الأزمة المالية ستطال المستشفيات.. وهذه التفاصيل!

كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " "إصلاحات" وزارة الصحة: أين الحلول الجذرية؟": "بثقةٍ مُستغربة، يجزم وزير الصحة العامة جميل جبق، بعدم تأثير الأزمة المالية بالقطاع الصحي في لبنان. يقول إن وزارته هي الوحيدة التي لم تُخفّض موازنتها وإنها، دون غيرها، حصلت على 20 ملياراً إضافية ستجعلها بمأمن من شبح التقشّف الذي يُخيّم على البلاد. في مقابلته المُقتضبة مع "الأخبار"، يُشير جبق إلى توفير 60 مليون دولار في ملف الأدوية السرطانية والمُستعصية، لافتاً إلى أن إجراءاته دفعت شركات الأدوية إلى خفض أسعارها بين 40 و80 في المئة. يعدُ بافتتاح المختبر المركزي في مستشفى بيروت الحكومي، وتوحيد لائحة الأدوية بين الوزارة وصندوق الضمان الاجتماعي، وتفعيل مراكز الرعاية الصحية الأولية في المناطق، ويحسم امتناعه عن توقيع كتب استثناءات. لكن، في مُقابل هذه الصورة "الوردية"، ثمّة تحديات "قفز" عنها الوزير، كتحدّي استيراد الدواء عبر الدولة، لا من خلال الشركات الخاصة، وإعادة النظر بمجالس إدارات المُستشفيات الحكومية، وإقرار قانون التغطية الصحية الشاملة.
"لبنان يعاني من واقع تقشفي في موازنته المالية، ما يستدعي أن يتحمّل بعضنا بعضاً لأننا كلنا في مركب واحد، فإمّا نخلص جميعاً ونحافظ على بلدنا أو ندخل في مشكلات جزئية وفئوية فندمّر البلد". هذا ما صرّح به وزير الصحة العامة جميل جبق قبل أكثر من شهرين، في معرض "تضامنه" مع المُستشفيات الخاصة التي كانت تُنفّذ اعتصاماً أمام وزارته احتجاجاً على تراكم ديون هذه المستشفيات على الدولة إلى 1.3 مليار دولار. بمعنى آخر، كان جبق يقول حينها إن أموال تلك المُستشفيات حقّ، إلّا أن التقشّف يستوجب الصبر. وهو ما يتناقض وما أكده جبق، في مقابلة مع "الأخبار"، حول "نأي نفس" القطاع الصحي عن التقشف والأزمة.
وفق عدد من الخبراء، فإنّ القطاع الصحي في لبنان لن يكون، حُكماً، بمنأىً عن تداعيات الأزمة المالية وسياسات التقشّف. والأمر لا يقتصر على الديون المتراكمة للمُستشفيات وما ينجم عنها من إقفال وصرف موظفين ونقص في أدوية الموردين والمعدات. بل هو مرتبط، أيضاً، بتسعيرة الأدوية بالدولار الأميركي مثلاً. كذلك فإنه مرتبط بالعجز الذي يرزح تحته الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الأمر الذي سيؤثر حكماً بوزارة الصحة، لكون المضمونين قد يتركون الصندوق ويُصبحون على نفقة الوزارة".