أكّد جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إنّ "لبنان يحتاج إلى إجراء سلسلة من الإصلاحات الإقتصادية الهيكلية لزيادة الثقة واحتواء التضخم في الوقت الذي يتحرك فيه لدعم اقتصاده".
ولفت رايس في تصريح للصحافيين إلى أنّ "لبنان كان قد طلب مساعدة فنية من الصندوق، لكنّه لم يطلب أيّ مساعدة مالية"، وقال: "سيتوجب أن يكون اتخاذ الحكومة اللبنانية أيّ قرارات بشأن إعادة هيكلة الدين بالتشاور مع الدائنين، لكن صندوق النقد الدولي ليس له دور في ذلك". وأكّد أنّ "صندوق النقد الدولي على استعداد لمساعدة السلطات اللبنانية في عملها على حزمة مطلوبة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية للتعامل مع مشكلة ثقة الجمهور".
وأضاف رايس: "شعورنا حيال ما تحتاج السلطات اللبنانية القيام به هو حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. في هذه المرحلة، ما طلبته سلطات لبنان هو مساعدتنا ومشورتنا الفنية لمساعدتها في الإصلاحات التي تريد تطبيقها لاستعادة الإستقرار والنمو".
وتابع: "هناك بعض المشكلات الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة في الكثير من قطاعات الإقتصاد التي يلزم التعامل معها، ونعتقد أنّ تلك الخطوات ستساعد في تحسين الأوضاع بالنسبة للجميع، وعلى الأخص الطبقة الفقيرة والمتوسطة. لكن أيّ قرارات بشأن إعادة هيكلة الدين ستكون بيد سلطات لبنان ودائنيه، لا مسؤولي صندوق النقد الدولي". ورأى أنّ "تلك قرارات ومفاوضات يقومون بها بالتشاور مع مستشاريهم القانونيين ومستشاريهم الماليين".
