اثنى مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان على ما يبديه العهد الجديد والحكومة من إصرار على إقرار موازنة سنة 2017، وعلى إقفال ملف قطع الحسابات المتراكم منذ العام 2005، لما تنطوي عليه هذه الخطوة من إيجابيات أهمها العودة الضرورية والواجبة الى التزام قواعد إدارة المالية العامة وأصولها، وما تعبر عنه من عزم لدى السلطات المختصة على ضبط الإنفاق وترشيده وتحسين جباية الإيرادات العامة وفق أولويات وأهداف محددة من شأنها تحفيز النمو وتصحيح أوضاع مالية الدولة.
وفي بيان له بعد اجتماع استثنائي عقده في مقر الجمعية - منطقة الصيفي، أضاف: "إن لبنان يعاني منذ اعوام تباطؤا مطردا في نموه الإقتصادي، لذا من الطبيعي أن تكون مسألة تحريك عجلة الدورة الإقتصادية في مقدم اهتمامات السلطات الرسمية والهيئات الإقتصادية وسائر المواطنين. وهي تتطلب جهودا لا بد أن تأخذ وقتها لتثمر، ما يجعل من أي أعباء ضريبية جديدة في هذه المرحلة المأزومة إجراء ذات انعكاسات سلبية أكيدة على تعزيز النمو المستهدف وعلى تدفق الإستثمارات الخارجية ورصيد ميزان المدفوعات واستحداث فرص عمل للشباب، وبالتالي على مستوى معيشة المواطنين".
ولفتت الى "انها إذ تنبه الى الأخطار التي قد تنجم عن مشروع موازنة الـ 2017 والضرائب الجديدة المقترحة فيه، والتي تناول بعضها القطاع المصرفي انتقائيا، سترفع الى السلطات المختصة مذكرة في هذا الخصوص وتجري اتصالات مكثفة مع المسؤولين المعنيين لمعالجة الموقف
