كتبت راجان حمية في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الضمان الاجتماعي: تعويضات نهاية الخدمة تتآكل": "كلما اعتقد "أهل" الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنهم لامسوا القعر، يتبيّن بأن القعر لا حدود له. فالأزمات لا تنتهي، ولا تنفكّ تتوالى واحدة تلو الأخرى. فمن فضيحة المستخدم الذي قبض تعويضه مرتين، إلى فضيحة "سوبرمان" برامج الضمان الذي يتحكّم وحده ببرامج المكننة في الصندوق، إلى فضيحة "خسارة" تعويضات الناس.
اليوم، يعاني الضمان من أزمة "أقل ما يمكن وصفها بأنها خطرة"، على ما يقول أحد المتابعين للملف، وهي تلك التي تتعلق بـ"الوضع المالي والعجز الحقيقي في الصندوق"، انطلاقاً من دراسة حالتَي صندوق المرض والأمومة وانعكاساته على صندوق تعويضات نهاية الخدمة، والتي ترد نتائجها في التقرير الأخير للجنة الشؤون المالية، سنداً لقطع الحساب لعام 2018. وهو آخر تقرير لا يشمل ضمناً عام 2019 و"الارتكابات الحاصلة".
يأتي هذا التقرير ليناقض ما دأبت الإدارة على قوله في تقريرها "الرسمي"، والذي تحتسب فيه عجوزات صندوق المرض والأمومة المتراكمة حتى أواخر عام 2018 بحدود ألفين و68 مليار ليرة لبنانية، فيما تورد بأن قيمة الأموال الفعلية الموجودة في حسابات صندوق نهاية الخدمة تبلغ 12 ألفاً و211 مليار ليرة. لكن، على ما يبدو، فإن هذه "الخلاصة" التي تعتمدها إدارة الصندوق، دونها خلاصة أخرى خرج بها تقرير لجنة الشؤون المالية. فلهذا الأخير حسابات أخرى، بلغت نسبة التمايز فيها عن تقرير الإدارة في ما يخصّ العجز المتراكم في صندوق المرض والأمومة وحده… 1475 مليار ليرة لبنانية، موزعة ما بين سلف استثنائية مدفوعة للمستشفيات وغير مصفّاة بمعاملات منذ عام 2011 بقيمة 1120 مليار ليرة وفوائدها غير المصفّاة بقيمة 169 مليار ليرة (هي في تقرير الإدارة صفر). وهذه تشكل قيمة المأخوذات الحقيقية من أموال نهاية الخدمة غير المقيدة تحت باب إنفاق صندوق المرض والأمومة. ويضاف إليها الاحتياطي الإلزامي في الصندوق والبالغ 186 مليار ليرة.
في الخلاصة، يقول تقرير لجنة الشؤون المالية إن العجز "الحقيقي" المتراكم في "المرض والأمومة" هو بقيمة 3 آلاف و543 مليار ليرة، وليس 2068 مليار ليرة، منها 3357 مليار ليرة "سحوبات" من صندوق تعويض نهاية الخدمة وحده، أي ما نسبته 24% من تعويض نهاية خدمة مواطنين يدفعون اشتراكاتهم بدمهم. فيما البقية مال "الاحتياطي" الذي يفترض قانوناً ألّا يمسّ.
من تلك الحسبة، يمكن الخروج بخلاصة أخرى، أشدّ قتلاً، وهي أن "الأموال الجاهزة" الموجودة فعلياً في حسابات صندوق نهاية الخدمة تبلغ 11 ألفاً و28 مليار ليرة لبنانية، وليس 12 ألفاً و211 مليار ليرة (وهنا، ثمة فارق بين الرقمين يقدّر بـ 1183 مليار ليرة). وهي في معظمها أموال "موجودة في المصارف وفي سندات الخزينة وجميعها بالليرة اللبنانية". مع ما يعني ذلك من مخاطر تقع مسؤوليتها على إدارة الضمان التي لم تنوّع "محفظة الاستثمار" لديها، وذلك عن طريق تحويل لغاية 20% من أموال التعويضات إلى العملة الأجنبية. ماذا يعني ذلك؟ زيادة مخاطر فقدان قيمة التعويضات مع تدنّي سعر الليرة. وهو ما يحصل اليوم. أما المسؤولية الأخرى التي تقع على الإدارة أيضاً، فهي أنها "لم تقم حتى الآن باقتراح تشريع بشكل فوري يستثني أموال المضمونين المودعة في المصارف وعلى شكل سندات خزينة من أي اقتطاع محتمل haircut".
على أن الخلاصة لم تنته بعد، فالتتمة الباقية ستقود إلى عجوزات أخرى غير محسوبة في المرض والأمومة، تلك التي يدفع ثمنها صندوق تعويض نهاية الخدمة. فتقاعس الدولة عن دفع ما يتوجب عليها من اشتراكات وتعهدات للضمان، معطوف عليه سوء الإدارة، دفع إلى الخيار المرّ: الاقتراض الداخلي. وهو خيار خاطئ بطبيعة الحال، وخصوصاً أن التسديد لن يكون بسهولة السحب. فما سُحب قد سحب، لكن كيف التعويض؟".
