يبحث لبنان المرهق اقتصادياً وسياسياً عن لملمة جزء من مقدراته وثرواته، بخاصة تلك المتعلقة بالقطاع الزراعي، في وقت تسعى فيه البلاد لزراعة القنب الهندي “لأغراض طبية” وفتح أسواق جديدة.
ووصف وزير الزراعة عباس الحاج حسن، أن زراعة “القنب الهندي” للأغراض الطبية والصناعية، بأنها بمثابة “طوق نجاة” للاقتصاد اللبناني نظراً إلى مردودها المالي المرتفع.
ورغم أن البرلمان اللبناني أقر عام 2020 قانوناً يجيز زراعة “القنب الهندي”، إلا ان المراسيم التطبيقية لذلك لم توضع بعد، ما يعرقل البدء في منح التراخيص اللازمة لهذا النوع من المزروعات.
وفي مقابلة مع الأناضول، يرى الوزير أن هذه الزراعة ستشكل بديلاً عن زراعة الممنوعات (الحشيش) في منطقة البقاع، وسيكون لها مردود مالي للمزارعين، “هذا النوع من الزراعة يقلل استهلاك المياه ومبيدات الحشرات، مقارنة بالزراعات الأخرى”.
ولبنان هو رابع منتج للحشيش عالمياً، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة عام 2017، رغم أن القانون اللبناني يعاقب على زراعته بالسجن والغرامة المالية، نظراً إلى استخدامه كمعجون مخدر.
ويضيف الحاج حسن أن “القانون اللبناني يمنع زراعة الحشيش والحكومة تعمل دائماً لإتلاف هذا النوع من المزروعات، بينما “القنب الهندي” سيُزرع وفق القانون للاستفادة منه للأغراض الطبية والصناعية.
وتابع: “في الأيام المقبلة، سيُصبح القانون ساري المفعول بعد وضع مراسيمه التطبيقية، وبذلك يخطو لبنان أولى خطواته في هذا المجال الذي يعد تجربة ناجحة في بعض الدول كالمغرب”.
وزاد: “شركات كندية وأمريكية وإسبانية تواصلت مع لبنان، وأعربت عن جاهزيتها لإنشاء مصانع لاستخراج وتصنيع المواد التي تنتجها هذه النبتة للغايات الطبية والصناعية”.
وزراعة “القنب الهندي” من بين توصيات شركة “ماكنزي” الدولية للاستشارات الإدارية والمالية عام 2018 للبنان، لما قد توفره تلك الزراعة من أرباح لخزينة الدولة، تصل إلى نحو مليار دولار سنوياً.
(وكالة ابناء الأناضول)
