ناقش اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان خلال اجتماع عقده اليوم، قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أقره مجلس النواب امس، فاستغرب في بيان، "اصدار قانون يتعلق بالمؤسسات التربوية الخاصة دون الأخذ بآراء هذه المؤسسات ودون الاستماع إلى هواجس الأهالي"، وحذر من "تداعيات سلسلة الرتب والرواتب على الأقساط المدرسية، وبالتالي على قدرة الأهل على تعليم ابنائهم وعلى قدرة المدارس على المحافظة على المستوى التعليمي والتربوي الذي يتميز بهما لبنان".
ورأى ان "القطاع الخاص الذي يحتضن ما يزيد عن 65% من تلامذة لبنان بمختلف شرائحهم ومستوياتهم الاجتماعية والمادية والمعيشية والاكاديمية، وإذ يتعاطف مع حقوق المعلمين، فإنه يعتبر الدولة مسؤولة عن مواطنيها جميعا وعن تلامذتها المسجلين في القطاعين العام والخاص. وعليها، وكما عملت على تأمين تمويل للقطاع العام، أن تعمل لتأمين تمويل الزيادات الناتجة عن السلسة أو ارشادنا لطريقة مناسبة بعيدا عن تحميل الأهالي هذه الزيادات ونحن ندعوها إلى دعمهم".
واذ اكد الاتحاد مطلبه السابق والمتكرر "بفصل التشريع بين القطاعين العام والخاص"، تساءل عن "السر الكامن في الاصرار على ربط القطاع الخاص بالقطاع العام في التربية في الموجبات دون الحقوق بخلاف القطاعات الأخرى في لبنان".
واعلن انه "يعكف على دراسة دقيقة لتحديد تداعيات هذا القانون على الشأن التربوي، وما يترتب على ذلك من مطالب واجراءات وسوف يشرح ذلك لاحقا".
