مع سقوط قانون العفو العام بضربة الطائفية والمناطقية، وبعد ان أدلت القوى السياسية كافة بدلوها في هذا المجال، تم سحب القانون من دائرة "الضجيج الاعلامي والسياسي" من أجل العمل على تخريجة جديدة وفق قاعدة إحقاق الحق والعفو عمّن يستحق ذلك لا أن يذهب الصالح بعزا الطالح.
وفي السياق، علمنا "ان هناك توجّهاً لإعادة صياغة قانون العفو العام من خلال الإتّفاق على صيغة تفصل بين العملاء لإسرائيل والموقوفين الاسلاميين والتفتيش عن النقاط المشتركة بين الفرقاء السياسيين من أجل الخروج بإقتراح قانون عام وليس شاملاً يأخذ في الإعتبار وجهات النظر المتناقضة التي عبّرت عنها الكتل النيابية كافة".
واعتبر رئيس المركز الاسلامي للدراسات والاعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط "ان عقلية كيدية ليست بنّاءة تتحكم بالبلد وهمّها الأوّل تأمين مصالحها على حساب المصلحة العامة".
ولفت الى "ان القضية أبعد من مسألة مُبعدين قصراً الى الارض المحتلة او متعاملين مع العدو وتتمثّل بوجود فريق سياسي يريد ان يبني البلد على مقاس مصالحه المحلية والاقليمية وان يسلخ لبنان عن واقعه وثقافته وبيئته ويُدخله في بيئة بعيدة عنه. وان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يُغطّي هذا التوجّه".
وأمل من الكتل النيابية "ان تنظر الى قانون العفو من منطلق وطني وليس من المنطلق الطائفي أو الإنتخابي".
من جهة اخرى، قال الشيخ عريمط "لا شك ان هناك إفتئاتاً وحصاراً لموقع رئاسة الحكومة وما قاله رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية ينطبق كثيراً على الواقع الذي نعيشه الان. فهو وضع الإصبع على الجرح لجهة إعتباره ان الصراع السياسي على معمل سلعاتا ليس صراعاً وطنياً وانما هو صراع على المصالح والمغانم"، وذلك رداً على سؤال عن تراجع مجلس الوزراء امس عن قراره السابق في شأن معمل سلعاتا.
وامل في ان ترتقي القوى الحاكمة الى الدخول في رحاب المواطنة وأن تخرج من مستنقعات المحاصصة، لان الوطن لا يُبنى الا بثقافة المواطنة"، اسفاً "لان السياسيين في مكان والمجتمع في مكان آخر، والمافيات تتحكّم بالبلد".
