تساءل موقع "المونيتور" الأميركي عما إذا كان مشروع "مدينة الحرير" الذي يهدف إلى تحويل المنطقة الشمالية في الكويت إلى مركز تجاري عالمي بحلول العام 2035، سيحرّك "المعارضة الإسلامية" في برلمان البلاد.
وفي تقريره، نقل الموقع عن رئيس الجمعية الصينية في الكويت، دونغ تايكانغ، توقّعه تحوّل المدينة الجديدة المقدرة كلفتها بـ100 مليار دولار إلى منطقة تبادل تجاري حرة تقدّم خدمات شحن لتزويد الأسواق العراقية والإيرانية القريبة، مشيراً إلى أنّه يتردّد أنّ كلفة تطوير ميناء مبارك الكبير، قيد الإنشاء حالياً في جزيرة بوبيان، تُعدّ الأعلى في المنطقة، إذ تقدّر بـ9 مليارات دولار.
وتابع الموقع بأنّه يُتوقّع للمشروع أن يخلق 200 ألف فرصة عمل على الأقل ويؤمّن مسكناً لـ700 ألف شخص، وأن يضم منشآت ترفيهية وأماكن عمل ومتاجر للبيع بالتجزئة وملعباً أولمبياً ومطاراً عالمياً وناطحة سحاب.
وفي السياق نفسه، نقل الموقع عن سارة أكبر، العضوة في الوكالة التي كانت تضطلع بمهمة الإشراف على تنفيذ مشاريع "مدينة الحرير" (تم حل مجلس الأمناء من دون تقديم تفسيرات علنية. وتقول مصادر حكومية إنّه سيتم تشكيل مجلس جديد عما قريب)، قولها إنّ ما تم تنفيذه إلى حدّ اليوم يشمل المرحلة الأولى لميناء الكبير، وجزءاً من شبكة سكك الحديد وجسر الشيخ جابر الأحمد الصباح الذي افتُتِح في أيار الفائت والذي يبلغ طوله 36 كيلومتراً لربط العاصمة بمنطقة صبية، حيث سيتم بناء محطة لتوليد الطاقة بقدرة 5 آلاف ميغاوات.
توازياً، ذكّر الموقع بتقريراً وكالة "رويترز" الذي صدر في أيار الفائت وتحدّث عن إمكانية انخراط الصين في إدارة ميناء مبارك الكبير ومشاركتها في إدارة المنطقة الاقتصادية، ناقلاً عن جوناثان فولتون، مؤلّف كتاب "علاقات الصين بالممالك الخليجية" تعليقه بالقول إنّ المسؤولين الكويتيين رأوا فرصة لجذب الشركات الصينية"، وذلك في ظل تعبير الصين عن رغبتها في ربط "مدينة الحرير" بمبادرة "الحزام والطريق" المليارية.
في المقابل، تطرّق الموقع إلى المعارضة التي يواجهها المشروع، إذ نقل عن النائب الكويتي الإسلامي، محمد هايف المطيري، قوله: "إذا لم يتوقفوا عن ذبح الصينيين المسلمين، فسنعرقل محادثات مدينة الحرير معهم"؛ في تلميح إلى احتجاز الصين نحو مليون فرد من أقلية الإيغور.
كما لفت الموقع إلى أنّ بعض النواب الكويتيين يخشون أن تتحوّل الأرض التي سيتم بناء "مدينة الحرير" عليها إلى "دولة ضمن دولة" تخضع لقوانين ليبرالية خاصة خارجة عن نطاق صلاحية القضاء الكويتي، الذي تحكمه جزئياً الشريعة الإسلامية.
وعليه، ختم الموقع ناقلاً عن مصادر مطلعة على المسألة توقعها انعقاد جلسة نقاش برلمانية حول عدم وجود إجماع على المشروع "بعد انتهاء فصل الصيف"، وذلك ما إن يتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان.
المصدر: ترجمة "لبنان 24" - Al-Monitor
