اعتبر النائب السابق كاظم الخير في بيان، ان "قرار المجلس الدستوري لعمليات الطعن بانتخابات 2018 بالشكل والمضمون، جاء عبارة عن تنفيسة للرأي العام اللبناني الممتعض من هذه الإنتخابات المنافية لأبسط معايير الديموقراطية. وإن إلغاء نيابة ديما جمالي أمام الطعن المقدم من طه ناجي، أتى بشكل رفع عتب تجاه المعترضين على هذه الانتخابات".
وأشار إلى أن "ما حدث خلال الانتخابات من تزوير وترهيب السلطة للمواطن والبلديات والمخاتير وموظفي الدولة، وما رافق ذلك من رشاوى مادية وتوظيفات انتخابية يدحض ما جاء على لسان رئيس المجلس الدستوري في مؤتمره الصحافي بأن الانتخابات كانت حرة ونزيهة".
واعتبر أن "مقاطعة نصف اللبنانيين للانتخابات، إضافة إلى ما جاء من كثرة الطعون وما تضمنته من وقائع ومخالفات، أضف الى ذلك ما جاء في تقرير منظمة lade المشرفة على الانتخابات، أكبر دليل على أن الانتخابات مشوهة ومزورة ومخالفة لأبسط مبادئ الديموقراطية، علما بأن التقرير الذي رفعته منظمة lade إلى المجلس الدستوري يفيد بأن دائرة المنية كانت أكثر الدوائر تعرضا للمخالفات والتزوير في لبنان سواء في اقلام الاقتراع الداخلية أو الخارجية، وخصوصا استراليا وكندا. هذا كله كاف لإلغاء الانتخابات في دائرة الشمال الثانية".
