وقعت "جمعية الإمارات للملكية الفكرية" مذكرة تفاهم مع شركة "صادر"، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف المجالات المتعلقة بالتدريب والتعليم وحقوق النشر وغيرها.
وتؤكد المذكرة على "أهمية دور الملكية الفكرية وتعزيز الإجراءات والممارسات التي بدورها تحمي الاستثمار في الابتكار والابداع بمختلف أنواعه ومجالاته، وتأتي كدفعة قوية نحو بناء ثقافة قانونية جديدة متعلقة بالملكية الفكرية وتعزيز الروابط بين المهتمين بتطوير مجال الملكية الفكرية في دولة الإمارات.
وبموجب المذكرة، يقوم الطرفان على التعاون والتواصل في موضوعات حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوعية المجتمع وتنظيم دورات تدريبية وعمل الدراسات في هذا المجال، فضلا عن تحديد مجالات أخرى ذات الصلة بالتعاون المشترك بين الطرفين. كما سيتم إطلاق مجموعة من الأفكار المبتكرة منها إنشاء مكتبة قانونية ورقية وإلكترونية متخصصة في الملكية الفكرية، حيث يشرف على المشروع فريق عمل متمرس من أهم الخبراء في المنطقة لضمان حسن تطبيق المشاريع المتعلقة بالملكية الفكرية.
وتحدث رئيس الجمعية اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في الامارات، "ان حماية حقوق الملكية الفكرية باتت أولوية استراتيجية لحكومة دولة الإمارات، حيث أصبحت إحدى الوسائل الأساسية وركائز الاقتصاد الحديث لنشوء أي دولة وتطور ثقافتها، وخاصة في ظل التطور الاقتصادي والتكنولوجي السريع الذي تشهده الدولة".
ورأى "ان الشراكة مع شركة صادر، فرصة لتوعية وتثقيف المعنيين بقوانين وحقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بمختلف المجالات وأهمية دورها بالنسبة لجميع المؤسسات".
اما المحامي راني صادر بالنيابة عن شركة صادر، فرأى أن "جمعية الإمارات للملكية الفكرية شريكا نموذجيا واستراتيجيا في تنفيذ المشروع، كون دولة الإمارات من الدول السباقة في مجال الإبتكار وحماية الملكية الفكرية في المنطقة، حيث يتطلب المشروع مزج مهنية وخبرة كلا الطرفين لتطوير برنامج عمل متين وتحقيق مخرجات مشروع متكاملة ومترابطة المضمون والأهداف".
وقال:"نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك وتطوير مشاريع عدة في مجالات ذات الصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات، خاصة وأن صادر، ومنذ تأسيسها سنة 1863، قد عملت في سبيل حماية الملكية الفكرية ونشر الوعي حولها بالوسائل المعتمدة كافة".
