نظم مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم RDCL World برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل لقاء – غداء مع سعادة حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة في فندق "فورسيزنز" - Four Seasons، بيروت حضره أعضاء مجلس إدارة التجمع اللبناني العالمي، وأعضاء المجلس الإستشاري، ورئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر "بلوم بنك" السيد سعد أزهري وفريق عمله التنفيذي الذي رعى هذا الحفل. وحضر ايضا الرؤساء والمدراء التنفيذيون للمصارف، وقادة الأعمال والقادة الإقتصاديون البارزون في لبنان، محلياً، إقليمياً ودولياً، لمناقشة النتائج الإقتصادية لعام 2018، بالإضافة إلى التحديات والإستراتيجية للعام 2019.
د. فؤاد زمكحل
بدءاً، إستُهل اللقاء بكلمة رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم د. فؤاد زمكحل فقال: بإسم مجلس ادارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعاً مجتمعين اليوم بهذا العدد الكبير حول غداء - نقاش مع سعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة.
وقال د. زمكحل "إن إجتماعنا اليوم مع سعادة الحاكم رياض سلامة يأتي في سياق تأييدنا له بإسم رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، ودعمنا المطلق لمصرف لبنان الذي هو ركن اساسي لاقتصادنا وبلادنا. ويأتي تأييدنا هذا ليس حيال سعادة الحاكم سلامة فقط، إنما حيال مؤسسة مصرف لبنان المركزي ككل الذي يُمثل العمود الفقري لإقتصادنا وبلدنا".
أضاف: "ليس سراً على أحد، ولسنا بحاجة إلى اللجوء إلى المنجمين، لنتأكد أن لبنان يمر بأصعب فترات من تاريخنا الإقتصادي والإجتماعي والسياسي. لم نستطع أن نختبيء وراء إصبعنا وعلينا ان نكون صريحين وواقعيين ونعترف أن شركاتنا تنزف، وعملاءنا يعيشون في يأس شديد، وإستثماراتنا تتراجع، ولا نستطيع التوظيف، لكن جلد النفس واليأس لم ولن يكن في قاموسنا، وسنثابر من أجل البقاء، وليس لإيجاد الفرص فقط المختبئة وراء الأزمات لكن لخلق الفرص بإبتكاراتنا وإبداعاتنا، وأفكارنا البناءة".
وتابع: "لقد بدأنا سنة 2018 بتفاؤل حذر حيث كنا ننتظر فرصاً في بعض المحطات المتوقعة. الفرصة الأولى كانت إجراء الإنتخابات النيابية بعد 9 سنوات من خطف الديموقراطية. فخسرنا 5 أشهر لتنظيم هذا الإستحقاق، في ظل التصادم والتنافس بين المرشحين والحزبيين، وبعد إنهائها بخير وسلامة، ها نحن في الشهر الثامن ننتظر ولادة حكومة وسلطة تنفيذية لإدارة البلاد. فضاعت سنة بكاملها ودفع ثمنها المواطنون والأسر والشركات والإقتصاد، وخصوصاً سمعتنا ومصداقيتنا الدولية.
وها نحن حتى اليوم، نحاول أن نفهم أو نتفهم ما معنى حكومة إتحاد وطني، وما معنى الديموقراطية التوافقية، وندرك تماماً أن التعابير تتناقض حتى أصبحت ولادة الحكومة تسمى "عيدية"، وكأنها إنجاز أو خدمة للمواطنين. أذكر أن هذا هو حق بديهي للمواطنين والحد الأدنى من الواجبات.
إن تفاؤلنا الثاني في سنة 2018 وكان تنظيم مؤتمرات دولية على رأسها مؤتمر "سيدر" في باريس ومؤتمرات روما وبلجيكا ومؤخراً لندن، أعطانا "بخات" أوكسيجين وأمل، وإعتقدنا أننا حصلنا على "عوامات خلاص"، وإفتخرنا أننا عدنا على الخريطة الإقتصادية والإهتمامات الدولية، ففوجئنا بخيبة الأمل الثانية، وحل مكان الأمل الضربات الصادمة على رؤوسنا، لأننا ما إستطعنا حتى الحديث عن الإصلاحات والمشاريع في المنصات التنفيذية والتشريعية، ولم نبدأ حتى مناقشة الإصلاحات المرجوة، فأين نحن من التنفيذ والملاحقة؟
إننا كنا من المنظمين والداعمين بفخر لمؤتمر "سيدر" لكن نذكر أننا لا نريد رفع الدين العام، من دون إصلاحات حقيقية، ولا نريد إعادة إختبار باريس 1و2و3، لكن نريد قصص نجاح، كي نستطيع أن نبرهن للعالم أجمع أننا نقدر أن ننفذ قصص نجاح حقيقية. لا نريد أن يرشدنا أحد الى سلة إصلاحات لن نستطيع تلبيتها لكن نريد أن نتضامن ونتآزر من أجل إصلاح واحد وهو إصلاح مؤسسة كهرباء لبنان كأولوية، الذي سيوفر ثلث الموازنة على الدولة، وثلث الكلفة على الأسر. لا نريد أموال "سيدر" من دون إصلاحات وتدقيق دولي داخلي وخارجي، وتمويل بدفعات حسب التنفيذ والملاحقة.
رسالتنا للمجتمع الدولي: نعتذر.. نعتذر، أن بلدنا لم يكن على مستوى ثقتكم وطموحاتكم وآمالكم، أرجوكم لا نريد مؤتمرات وتثقيف وشد الأيادي، نريد من يعلمنا كيف ندير أنفسنا وما معنى الديموقراطية وإحترام رأي الآخرين، وكيف نجتمع وراء رؤية واحدة موحدة. نريد من يُعلمنا كيف نتنافس على الأفكار والمشاريع وليس على الأشخاص والمقاعد.
سنة 2018 شهدنا هجوماً مبرمجاً وممنهجاً موجهاً إلى حضرة الحاكم، إننا نتساءل ما كان أساس وأهداف هذا الهجوم الهدام لإقتصادنا وبلادنا؟ لن نقول أنه ينبغي أن يكون الجميع دائماً موافقين على السياسة النقدية التي يتخذها مصرف لبنان المركزي، لكن في الوقت عينه نقول إنه يُمكن أن نناقش هذه السياسات المالية ضمن مجالسنا الإقصادية وفي إجتماعات بناءة وشفافة وفي تبادل للاراء الإيجابية في المنصات الاقتصادية وليس عبر الإتهامات والشائعات المضرة لإقتصادنا وإستقرارنا.
إن أي حملة ضد الحاكمية في نظرنا هي ليست ضد شخص الحاكم أو السياسة المالية التي ينتهجها فحسب، ولكن ضد لبنان وإقتصاده وإستقراره. إننا نفتخر بمؤسسة مصرف لبنان التي الى جانب المؤسسات الأمنية، هي أنجح وأرقى مؤسسات العامة لدينا وعمود فقري لإقتصادنا وبلادنا. فكل حجرة تُرمى على مصرف لبنان، هي صخرة تُضرب على المؤسسات اللبنانية وعلى كل الرياديين وعلى كل رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم، وسيدفع ثمنها لبنان وإقتصاده وكل اللبنانيين وكل الشركات، وحتى الأحزاب والسياسيين. فعوضاً عن التدمير الذاتي لبعضنا البعض علينا أن نضافر الجهود، ونعمل يداً بيد على حماية ما يمثل إستقرارنا الإقتصادي والنقدي والمالي.
بدأنا سنة 2019 مع البعض الذين يطالبون بإضرابات، إننا نحترم المطالب وحتى الشعارات عينها، لكن لا نخفي عليكم أننا لم نفهم أن هذا الإضراب كان موجهاً ممن ضد من؟ على كل حال، ردنا على هذه المبادرة، أن إضرابنا الحقيقي هو أن نعمل 24 ساعة/24 و7 أيام في الأسبوع، إذا إستطعنا، لخلق النمو وخلق فرص عمل والحد من خسائرنا.
إننا نعيش جموداً سياسياً وشللاً دستورياً، لكن هنا أيضاً نعيش حرب الأشباح، ومن الصعب أن نفهم من يحارب من؟ ومن المسؤول عن ماذا؟ لكن الواضح أن الضحية معروفة وهم المواطنون والشركات والإقتصاد والبلاد ككل.
حضرة الحاكم
إننا مضطربون، بإعتبار أن الأزمة الإقتصادية التي نتعايش معها منذ سنوات بصعوبة وإرهاق وألم، ستواكبنا في هذه السنة الجديدة، ويمكن أن تتحول الى أزمة إجتماعية مؤلمة، لكن لا نريد أبداً أن تصبح أزمة سيولة أو مالية أو نقدية. نتكل عليك لزيادة السيولة، وإعادة القروض المدعومة للقطاعات الإنتاجية وخصوصاً للأموال التشغيلية، لأنه سيكون صعباً جداً على الشركات تمويل أعمالهم وإستثماراتهم بفوائد عالية.
أخيراً، أختم وأقول، إن الحل الوحيد لإقتصادنا اليوم، هو تجاوز كل الخلافات، والوقوف كلنا وراء مصلحة الوطن، وبناء ورسم خطة وإستراتيجية إقتصادية – إجتماعية موحدة وإنقاذية، ونضافر الجهود لبناء إقتصاد جديد، ليس فقط مبنياً على الأسس التقليدية: التجارة والصناعة والسياحة فقط، لكن على إقتصاد المعرفة والإبداع وخلق فرص جديدة لنا جميعاً.
بإسم رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم أعدكم أننا لم ولن نستسلم، وسنواجه المشكلات بشرف وشغف، وسنتصدى كل المعوقات بأسلحتنا الإقتصادية وأفكارنا البناءة والخلاّقة.
نذكّركم بشعارنا الدائم لك: "يا رياض، معك إقتصادنا بألف سلامة... الله يخليك ريادي بأفكارك وسليم بأدائك".
عشتم وعاش الإقتصاد وعاش لبنان.
حاكم مصرف لبنان د. رياض سلامة
لاحظ حاكم مصرف لبنان د.رياض سلامة "أن إجتماعنا في قصر بعبدا أفاد أن الدولة اللبنانية ملتزمة تسديد الدين وفوائده. هذا الموقف الرسمي الصادر من الاجتماع(أمس) برئاسة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية.
وقال: "نحن عندنا رزمة للمصارف التي تريد إستعمالها خلال العام 2019، علما ان الاولوية للشريحة المحدودة التي تهتم بها مؤسسات الاسكان وقطاعات اخرى في الدولة. لكن لم نلاحظ سياسة اسكانية في الدولة. لذا يوجد اعادة تفكير بمقاربة معينة، حيث سيكون هناك دراسة مستقبلية في ظل حكومة مستقبلية".
أضاف: "صحيح ان ردة الفعل في سوق السندات في السوق اللبنانية اليوم كانت حذرة، لكنها مرتاحة، علما أن عندنا القدرة على تسديد الديون في تواريخها المحددة وبدون اي اقتطاع منها. ونحمل في مصرف لبنان 40% من الدين وكيفية معالجته.اما ما تبقى من الدين ( 60%) هناك مؤسسات في الدولة تتحمله. لكن عندنا سيطرة على الدين وثقة ونظرة مستقبلية ايجابية..
اعتقد ان تأليف الحكومة واعلان برنامج اقتصادي وتطبيق مؤتمر سيدر ومشروعات اخرى، سيساعد لبنان على تخطي ازماته الاقتصادية الراهنة.
اؤكد ان لا خطر على سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي، ان الشائعات الراهنة لم تؤثر علينا والعملة مستقرة، والكميات من الليرة المتوافرة بالسوق ومدعومة بارقام وليست بشعارات.
لبنان بحاجة الى الاصاحات وتحفيز النمو. النمو في لبنان بلغ بين 1 و1.5 في المئة عام 2018 جراء عدم تاليف الحكومة. علما ان هناك حالة سلبية في المنطقة تؤثر على حركاتنا الخارجية.
الودائع زادت اكثر من 6 مليارات دولار عام 2018، بينما التدفقات المالية في السابق، كانت اكثر أي بين 11 مليار دولار و12 مليارا.
وسنطلق قريبا منصة للتداول الالكتروني في العام 2019. علما ان هذه المنصة تتداول عليها كل الاوراق التجارية وتتصل بالعالم كله.
مشروعنا لاطلاق العملة الرقمية يتقدم. وهناك مشروعات اخرى قيد التداول لتسهيل طرق الدفع ويشجع الاسواق اللبنانية".
وتحدث الحاكم ردا على سؤال: "نعتقد ان افضل جواب للدعايات السلبية اننا حافظنا على سعر صرف الليرة اللبنانية. العملة اللبنانية هي عملة لبنان. مصرف لبنان عليه ان يدافع عن هذه العملة كي يبقى ضابطا اسعار التضخم.
نحن مقتنعون ان الاقتصاد اللبناني مدولر بنسبة 70 في المئة، وثمة 75 في المئة من التداول يتم بالدولار الاميركي. فما المنفعة من خفض سعر صرف الليرة اللبنانية مما يخلق عدم إرتياح، ولا يعطي للبنان ميزة تنافسية.
في تركيا الاقتصاد تراجع. لكن في لبنان الدولارات اتت من هندسات مالية بين مصرف لبنان والقطاع المصرفي اللبناني، لان صادراتنا متواضعة. اما الدعوة الى خفض سعر صرف الليرة في ظل حجم الاقتصاد الراهن، يصيب الاقتصاد اللبناني بالعجز.
موضوع الدين العام، بحسب ردة فعل السلطات اللبنانية، يؤكد التزام لبنان حيال تنفيذ الخطط المالية التي تعدها الدولة اللبنانية.
نحن نضخ سيولة في السوق بشكل لا تخلق تضخما. اما كل القروض المدعومة للاسكان لا يعني خلق سياسة اسكانية او زراعية. هدفنا المحافظة على الاستقرار النقدي.
في العام 2018 دعم مصرف لبنان الاسكان بـ 800 مليون دولار، في 2019 سيكون هناك رزمة لدعم الاسكان، ونضع حسابات خاصة للمصارف. وهذا لا يعفي الدولة من أن تقوم بسياسة إسكانية.
لم نبحث في اجتماع بعبدا (امس) الا موقف لبنان الرسمي حيال ديون لبنان، وفي حضور وزير المالية والمجتمعين، مفاده: ان لبنان يسدد دينه وفوائد دينه بالعملات الوطنية والاجنبية. في البلد ثمة مشروعات اقتصادية كثيرة، لكن هكذا مشروعات تحتاج الى حكومة وقوانين تمر في مجلس النواب. ولا علم لي باي خطة مستقبلية، واي خطة تُبحث عادة في البنك المركزي. لا مشروعات مطروحة لكن ننتظر حكومة لتعطي صورة واضحة عن خطتها الاقتصادية والمالية مستقبلاً"..
