في ظل استعداد البلاد لمواجهة جملة استحقاقات، وفي مقدّمها جلسة انتخاب رئيس مجلس نواب جديد ونائبِه، بدأت تطرح مسألة الحكومة العتيدة من زوايا عدة، عطفاً على نظرة الكتل السياسية لما حققته في الانتخابات ولما تريده من حصص في السلطة التنفيذية.
وأشارت "الجمهورية" إلى أن البلاد تستعدّ لمواجهة جملة استحقاقات، وفي مقدّمها جلسة انتخاب رئيس مجلس نواب جديد ونائبِه، وهيئة مكتب المجلس التي تتألف من رئيس ونائب رئيس وأمينَي سر و3 مفوّضين، ليتمّ بَعدها انتخاب اللجان النيابية ورؤسائها والمقرّرين، وذلك مع بدء العدّ العكسي لانتهاء ولاية مجلس النواب في 20 أيار، لتبدأ بعد ذلك الاستشارات النيابية الملزِمة في القصر الجمهوري، تمهيداً لمرحلة التكليفِ وتأليف الحكومة العتيدة، قياساً على الأحجام الجديدة، قبل الدخول في مرحلة إعداد البيان الوزاري.
برّي ينبه من التأخير في تأليف الحكومة
وأشارت "الجمهورية" إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قال أمام زوّاره أمس: "مبدئياً ستُعقد جلسة انتخاب هيئة مكتب المجلس النيابي ورئيسه ونائب رئيسه يوم الثلثاء في 22 من الجاري.
وسُئل عن انتخابات هيئة مكتب المجلس، فقال إنه اتّصَل برئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتشاوَرا في الأوضاع السائدة وصولاً إلى موضوع نيابة رئاسة مجلس النواب، وأشار إلى رئيس الجمهورية أنّه طالما إنّ كتلة "التيار الوطني الحر" هي الكتلة الأكبر عدداً، فهذا يعطيها الحقّ في أن ترشّح أحد نوّابها الأرثوذكس لموقع نائب رئيس المجلس.
سُئل بري هل إذا اختار عون اسماً لهذا المنصب ستنتخبه؟ فقال: أنا أحترم موقفَ الرئيس وسأصوّت له".
وقال بري إنّه أكّد لعون وكذلك لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي زاره في عين التينة قبل أيام "أنّ الضرورة الملِحّة توجب تشكيلَ حكومةٍ في أسرع وقت. أضاف: "على الرغم من أنّ الوضع الإقليمي خطير جداً فإنّ التأخير في تأليف الحكومة هو أخطر من الوضع الإقليمي، لأنّنا في الداخل لدينا خطرٌ كبير اسمُه الخطر الاقتصادي الذي وصَل إلى وضعٍ مخيف وخطير.
ردّاً على سؤال قال بري: "أنا مع تأليف حكومة وفاق وطني أو ما تسمّى حكومة وحدة وطنية تضمّ الجميع في عملية الإنقاذ".
وهل ستؤلّف الحكومة وفق الأحجام التي أفرزَتها نتائج الانتخابات النيابية؟ أجاب بري: "بالتأكيد، وهذا ما يجب أن يحصل".
حكومة وحدة وطنية؟!
وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية": "نعتقد أنّ الكلام عن تركيبة الحكومة لن يُصبح جدّياً إلّا بعد 20 أيار، وأنّ تكليفَ الرئيس الحريري تشكيلَ الحكومة أمرٌ شِبه محسوم". وشدّدت على "أنّ تشكيل الحكومة سيكون مستحيلاً إذا لم تُكن حكومة وحدة وطنية، ولو تطلّبَ تشكيلها سنتين أو ثلاث سنوات، إذ لا يمكن بعد نتائج الانتخابات تشكيلُ حكومة من لون واحد، ومِن الأسهل على الرئيس الحريري أن يذهب الى خيار حكومة الوحدة الوطنية من الذهاب الى أيّ خيار آخر. وبالطبع، هناك خريطة قوى نيابية صارت واضحة، وحكومة الوحدة الوطنية ستتألف من هذه القوى التي بات لها حضورٌ نيابي يؤهّلها إلى أن يكون لها حضور سياسي، وخصوصاً في الحكومة".
ولفتت مصادر "الجمهورية" الى أنّ "هذا الأمر تعترضه صعوبات، أهمّها الخلاف على الحقائب»، وقالت: "لا يعتقدنَّ أحد أنّ ذلك سهلٌ، حيث التجاذب على عدد من الحقائب متوقّع، وبشكلٍ أساسي على حقيبة وزارة المال، إضافةً إلى حقائب الطاقة والصحة والأشغال والاتصالات والداخلية، الى أن يرسوَ التجاذب على تفاهمات تساعد رئيسَ الحكومة في إنجاز عملية التأليف. ولكي لا يتفاجأ الرأي العام، هذا الأمر لن يكون سهلاً، بل سيأخذ وقتاً، خصوصاً أنه يأتي في لحظة سياسية تشهد توتّراً في علاقة عددٍ من التيارات والقوى السياسية، وهي قوى فاعلة وكبيرة ولا تتشكّل الحكومة من دونها. لذلك، سيكون هذا الأمر عاملاً سلبياً في التشكيل، ونتمنّى أن يتمّ التأليف سريعاً لأنّ الوضع الاقتصادي يهتز، والوضع الإقليمي على شفير حرب، ولا يعتبرَنَّ أحدٌ أنّ الحرب إذا وقعت لن ينال لبنان نصيبَه من نتائجها. فعلى الأقلّ يجب تحصينُه، عبر تأليف حكومة قوية، ومجلس نواب قوي وتفاهُم سياسي بين جميع الاطراف".
مرشّح "تكتّل العزم" لرئاسة المجلس؟
وأعلن النائب المنتخب نقولا نحّاس لـ"الجمهورية": "إنّ مرشّح "تكتّل العزم" الطبيعي لرئاسة مجلس النواب هو الرئيس نبيه بري".
وردّاً على سؤال حول تسمية الحريري في الاستشارات الرئاسية الملزمة، أجاب: "المهم بالنسبة إلينا هو المشروع وليس الشخص، والترشيح سيكون على أساس مبادئه الإصلاحية ورؤيته لبناء الدولة وإعادة صوغِ كلّ السياسات التي أوصَلت لبنان إلى ما هو عليه اليوم. فمن هو مستعدّ لحملِ هذه الأمانة ولديه الفرصُ لينجح أكثر ويملك القدرة على التغيير ونقلِ لبنان إلى مرحلة جديدة يكون مرشّحَنا لرئاسة الحكومة". ولفتَ نحّاس إلى "أنّنا ننتظر عودةَ الرئيس نجيب ميقاتي من الخارج لاستكمال المشاورات التي بدأت في شأن توسيع "التكتل" والاتّفاق على المواقف المناسبة في شأن الاستحقاقات النيابية والحكومية المقبلة".
جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء
ولفتت "الجمهورية" إلى أن مجلس الوزراء يَعقد جلسةً بعد غدٍ الأربعاء في قصر بعبدا. وذكرَت مصادر مطّلعة لـ"الجمهورية" أنّ الجلسة ستبحث في ملفات أساسية كملفّ الكهرباء، بغية وضعِها على سكّة الحلّ قبل أن تدخل الحكومة في 20 أيار الجاري مرحلة تصريف الأعمال بالتزامن مع نهاية ولاية المجلس النيابي الذي منحَها الثقة.
وأضافت مصادر "الجمهورية": "لن يكون سهلاً على الحكومة أن تتجاوز في هذه المرحلة ما هو مسموح به في حال "تصريف الأعمال" الضيق والضروري عملاً بما ينصّ عليه الدستور، ولذلك تمّ التفاهم بين رئيسَي الجمهورية والحكومة في لقائهما الجمعة الماضي على عقدِ جلسةٍ استثنائية ثانية لمجلس الوزراء قبل 20 الجاري ما لم تنهِ جلسة بعد غدٍ الأربعاء بتَّ الملفات".
زيادة مقاعد "حزب الله" لا تعني سيطرته
وذكرت "الحياة" أن المجتمع الدولي ينقسم بين رأيين في مقاربته الأولية للنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات النيابية في لبنان، الأول تمثله الولايات المتحدة الأميركية ويقوم على أن حزب الله تمكن من السيطرة على البرلمان المنتخب، في معرض مقارنتها بين توزيع المقاعد النيابية على المكونات والأطياف السياسية والحزبية في المجلس النيابي الحالي، وبين ما كان عليه ميزان القوى في البرلمان الذي انتخب عام 2009، وفي المقابل، يرى عدد من الدول الأوروبية، كما تقول مصادر نيابية لـ "الحياة"، إن هذه المقاربة غير دقيقة ولا تعكس توزع المقاعد النيابية على الخريطة السياسية للبرلمان المنتخب إلا بالقول إن حزب الله بالتحالف مع حركة أمل وبعض النواب ممن عادوا إلى البرلمان بعد رسوبهم في دورة الانتخابات النيابية السابقة، وبالتفاهم مع تكتل لبنان القوي الذي يتزعمه التيار الوطني الحر بدعم من رئيس الجمهورية ميشال عون، استطاع أن يفرض سيطرته على البرلمان. وتؤكد المصادر نفسها أن لا مصلحة في تقديم حزب الله وكأنه سيطر على البرلمان المنتخب، خصوصاً أن هناك تكتلات نيابية، ومنها تلك المناوئة لزعيم تيار المستقبل رئيس الحكومة سعد الحريري، ليست في وارد قبول التعامل معها على أنها جزء من التحالف الاستراتيجي مع حزب الله وتدافع على بياض من دون أي تحفظ عن خياراته الإقليمية والدولية، خصوصاً تلك الخاصة بحلفه الوثيق مع إيران.
