عملاً بمذكرة التفاهم بين غرفة طرابلس ولبنان الشمالي وجامعة العزم في طرابلس شهدت قاعة المؤتمرات في غرفة الشمال إنعقاد ندوة متخصصة تمحورت حول "تطوير ثقافة الإمتثال للمعايير الدولية المالية – مصلحة وطنية" بحضور ممثل رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي نائب الرئيس الأستاذ إبراهيم فوز والدكتورة رندة شرف الدين عن مركز التعليم المستمر في جامعة العزم ومشاركين في الندوة الأستاذ عبد الحفيظ منصور أمين عام هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ونائب رئيس مجموعة أغمونت في العالم، الدكتور شهدان جبيلي مدير عام ورئيس لبشؤون القانونية والالتزام في مجموعة عودة ورئيس لجنة الامتثال في جمعية المصارف اللبنانية،الأستاذ بيكا دير عن الجمعية الدولية للإمتثال والتدريب والدكتور مصطفى بدوي عن مركز التعليم المستمر في غرفة طرابلس، إضافة الى عدد من المدعوين من الجسم الأكاديمي من رؤساء وعمداء كليات وطلاب ومدراء وموظفين في القطاع المصرفي والمالي ورؤساء هيئات وتجمعات إقتصادية وفاعليات من رجال وسيدات أعمال.
أفتتحت الندوة بالنشيد الوطني ومن ثم كلمة للدكتورة شرف الدين رحبت فيها بالمشاركين وكافة الحاضرين وأشارت الى ان الندوة تتمحور حول الإجراءات والتدابير والتشريعات والنظم التي يصدرها مصرف لبنان والتي تتعلق بمكافحة الجرائم المالية ونوهت بصيغة الشراكة بين جامعة العزم والجمعية الدولية للامتثال (ICA ) لتوفير التعليم والتدريب في مجال الامتثال القانوني والتشغيلي في مكافحة الجرائم المالية وأن الشراكة قائمة أيضاً بين غرفة طرابلس ومركز التعليم المستمر بهدف تنظيم ورش عمل دائمة ترتكز على الأهداف التي تعقد من أجلها الندوة".
وتمثل رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي السيد توفيق دبوسي بنائب الرئيس الأستاذ إبراهيم فوزحيث ألقى كلمته وجاء فيها :" يسعدني بإسم رئيس مجلس إدارة غرفة طرابلس السيد توفيق دبوسي وبإسمي شخصيا أن أرحب بكم جميعاً في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، ليتم من خلال هذه الندوة المالية المتخصصة تسليط الضوء على موضوع بدأ يأخذ بعداً مناقبياً في حياتنا الإقتصادية والمجتمعية الوطنية والذي يشكل حافزاً لتطوير وظـيـفـة الإمـتـثـال التي تهدف الى التكامل ما بين مكافحة ظاهرة تبييض الأموال وتوفير المتطلبات الرقابية تعزيزاً للأهداف الإستراتيجية في مواجهة مختلف الأشكال الجديدة والمتنوعة والأساليب المبتكرة في عمليات تمويل الإرهاب التي يشهدها المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة".
وقال:" من المؤسف أن هذه الظواهر المضرة بسمعة الإقتصاد الوطني تترافق في معظمها مع إستخدام الأساليب الحديثة والمتطورة للتقنيات الدائمة التجدد، وإستفادة المتورطين في عملية غسل الأموال من الثغرات الموجودة في بعض القوانين والنظم ، مما يضع المصارف المركزية في مواجهة تحديات خطيرة أولها العقوبات الدولية وآخرها العديد من المخاطر وأهمها مخاطر السمعة".
ورأى أهمية قصوى في ما يتوجب على القطاع المصرفي والمالي " زيادة إجراءات التحقق والتدقيق في سبيل الحد من مخاطر هذه العمليات المالية المشبوهة عبر تفعيل دور مجموعات الإمتثال باجراءات تنبيهية فاعلة تضعها في سلم أولوياتها، والإلتزام بتوصيات الهيئات الدولية ولاسيما توصيات الـFATF و الـ MENA FATF إضافة إلى توصيات "لجنة بازل" التي تشّكل توصيتها الأساسية الصادرة في 27 تشرين ألاول 2013 وملحقاتها كقاعدة وركيزة أساسية لمكافحة ناجحة وفعالة لجرائم غسل الأموال، وذلك عبر الحد من مخاطر عدم الإمتثال وتحفيزها بالصلاحيات والإستقلالية الواسعة الممنوحة إليها".
ولفت الى أهمية الدور الذي " ينبغي على مسؤول الإمتثال القيام به للتوفيق ما بين الأهداف الإستراتيجية للمصرف المتمثلة بتعظيم الربحية وتوسيع الإنتشار المصرفي وإستقطاب الزبائن والودائع وتقديم الخدمات الجديدة، وما بين المتطلبات الرقابية على مختلف أنواعها".
وتابع:" إن هذه التحديات والإجراءات المتبعة للحد من هذه المخاطر، سوف يتم تناولها بالتفصيل والعمق من خلال هذه الندوة الهادفة التي تتضافر فيها جهود مشتركة ما بين "غرفة طرابلس ولبنان الشمالي" و"جامعة العزم" و"الجمعية الدولية للإمتثال والتدريب" على أيدي متخصصين وخبراء يلفتون الى المخاطر الكامنة في عدم تعزيز الرقابة الداخلية للمصارف في الحد من الإجراءات الغير مطابقة للنظم القانونية والمعايير الوظيفية التي تؤدي بدورها الى تفاقم مخاطر عدم الإمتثال ومدى ملائمة النظم القانونية والمنهجية الفضلى لإمتثال وظيفي فاعل".
وختم :" لا بد لي في هذه الندوة من أن أنوه بالجهود المشتركة التي أثمرت إنعقادها وتضمنت الإضاءة العلمية على النظم القانونية للإمتثال وتحديد القواعد المتعلقة بها والإشارة الى معايير إرتباط نظم الإمتثال بتطور أساليب غسل ألاموال وجرائم الإرهاب والعمليات الناتجة عنها وكذلك الخصائص الأساسية التي تمتاز بها وظيفة الإمتثال والأهم هو ضمان إستقلالية وظيفتها وموضوعيتها لتصبح منهاجاً تشتد فيه مناعة إقتصادنا الوطني الذي نريده سليماً ومعافى ومتألقا في كل حين".
ومن ثم توالت المداخلات فتناول الأستاذ عبد الحفيظ منصور المساهمة الفعالة التي قامت بها "هيئة التحقيق الخاصة" على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرها، .مؤكداً على التعاون في مضمار تبادل المعلومات لمكافحة الفساد والتوصل دون شك إلى إجراءات عملية لتفعيل هذه الأمور".
ولفت الدكتور شهدان جبيلي الى أن "مصرف لبنان كان شديد الحرص على التأكد من التزام المصارف اللبنانية والمصارف المراسلة بالقوانين المالية الدولية المتعلقة بالإمتثال في مكافحة الجرائم المالية".
ومن جهته الأستاذ بيكا دير تحدث عن الجمعية الدولية للإمتثال والتدريب وقال :"إن الجمعية الدولية للإمتثال هي مؤسسة مهنية معتمدة عالمياً تهدف الى تحقيق التميز في مكافحة غسيل الأموال، الامتثال القانوني والتشغيلي ومكافحة الجريمة المالية في المؤسسات المالية".
