تحت عنوان إستمرار إنخفاض إحتياطي مصرف لبنان قد يؤدي إلى تآكل الثقة في النظام المالي، كتبت رنى سعرتي في "الجمهورية": بدأت تُطرح علامات استفهام حول خطورة التراجع في احتياطات مصرف لبنان في الآونة الأخيرة. ورغم انّ حجم الاحتياطي لا يزال كبيراً، الّا انّ الحاجة الى وقف النزف في وقت مبكر تبدو حيوية لتفادي الأسوأ.
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ البنك المركزي لديه القدرة على تغطية استحقاقات الدولة بالعملات الأجنبية للعامين 2019 و 2020، ولا حاجة حالياً للقيام بإصدارات جديدة. مما يؤكد انّ لبنان لن يتخلّف عن سداد ديونه ولن يكون هناك حاجة لإعادة هيكلتها.
لكنّ قدرة مصرف لبنان واستعداده لتلبية احتياجات الدولة الآخذة في الارتفاع في مقابل تفاقم عجزها المالي، لن تكون مجانية ومن دون عوارض جانبية. فاحتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية آخذ بالتراجع منذ نيسان 2018 حيث بلغ في كانون الثاني 2018 حوالى 43,821 مليار دولار وانخفض في كانون الاول الى 40,115 مليار دولار. اي انه تراجع في العام 2018 حوالى 3,706 مليارات دولار. (وفقاً لأرقام مصرف لبنان).
وقد وصل احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية في أواخر آذار 2019 الى 39,012 مليار دولار. ورغم انه ما يزال رقماً كبيراً، إلّا انه تراجع اكثر من مليار دولار في الاشهر الثلاثة الاولى من 2019. وكان احتياطي مصرف لبنان قد تراجع في أيار الماضي بعد أن سدّد المركزي استحقاقات سندات يوروبوند بقيمة 650 مليون دولار، في حين تستحق في تشرين الثاني 2019 سندات يوروبوند بقيمة مليار و250 مليون دولار، وبقيمة 2,5 مليار دولار في العام 2020.
بالاضافة الى ذلك، بلغ مجموع الاحتياطي الخارجي لمصرف لبنان، بما فيه الذهب، 50,918 مليار دولار (حتى نهاية آذار 2019)، لكنّ المركزي يلبّي في المقابل المطلوبات الأجنبية للبنوك والمقدّرة بحوالى 60 مليار دولار، رغم انّ جزءاً كبيراً منها لديه آجال استحقاق طويلة.
في النتيجة، انّ إجمالي احتياطات مصرف لبنان تخوّله تلبية استحقاقات الدولة في حال لم تستطع الاخيرة إصدار سندات جديدة. لكنّ هذا العبء الذي يتحمّله مصرف لبنان عن الدولة، منفرداً هذه المرّة، بعدما جنّب المصارف أيّ التزام للمساهمة في خفض كلفة خدمة الدين العام، سيكبّده في المقابل أضراراً عدّة، أوّلها استمرار انخفاض احتياطه من العملات الاجنبية والذي قد يؤدّي إلى تآكل الثقة في النظام المالي وفقاً لِما ذكرته وكالة "فيتش" في تقريرها الاخير، والى خفض تصنيف لبنان مع ارتفاع حصّة البنك المركزي من الدين العام.
في هذا الاطار، قال الخبير الاقتصادي مروان مخايل انّ خروج الأموال من البلد هو من دون شكّ مؤشّر على تآكل الثقة في البلد، لكنه لفت لـ"الجمهورية" الى انّ احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية بدأ في الارتفاع الى المستويات الحالية بعد العامين 2009 - 2010 عندما بدأ ميزان المدفوعات يسجّل فوائض كبيرة، مشيراً الى انّ الاحتياطي قبل تلك الفترة كان في حدود 20 الى 22 مليار دولار فقط، "وكان النظام المالي فعّالاً".
وشدد مخايل على انّ احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية ما زال كبيراً، رغم تراجعه، وذلك مقارنة مع دول اخرى مثل مصر على سبيل المثال، التي تتمتّع باقتصاد ضخم، ويبلغ احتياطها من العملات الاجنبية حوالى 40 مليار دولار فقط. وفيما اكد انّ احتياطي مصرف لبنان ما زال كافياً لترسيخ الثقة بالنظام المالي، قال انّ الثقة مفقودة بالحكومة وقدرتها على حلّ مشكلة تنامي الدين العام، "ولهذا السبب تُعتبر الموازنة التي تتم مناقشتها حالياً، ركناً أساسياً لاسترجاع ثقة المستثمرين في البلد". ورأى "أنه في حال توصّلنا مع نهاية العام الى نسبة عجز بحدود 8,5 في المئة، فإنّ تلك الخطوة الايجابية هي التي ستؤمّن لنا أموال "سيدر"، التي بدورها ستساهم في عودة الثقة للمستثمرين وبالتالي دعم النمو الاقتصادي".
المصدر: الجمهورية
