أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى أنّ "ثروة لبنان الحقيقية هي ثروته البشرية القادرة على الابتكار والابداع والمبادرة. ولذا، خيار اقتصاد السوق هو الافضل للبنان. لقد طبقنا هذا المفهوم ومارسناه في القطاعين المصرفي والمالي. إن اقتصاد السوق هو الكفيل أيضا بتحفيز النمو وتأمين فرص العمل والتمويل من أجل الاستقرار الاجتماعي من دون توليد التضخم. لقد سعى مصرف لبنان، من خلال تشجيع القروض السكنية والاستهلاكية، إلى تأمين التمويل الذي سيعيد تكوين الطبقة الوسطى، وهي اساس الاستقرار الذي يحتاج اليه الاقتصاد اللبناني".
وفي كلمة ألقاها في لقاء تحت شعار "الكل في جريدة لنصنع وطنا"، أضاف سلامة: "سعينا في مصرف لبنان، ضمن ما يجيز به لنا القانون، الى تأسيس البيئة الصحيحة التي تسمح للبنان بأن يكون مواكبا للتطورات العالمية، وتسمح للبناني بالاستفادة من قطاعه المالي في أعماله وحياته اليومية في آن معا. لا يمكن للاقتصاد ان ينمو من دون قطاع مالي سليم يؤمن التسليف، ومن دون ليرة لبنانية مستقرة تؤمن الثقة، وتؤدي باستقرارها الى التعاطي المالي بفوائد مقبولة".
وتابع: "إن القطاع المالي يكون سليما بملاءته وبممارساته الصحيحة. وفي هذا الاطار، أدخلنا المعايير العالمية لتطبق في قطاعنا. وكذلك، أدخلنا مبادىء الشمول المالي والشفافية والامتثال، فيكون تعاطي قطاعنا بأموال شرعية فقط، وتصل إلى أكبر شريحة لمكافحة الفساد من خلال مكافحة تبييض الاموال، تبعا للقانون اللبناني".
وأردف: "واجب لبنان أن يتخذ مبادرات بيئية ويشجع استعمال الطاقة البديلة. وقد عمل مصرف لبنان على ذلك من خلال دعم القروض البيئية، وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات التي تتعاطى مع الخارج. وقد حفز مصرف لبنان ذلك من خلال القروض المدعومة عموما، واقتصاد المعرفة الرقمية خصوصا".
وختم: "إن الدولة طورت هيئات مستقلة حول مصرف لبنان تساهم أكثر فأكثر في إرساء ثقافة تسمح لنا بالبقاء منخرطين في العولمة المالية. ومن هذه الهيئات التي تتمتع باستقلال ذاتي: لجنة الرقابة على المصارف، هيئة التحقيق الخاصة وهيئة الاسواق المالية. وإن مصرف لبنان موجود مع اللبنانيين في حياتهم اليومية والمهنية من خلال أنظمة الدفع الرقمي، التربية، الثقافة، الرياضة والمعرفة الرقمية".
