استنكر "المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية"، في بيان أصدره بعد إجتماعه الأسبوعي، "أسلوب المماطلة والمطالب التعجيزية إزاء موضوع تشكيل الحكومة، فالأمور وصلت إلى حد لم يعد يطاق وبات السياسيون أشد خطرا على لبنان من القوى الإقليمية والدولية، وبالتالي بات لزاما على الشرفاء إنقاذ لبنان من الأخطار الداهمة".
ورأى المجتمعون أن "النظام السياسي يطالب بالتجديد، وهو يعمل خلافا لتلك المنظومة، فيقر قانون انتخابات نيابية يوصل من هم في سدة المسؤولية، ويضرب بعرض الحائط كل منظومة ديمقراطية تأخذ بالإعتبار مبدأ تداول السلطة.. نظام سياسي يطالب بالتغيير، والمكونات السياسية هي أشبه ما تكون مأمورة من خارج يعمل لمصالحه الخاصة، نظام سياسي يدعي الإصلاح وكل شيء من حولنا تدور فيه الشبهات.. وان كل الذين يمارسون السلطة اليوم هم مجموعة سياسية متناحرة أدت إلى ضرب النظام اللبناني وخرق السيادة الوطنية".
وإذ تخوفوا من "إطالة أمد الوضع السياسي القائم"، أسفوا "لإبقاء لبنان في دوامة الإنتظار والتسويف السياسي"، معتبرين ان "البلد يواجه تحديات قاسية وخطيرة لا يجوز التلهي عنها بقياس الأحجام والحصص"، مذكرين "المطالبين بأحجامهم وفقا لنتيحة إنتخابات أيار، أن جميعكم أيها السادة ومجتمعين لم تتخطوا ال48% من أعداد الناخبين المدرجين على لوائح الشطب.. وعليكم بالتالي التواضع في المطالب".
وأصر المجتمعون على "ضرورة إيجاد خطط للخروج من الأزمات الحالية، فالتسويات لم تعد تصلح حاليا مع الأوضاع القائمة خصوصا لناحية تطاول إسرائيل على السيادة الوطنية، وبالتالي لم تعد تكتفي بتعديات على السيادة من حين إلى آخر، بل هي على ما يبدو تستعد للتعدي على السيادة الوطنية. إن المجتمعين يطالبون كل من سيشارك في حكومة الظل المنوي تشكيلها الإتفاق على مبادئ أساسية ترتكز على النقاط التالية: الإتفاق على نوعية النظام في لبنان، هل لبنان دولة محايدة أم دولة منحازة، ولمن الإنحياز؟ هل يريد السياسيون دولة فعلية قولا وفعلا ووطنا نهائيا أم مجموعة دويلات؟ هل يريد السياسيون سياسة دفاعية ترتكز على ما ينص عليه قانون الدفاع الوطني وخصوصا المادتين الأولى والثانية"؟
كما استعرض المجتمعون دراسة أعدتها لجنة الدراسات في المجلس، حيث لحظت أن "كلفة الفساد تناهز 10 مليار دولار سنويا أي ما يقارب ال10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني أنه لا يمكن وضع سياسات إنمائية أو إقتصادية من دون محاربة الفساد، والمطلوب من كل السياسيين ومن الحكومة المنوي تشكيلها إن صدقت النيات وضع بند الفساد أولوية في البيان الوزاري، وإيلاء هذا الموضوع الأهمية القصوى نظرا إلى تداعياته الخطيرة".
