اصدر المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار البيان الاتي: "رغم صدور موافقة استثنائية من قبل فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء تحت الرقم 1931/م ص تاريخ 3/9/2020 للسير بتطبيق أحكام دفتر الشروط مع المتعهد الحالي، لا سيما المادة /12/ منه، وبالتالي القيام بتكليفه تمويل التكاليف المتعلقة بالأشغال التي تحتاجها البنية التحتية للمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت من دون تكليف الخزينة العامة أي أعباء، وبعد مباشرة المستثمر القيام بهذه الأعمال بشكل فوري ودون أي إبطاء بناء على قرار المدعي العام المالي المؤرخ بتاريخ 5/9/2020، وحرصا منها على الشفافية، لا سيما في ضوء ما أثير مؤخرا من أن واقعة وجوب صيانة وتحديث هذه المنشآت هي واقعة مفتعلة الهدف، منها تمديد العقد الحالي مع الشركة الحالية لمدة أربع سنوات وثمانية أشهر، تواصلت وزارة الاشغال مع وزارة المالية بهدف البحث في إمكانية تأمين المال اللازم بالعملة الأجنبية لاستيراد المعدات اللازمة بهدف إجراء تلك الأعمال وفقا للأصول ومن خلال إدارة المناقصات، إلا أن وزير المالية أكد لوزير الأشغال جازما بتعذر الإستجابة لهذا الطلب، ما يحتم على الوزارة، إنطلاقا من جميع الظروف المحيطة وحرصا على السلامة العامة وتأمينا لاستمرارية سير المرفق العام في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، السير بالعقد وفق ما جاء في الموافقة الاستثنائية على الوجه المبين آنفا".
