بعد قرابة الأسبوعين على اغلاق المصارف بسبب الانتفاضة الشعبية التي شهدتها مختلف المناطق، في ظلّ ازمة مالية واقتصادية صعبة بسبب شح الدولار، شكل اليوم الأول من عودة المصارف الى العمل شكل اختباراً مهماً جداً لمتانة الاستعدادات والاجراءات التي اتخذتها جمعية مصارف لبنان بالاتفاق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتلبية طلبات المواطنين وطمأنة الناس والأسواق المالية. وعلى وقع أزمة الدولار في الأسواق المالية، قال مدير الفريق السيادي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية توبي ايلز، إن تغيير ربط العملة اللبنانية بالدولار سيكون خطوة مؤلمة وسينجم عنه ضعف حاد لليرة لكنه قد يدر أيضا فوائد في الأجل الطويل. ويخضع ربط العملة المستمر منذ 22 عاما لتدقيق متزايد بينما تصارع البلاد أسوأ أزماتها الاقتصادية في عقود وسط انتشار واسع لاحتجاجات أطاحت بحكومة سعد الحريري الائتلافية.
وقال ايلز لرويترز “إذا كنت بصدد تغيير الربط، فإن الأمر يرقى لأن يكون إعادة تسعير للاقتصاد اللبناني.. ومع الأخذ في الاعتبار الاختلالات التي يراها المرء في لبنان، مثل عجز الحساب الجاري، فإنه سيتسبب في ضعف كبير للعملة. ستكون تكاليف التخلي عن الربط مؤلمة في الأجل القريب، حتى إذا استطاع تعديل أن يدر فوائد في الأجل الطويل”. وفي السنوات الأخيرة، ألغى عدد من الدول ربط العملات للسماح للاقتصادات بالتكيف مع عجز كبير في الحساب الجاري واختلالات أخرى. واستبعد مصرف لبنان المركزي مرارا التخلي عن الربط الذي يحدد سعر الليرة عند 1507.5 مقابل الدولار. لكن في ظل أسعار الصرف في السوق السوداء التي تشير إلى خصم يزيد على 20% في الأيام القليلة الماضية، يقول مراقبون إن احتمالات خفض في خانة العشرات لقيمة العملة أصبحت مرجحة بشكل متزايد. وقال ايلز إن الفرض المحتمل لقيود على رأس المال مع استئناف عمل البنوك الجمعة بعد أسبوعين من الإغلاق يثير “تساؤلا كبيرا”. وأضاف “حتى إذا استطاع (فرض القيود) المساهمة في وقف التدفقات الخارجة في الأجل القريب، فإن لبنان بحاجة إلى تدفقات داخلية، والإخفاق في الحصول على تدفقات داخلية سيعني إعادة تعديل ضخمة للاقتصاد خلال فترة زمنية قصيرة جدا وركود واسع”. وكان اللافت امس، القيود التي فرضتها المصارف على الدولار اذ وضعت حدا لسحب الودائع بالعملة الأميركية حتى ان اصحاب الحسابات بالدولار لم يستطيعوا سحب المبلغ المطلوب بشكل كامل، كما وضعت بعض المصارف عمولة على السحب الدولار بقيمة 3 بالألف، بينما السحب بالليرة اللبنانية لا يتعدى الـ 10 ملايين. ولاحقا افاد عدد من المواطنين ان بعض المصارف على كل عملية سحب بقيمة الف دولار عمولة تتراوح بين 10- 5 دولار.
/
