وردَ في صحيفة "الراي" الكويتية: مع وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، انقلبت الصورة من فصل باراك أوباما بين نووي إيران ومجموعاتها إلى ربط ترامب بين أموال النووي الايراني وتمويل طهران المجموعات الموالية لها في المنطقة، خصوصاً "حزب الله".
ومع خروج واشنطن من الاتفاق النووي، والتوقعات بخروج مالي أوروبي على الرغم من بقاء الأوروبيين في الاتفاق شكلياً وسياسياً، لم يعد قانون العقوبات على "حزب الله" إجراء "من دون أسنان"، بل تحوّل إلى سلاح فتاك يمكن للولايات المتحدة استخدامه، لا ضد الحزب فحسب، بل ضد لبنان، وفقاً للاعتقاد الإسرائيلي - الأميركي المستجد منذ 2006، والقائل بأن دولة لبنان و"حزب الله" لا ينفصلان.
هكذا، تبدلت أسس السياسة الأميركية تجاه لبنان، وبدأ النقاش في واشنطن عن كيفية فرض عقوبات على مسؤولين في لبنان، أو قطاعات حكومية لبنانية، كجزء من الحصار المالي والسياسي الذي تحاول أميركا فرضه على الحزب.
ومن الأفكار التي تداولها المسؤولون الأميركيون، على مدى الأسابيع القليلة الماضية، تطوير سيناريوهات تتمحور حول تسديد لبنان رواتب وزراء وأعضاء مجلس النواب من التابعين للحزب، مع ما يفرض ذلك من عواقب وعقوبات على كل من يتعامل مالياً معهم.
وتقول مصادر في العاصمة الأميركية ان الادارة الحالية "حددت الاهداف والخطوط العريضة" لسياستها تجاه لبنان، وهذه الخطوط مبنية على اعتبار ان "حكومة لبنان ليست منافسة لحزب الله بل شريكة له". وعليه، يجب تطوير سياسات تحمّل دولة لبنان مسؤولية عواقب موقفها لحملها على تغييره.
(الراي الكويتية)
