عقدت اليوم، الجلسة الثانية من مشروع التمكين البلدي الممول من الاتحاد الاوروبي، بالاشتراك مع برنامج الامم المتحدة الانمائي "UNDP " وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية " UN- HABITAT "، في القلمون، في حضور رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، المستشارة التقنية المسؤولة عن برنامج التمكين البلدي MERP مرايا دي فاين، مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي في الشمال الان شاطري، وعدد من أعضاء مجلس بلدية طرابلس.
بداية، تحدثت منسقة الورشة ليال سماحة فشرحت تفاصيل الجلسة.
يمق
ثم القى يمق كلمة قال فيها: "ان الأزمات الكبرى المتلاحقة في طرابلس وكل لبنان، باتت تعرقل عمل السلطات المحلية وتحد من قدراتها في المشاركة في التخطيط الشامل، وهذه السلطات تجاهد حاليا لمواكبة الازمات لتأمين الاحتياجات الضرورية للمجتمعات اللبنانية وللاخوة النازحين السوريين والاخوة الاجئين الفلسطينيين، مع إستمرار النزف في مؤسسات الدولة التي تقدم خدمات يومية كالكهرباء والمياه وحتى شبكات الصرف الصحي ومشكلة النفايات الصلبة وغيرها، وصولا الى ازمة المشتقات النفطية التي تؤثر سلبا على خدمات الطاقة والاتصالات والمصانع والافران والمستشفيات الأمر الذي يفقد السلطات المحلية القدرة على تحقيق نتائج إيجابية ويفشل الاستقرار الاجتماعي في المدن الكبرى والبلديات المتوسطة والصغيرة في كافة المناطق المستضيفة".
اضاف: "بالرغم من الضائقة الاقتصادية المتردية في لبنان، لا بد من توجيه الشكر والتقدير والاحترام للمخططين والممولين وللفريق العامل الذي ينفذ المشروع، بالتعاون مع الإدارات المركزية والسلطات المحلية، وألفت انتباه القيمين على المشروع الى ان ميزانيات السلطات المحلية فقدت قدرتها مع تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الارتفاع الجنوني للدولار الأميركي، وهي بالتالي لم تعد قادرة على تنفيذ المتطلبات الأساسية لادراتها، فكيف بإمكانها تقديم خدمات للاخوة النازحين والاجئين، في ظل الركود الاقتصادي الذي خلفته أزمة فيروس كورونا، حيث ازدادت معدلات البطالة وانعدمت فرص العمل مع إغلاق أبواب العديد من المصانع والمؤسسات والمتاجر وصرف عمالها وموظفيها".
وتابع: "لا يخفى على احد ان مجلس بلدية طرابلس أطلق سلسلة مبادرات انسانية داعمة لصمود جميع سكان المناطق الشعبية في المدينة من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وأجانب دون اي تمييز او تفريق لان الجوع كافر ولا يستثني احدا عبر تقديم مساعدات غذائية، بلغت تكاليفها ما يزيد عن 3 مليارات ليرة لبنانية، اضافة الى مئات الملايين لتأمين أجهزة فحوصات pcr وتأمين أماكن الحجر الصحي عبر تأهيل فندق "كواليتي ان"، وتجهيز مركز الطوارئ في لجنة إدارة الكوارث في بلدية طرابلس في حديقة الملك فهد، ولدعم المستشفى الحكومي في القبة ودعم الصليب الاحمر وجهاز الطوارئ والاغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية تقديرا لما تقوم به هذه المؤسسات من مساعدة صحية وميدانية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، وكذلك ساهمت البلدية في تأهيل وترميم المساكن التراثية والمباني القديمة المهددة بالانهيار في الأسواق الداخلية والمناطق الشعبية، ومعظمها أملاك خاصة لأشخاص او للأوقاف الإسلامية او لأوقاف الروم الأرثوذكس، كما وخصص المجلس البلدي مبلغا من المال لدفع تكاليف تسريح المساجين، إضافة إلى مبادرة البلدية في تسجيل تلاميذ الثانويات والمهنيات نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها البلد".
وختم: "ان المشكلات كثيرة ومتعددة والاحتياجات والمتطلبات كثيرة ومتعددة أيضا، وعلينا مجتمعين تقع مسؤولية وضع الإصبع على الجرح والنقاط على الحروف لتحديد حالة الوضع على أرض الواقع وبالتالي تحديد المتطلبات والمسؤوليات على كل طرف منا، وبالتالي تأمين التمويل اللازم لإنجاح الأهداف التي انطلق من اجلها مشروع التمكين البلدي بعد بروز أزمة النزوح السوري الانسانية، التي فاقمت أزمات المجتمعات المستضيفة، لا سيما البلديات واتحاد البلديات المسؤولة عن تقديم الخدمات الاساسية التي تعزز التنمية الاقتصادية المحلية وتساهم في استقرار وازدهار المجتمع. من هنا، تأتي اهمية إطلاق المشاريع البلدية من خلال تحويل أموال الجهات المانحة إلى هذه البلديات لتخفيف الخطر الإجتماعي والاقتصادي".
فيلا
من جهته، اكد ممثل بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان جان اندريا فيلا أن "الأتحاد الأوروبي منخرط وملتزم بالعمل مع السلطات المحلية والناشئة على المستوى التقني، واعتمد مقاربة مناطقية تشاركية مرتبطة بالحاجات المحلية والناشئة، ومع أزمة اللاجئين السوريين، تحول دعم الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة السلطات المحلية اللبنانية لأنها لا تزال في مقدمة الاستجابة للجوء الكثيف وخلال السنتين أو الثلاث سنوات المنصرمة، اعتمدنا مقاربة ذي شقين لدعم البلديات".
اضاف: "لقد بقيت البلديات شريكا مهما في دعم قطاعات محددة على غرار البيئة والمياه وإدارة النفايات ومن جهة أخرى، بات تصميم برامج التنمية المحلية الجديدة متعدد القطاعات بشكل متزايد ما يعني أنه يغطي قطاعات مختلفة مثل الحوكمة المحلية وفرص العمل لتلبية الحاجات المحلية الناشئة بمرونة أكبر. وبالإضافة إلى تلك البرامج، لدينا الصندوق الائتماني "مداد" والذي كما قلت في بداية مداخلتي، له مقاربة إقليمية كما تعلمون ويدعم الحكومة المحلية والفرص الاقتصادية المحلية، كما هي الحال مع مشروع التمكين البلدي".
دي فاين
ثم القت المستشارة التقنية المسؤولة عن برنامج التمكين البلدي MERP مرايا دي فاين فلفتت الى اننا "نواجه جميعا كورونا والتراكمات الملازمة معها ونحن في لبنان نعرف مشاكل العمل البلدي وصعوبات العمل المحفوفة بالتحديات والمشروع اليوم يهدف الى تمكين البلديات وتعزيز قدرتها لمواجهة كل التحديات لا سيما الآنية منها".
واضافت: "ان مشروعنا يركز على الحوكمة وتمكين البلديات لمواجهة التحديات والدمج بأن ندرك ضرورة النجاح في مواجهة الملفات من نزوح وغيره ونتوخى الاستدامة والأثر وفي النهاية حيث لا بد من استدامة للنتائج المتوخاة".
وتابعت: "السنوات المقبلة ستكون صعبة ونحن نأمل أن نتمكن من دعمكم في المستقبل ولا نقوم بذلك وحدنا بل لدينا الشركاء والرعاة معنا اليوم ونحن نتعاون مع وزارة الداخلية اللبنانية بدعم من الاتحاد الأوروبي ومعنا فريق عمل متحمس ونحن نعرض المشروع عليكم على ان يكون لنا لقاءات إضافية لمتابعة أعمالنا".
ثم عرضت فيلما تفصيليا وقدمت بعد ذلك شرحا تقنيا عن العمل ومسار المشاركة مع البلديات، والعمل الثنائي والتنمية المحلية والاقتصادية ودور المكتب الفني الإقليمي".
ثم قدمت ليال سماحة معلومات تقنية وفتح بعده باب النقاش والمداخلات.
