عقدت هيئة التنسيق النقابية، اجتماعا بحضور روابط أساتذة التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتقني ونقابة المعلمين في لبنان ومتقاعدي الثانوي والأساسي الرسمي وموظفي الإدارة العامة، في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي خلف قصر الأونيسكو.
وأفاد بيان أن "الهيئة بحثت خلال الاجتماع ما يخطط ويناقش في السر والعلن والتصريحات المباشرة على وسائل الإعلام تحميل سلسلة الرتب والرواتب مسؤولية العجز الحاصل في ميزانية الدولة واقتراحات خفض العجز من خلال المساس بها وبالتقديمات الاجتماعية ونظام التقاعد واجتزاء حقوق المتقاعدين في المادة 18 في القانون 46، ما حرمهم حقهم من الدفعتين الثانية والثالثة وعدم تنفيذ القانون 46 في المدارس الخاصة، تماشيا مع طلبات صندوق النقد الدولي وأصدقائه من الهيئات الإقتصادية في لبنان الذين وقفوا ضد سلسلة الرتب والرواتب منذ اليوم الأول".
ودعت "أمام تسارع التطورات ومؤشرات رضوخ أطراف في الطبقة الحاكمة الى ضغوط الهيئات المصرفية والاحتكارية وتكتل أصحاب المدارس الخاصة، وأمام ما يشاع على قهر الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود، إلى تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمؤسسات العامة والبلديات الأربعاء المقبل والإعتصام في ساحة رياض الصلح عند ال11 قبل الظهر، على أن تبقي الهيئة اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الخطوات في ضوء التطورات، محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد".
وأشارت إلى أن "المساس برواتب الموظفين والمعلمين والمتقاعدين هو إعلان صريح وقاطع بفشل الدولة، وليس بفشل الحكومة أو الطبقة الحاكمة فقط".
وحملت "الحكومة والكتل النيابية مسؤولية الشلل التام الذي سيصيب مؤسسات الدولة ومرافقها العامة وتعطيل العام الدراسي إذا فكروا بالمساس بالسلسلة والتقديمات الإجتماعية ونظام التقاعد"، متمنية "أن يكون الجميع على مستوى حقوق الشعب، وليس على مستوى ضغوط المصارف والهيئات الإقتصادية"، داعية الجميع الى "شحذ الهمم والمشاركة الكبيرة في الإضراب والإعتصام الأربعاء".
