أعلنت نقابة المستشفيات في بيان، انها وجهت كتابا الى كل من وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، طالبت فيه ب"ضرورة تعديل التعريفات الاستشفائية بما يتلاءم مع الواقع"، مقترحة "اعتماد المنصة المصرفية بدلا من الـ 1500 ل.ل. للاسعار المطبقة حاليا".
وجاء في الكتاب: "انطلاقا من الواقع الاقتصادي المتردي الذي تعاني منه البلاد بشكل عام والقطاع الاستشفائي بشكل خاص والذي يعتمد نسبة 80 % من ايراداته على المؤسسات الضامنة الرسمية، على اساس تعرفات موضوعة في العام 1998 ووفق سعر صرف الدولار ب-1500 ل.ل.، فإن القطاع يستنزف، اذ هو مطالب من جهة بالاستمرار في تقديم خدماته بالوتيرة التي اعتاد عليها المواطن، ومن جهة اخرى عليه مواجهة الفوضى السائدة في السوق لجهة تسعير حاجاته من المواد والمستلزمات الطبية وغيرها... بالاضافة الى مطالبة التجار في احيان كثيرة بتسديد ثمن البضاعة نقدا ووفقا لسعر صرف الدولار في السوق، كما ان المستشفيات وعلى الرغم من هذا الوضع، ما زالت تقوم بواجباتها. لكن لا ندري الى متى يمكنها الاستمرار. لذلك، جئنا بكتابنا هذا نؤكد ضرورة تعديل التعريفات الاستشفائية بما يتلاءم مع الواقع، ونقترح على معاليكم اعتماد سعر المنصة المصرفية بدل ال-1500 ل.ل. للاسعار المطبقة حاليا".
