اشارت معلومات "الديار" الى ان العقدة التي ما زالت تعترض اعلان التشكيلة الحكومية هي عقدة الوزارة السيادية للقوات اللبنانية. وفي المعلومات ان رئيس لجنة التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا ابلغ وزير الخارجية جبران باسيل رفض تسلم القوات أي حقيبة تتعاطى الشأن الامني. وفي المعلومات أيضاً ان وزارات الاتصالات والعدل والداخلية والخارجية والدفاع والمالية هي من الوزارات الممنوعة ان تتسلمها القوات اللبنانية، وهذا هو موقف كل قوى 8 آذار ومن يفاوض باسمهم.
وعلم ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري طرح على القوات اللبنانية وزارات الصحة والاعلام ووزارة دولة، لكن القوات رفضت الامر وتمسكت بحقيبة سيادية يدرك الحريري انه من الصعوبة اعطاؤها للقوات. ولذلك قد تتجه القوات الى وضع فيتو مقابل على تسلم الرئيس نبيه بري وزارة المالية في حال استمر الفيتو الشيعي على اسناد اي وزارة سيادية للقوات.
اما من جهة رئيس مجلس النواب نبيه بري "الصامد" على موقفه بإسناد وزارة المال الى حركة امل والى الوزير الحالي علي حسن خليل، في ظل ما يحكى عن فيتوات على شخصه، خصوصا ان الرئيس بري دافع عن الوزير خليل معاونه السياسي والمكلف ملفات عديدة من قبل رئيس المجلس، ويتابع موضوع العلاقة بين المستقبل وحزب الله، وكذلك الملف الحكومي مع الوزير جبران باسيل ونادر الحريري. وهو موضع ثقة بري ولا يقبل الانتقاص من دوره، علما ان رئيس المجلس يعتبر الهجوم على خليل هجوماً مباشراً عليه، لكن بالواسطة
