن.
واوضحت انه حتى ليل أمس، لم يكن المتفاوضون قد اتفقوا. فرغم تأكيد أحد المشاركين في اجتماع المالية أمس أن المتحاورين كادوا يتوافقون على اقتراح باسيل المعدّل، فإن زميلاً له أكّد أن الاختلاف لا يزال يسري على توزيع المقاعد، وعلى عدد دوائر النسبية، وأن قوة أساسية تحفّظت على اعتبار المسيحيين مذهباً واحداً فيما المسلمون أربعة مذاهب، وأن قوة ثانية لم تعطِ بعد أيّ رأي في الشأن الأخير