طالب مكتب الرياضة في "القوات اللبنانية" في بيان، بعد إصرار "السلطة الرياضية في لبنان على إجراء إنتخابات الإتحادات الرياضية قبل نهاية العام الحالي رغم كل الظروف الصحية والإقتصادية والإجتماعية الصعبة المحيطة، بتأجيل هذا الإستحقاق عملا بالقانونين 160 و 185 احتراما لمآسي شعبنا، علما أن الإنتخابات الرياضية قد تأجلت في بعض الدول العربية المجاورة، وكذلك انتخابات نقابة المهندسين والإنتخابات النيابية الفرعية في لبنان".
وأسف "لإصرار المسؤولين والقيمين على الوسط الرياضي على تمرير هذا الإستحقاق"، متجاهلين "ما شهده وطننا من ثورة شعبية عارمة في 17 تشرين الأول الماضي، وما تبعها من إنتشار خطير لوباء "كورونا"، وأخيرا التداعيات الهائلة التي خلفها إنفجار مرفأ بيروت وآثاره السلبية المدمرة للبشر والحجر على السواء" .
وذكر بأنه "طالما دعا الى إبعاد السياسة عن الرياضة التي يجب أن تبقى بمنأى عن الزواريب السياسية الضيقة، وعن المشاكل والصراعات الدائرة في البلد، كونها مرفقا حيويا ومتنفسا رئيسيا لشبابنا وأولادنا، ومساحة خصبة للتلاقي والحوار بين أطياف المجتمع اللبناني كافة"، لذا يجدد المكتب تأكيده بأنه "لن يدخل في أي مشروع محاصصة رياضية لأن في ذلك وجها من وجوه الفساد، وإختصارا لكل أصحاب الكفاءات وتغييبا للنخب".
وفي هذا السياق، أهاب المكتب بالكوادر القواتية والمناصرين والأصدقاء "عدم إنتخاب أي مرشح في أي موقع إداري إذا لم يكن حرا أو لا يعكس طموحات الرياضيين وتطلعاتهم المستقبلية ولا يمثل نبض الثورة والثوار".
وشدد أخيرا على أنه "في حال وجد أو لاحظ أي خلل أو ثغرة قانونية يحاول الآخرون التسلل منها عبر البوابة الرياضية لتحقيق أهداف ومصالح سياسية أو شخصية، فإنه سيلجأ الى القضاء لتبيان الحق وإظهار الحقائق كاملة أمام الرأي العام" .
