نظمت في قاعة المكتبة العامة في مجلس النواب ندوة عن " جنسيتي حق"، بدعوة من النائب علي درويش وقطاع المرأة في "تيار العزم"، حضرها جوزف نصير ممثلا
وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، النائبة رولا الطبش، جوزفين قديس ممثلة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، محسن السيد ممثلا النائب جميل السيد، رئيسة المجلس النسائي اللبناني اقبال مراد دوغان، رئيس جمعية حملة "جنستيتي كرامتي" مصطفى الشعار وحشد من رؤساء الجمعيات ورئيسة قطاع المرأة في "تيار العزم" جنان مبيض واعضاء القطاع وشخصيات دينية واعلامية.
بعد النشيد الوطني، قدم للندوة مقبل الملك الذي رأى ان "موضوع اعطاء المرأة الجنسية لأولادها يختلف من بلد الى آخر وفقا للكثافة السكانية او الحاجة الى اليد العاملة او مدى الالتزام المواثيق الدولية او بحسب التوازنات السياسية والطائفية او النصوص القانونية او الدستورية".
وعدد الدول التي "تمنح فيها الام الجنسية لاولادها او الوالدين معا".
ولفت الى ان "في لبنان القوى السياسية الشيعية والسنية والدرزية بالاضافة الى حزبي "القوات اللبنانية" والكتائب توافق على مطلب اعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لاولادها"، وعدد "اسباب الرفض لدى الاخرين ابرزها الخوف من زيادة الكثافة السكانية والخشية من توطين اللاجئين الفلسطينيين والتشجيع على ارتفاع معدل تزوج اللبنانيات من فلسطينيين، والتخوف من اللاجئين السوريين، وحدوث مزيد الاخلال في تعداد التوازن الطائفي.
مبيض
ثم كانت كلمة لمبيض التي قالت: "ان قرار منع اللبنانية من اعطاء الجنسية لاولادها هو قرار للأسف جائر، فهذا يفكك اسرا ويشرد عائلات ويشعر المرأة اللبنانية بالدونية، وهو امر يسيء الى المرأة التي تمثل نصف المجتمع التي تبني لبنان الى جانب الرجل".
واعتبرت ان "الدولة كلها متهمة بالاساءة الى المرأة اللبنانية حتى يثبت العكس، وقد حاولت هذه الدولة ان تثبت العكس في عهد الرئيس نجيب ميقاتي الذي حمل هذه القضية وارسل مشروعها الى مجلس النواب وكان مصرا على انصاف المرأة اللبنانية التي من ابسط حقوقها ان يحمل اولادها جنسيتها، لكن الظروف السياسية آنذاك حالت دون ذلك، فأصبحت هذه القضية هاجسا لدى "تيار العزم" وقطاع المرأة وسائر القطاعات حيث يعمل التيار بكل ما اوتي من جهد وامكانات من اجل رفع الصوت لانصاف المرأة اللبنانية".
وأضافت: "لم يتوان دولة الرئيس نجيب ميقاتي من وضع هذه القضية من اولويات برنامجه الانتخابي وما اجتماعنا اليوم وفي اعلى منبر تشريعي في لبنان الا تأكيدنا على صدق النيات وتأكيد السير بهذه القضية الى ان يصار الى اقرارها وانصاف المرأة اللبنانية، التي تجبر سنويا على تجديد اقامات اولادها لتجمع شملهم تحت كنفها.
وهذا امر اعود واكرر انه لا يمت الى حقوق الانسان او الى الديموقراطية او الى الحرية او الى المساواة او العدالة بشيء".
وتابعت: باسم قطاع المرأة في "تيار العزم" وباسمكم جميعا وباسم نساء لبنان، ارفع الصوت عاليا بأن كفى، كفى تهاونا في حق المرأة اللبنانية فمن حملت اولادها في احشائها هي اولى باعطائهم جنسيتها.
فكيف يتربى الولد في ارض ثم لا يحصل على جنسيتها؟".
الشعار
بدوره، رئيس جمعية حملة "جنسيتي كرامتي" مصطفى الشعار، قال: "المفارقة في شأن القانون اللبناني الذي يمنح الولد المولود على الأراضي اللبنانية والناتج من التلقيح الإصطناعي لأم غير المتزوجة الجنسية اللبنانية، في حين أن أبناء الأم اللبنانية المتزوجة من غير لبناني لا يسمح لهم حمل جنسية أمهم وبلدها الذي ولدوا فيه".
وأضاف: "أبناء الأم اللبنانية يعانون سلسلة من المشاكل وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يموتون بسبب عدم امكاناتهم الحصول على الدواء والمعوقين المهمشين غير المستفيدين من خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية. كما ان أولاد الأم اللبنانية يتعذبون في التسجيل في المدارس الرسمية بسبب جنسيتهم، وكل هؤلاء لديهم الحق أن يعيشوا في لبنان بكرامة".
وتحدث عن "مكتومي القيد وقيد الدرس الموجودين على الأراضي اللبنانية قبل الإنتداب الفرنسي وقبل قانون الجنسية يفوق عددهم ال 100 ألف شخص يعيشون ذلا يوميا ويعانون انسحابا اجتماعيا وتهديدا لكيان الأسرة والأم مما يؤدي إلى رفع معدل العنف والتشرد والفقر وزواج القاصرات".
وتابع: لن نقبل التحجج بتوطين الفلسطينين، لأن التوطين الحقيقي هو بالسماح للرجل اللبناني عندما يتزوج من فلسطينية بمنحها الجنسية لها ولأولاده في حين حرمانها للمرأة اللبنانية واعتباره توطينا، لا يجوز أن يذل أبناء الأم اللبنانية ويحروموا الحقوق كافة".
وختم: "الانتخابات الاخيرة التي حصلت كانت انتصار للقضية بحيث حمل النواب الجدد على عاتقهم العمل على قضية منح المرأة اللبنانية حقها في منح جنسيتها لأولادها ودعمهم الدائم لهذه القضية".
"جنسيتي حق لي ولأسرتي"
وكانت كلمة لناشطة في جمعية "جنسيتي حق لي ولأسرتي" اشارت فيها الى ان "الحملة انطلقت عام 2000 وتمكنت من ان تحول قضية حق المرأة في اعطاء الجنسية لاولادها الى قضية رأي عام".
ولفتت الى ان "الحملة انطلقت من لبنان، وسبع دول عربية شهدت كلها تعديلا في قانون حق المرأة في اعطاء جنسيتها لاولادها انطلاقا من مبدأ من المساواة بين المرأة والرجل".
دوغان
ورأت دوغان ان "كل ما هو سيئ نراه يتقدم ما عداه، وكل ما هو مفيد نرى انه يلزمه سنوات عدة"، وشددت على "المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل".
واكدت ان "المرأة هي جزء من حقوق الانسان لان اول متضرر من التفرقة في حقوق الانسان هي المرأة، ليس في لبنان بل في كل دول العالم بحيث انها لم تأخذ الفرصة لتكون متساوية في الحقوق، وهذا لا يعني ان الرجال قد حصلوا على حقوقهم ما يعني ان المواطن اللبناني لا يأخذ كامل حقوقه".
وشددت على "المعاناة التي تواجهها المرأة المتزوجة من غير لبناني"، وطالبت بـ"وضع حد لهذا الموضوع والاسراع في قانون منح الام جنسيتها لاولادها".
الطبش
من ناحيتها، قالت النائبة الطبش: "قبل ان اكون نائبة في مجلس النواب، أنا محامية وحملت قضية المرأة ودافعت عنها ولا سيما تعديل القوانين التي تنصفها، والتي كانت دائما من اولوياتي، وكنت اعيش هواجس المرأة ومشاكلها في كل المجالات سواء في العمل او الصحة والتعليم والعنف وكل الامور، وكان على رأس ذلك موضوع الجنسية، وهذا الموضوع من اولويات برنامج عملي الانتخابي الذي كان محوره الشباب والمرأة".
واضافت: "حملت ملف المرأة وكل ما يتعلق بها من قوانين على الاصعدة كافة وفي ما يتعلق بالجنسية كان له اولوية وكان اول اجتماع لكتلة "تيار المستقبل". وكما وعد الرئيس الحريري خلال الحملة الانتخابية ان نتقدم بمشروع اعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لاولادها من دون قيد او شرط. وهذه القضية اطرحها على المنابر كافة سواء في لبنان او الخارج. وقد تحدثت عن قضية المرأة في البرلمان الدولي في جنيف، وبكل صراحة خجلت امام الوفود العربية التي كانت حاضرة في جنيف ومنها سيقتنا بأشواط كبيرة ولا يوجد غير اللبناني الذي هو الى الوراء في هذا الموضوع. كذلك حملنا هذا الموضوع الى روما ومع الفاتيكان وايضا الى باريس خلال الزيارة البرلمانية لفرنسا والاسبوع الماضي في الاردن. وتحدثت في هذا الموضوع امام كل الوفود العربية وما يهمني موضوع المرأة وحق الجنسية، ويجب ان نركز على كلمة الحق، ويجب ألا يسيس وألا يخضع للعنصرية. وهذا ما لا نقبل به حتى لو كانت هناك اليوم قوانين مطروحة بضوابط، ولكن ما لم نرضي به هو التسييس والعنصرية وهذان امران ارفضهما انا وترفضهما كتلة "المستقبل" والرئيس سعد الحريري".
وتابعت: "كمرحلة اولى المشروع الذي سيعرض على مجلس النواب سيكون بعد تأليف الحكومة، اما مشروع القانون الذي تقدمنا به وهو رفع تحفظ لبنان عن اتفاق "سيداو" في ما يتعلق بالمساواة والجنسية".
واشارت الى "ان النائبة بولا يعقوبيان تقدمت باقتراح قانون برفع تحفظ لبنان عن اتفاق "سيداو" ولكن بصيغة مختلفة تتضمن الزواج المدني والاحوال الشخصية، واعتراضي في الهيئة العامة كان على هذا المشروع وليس اعتراضا على اعطاء المرأة الجنسية لاولادها، بل شددت على حق المرأة ورفضت سحب القانون نهائيا وطالبت بأن يضاف اقتراحي الى اقتراح يعقوبيان. وكما تعلمون عندما يدخل موضوع الاحوال الشخصية والزواج المدني تتدخل كل المراجع الشرعية ويتوقف العمل في درس هذا المشروع. لذلك علينا ان نحيد هذا الموضوع ونعطي المرأة اللبنانية حق اعطاء الجنسية".
وطالبت بان "نأخذ فقط رفع تحفظ لبنان في ما يتعلق بالجنسية كمرحلة اولى، ونسير في هذا الموضوع، ثم نكمل بالمواضيع التي تخص حقوق المرأة المتعلقة بالزواج المدني"،
وأضافت: "اردت التوضيح بعد الملابسات الاعلامية في هذا الخصوص".
وتابعت: "هناك معاناة عند الام اللبنانية اكان امام ابواب المستشفيات فلا يمكنها الدخول بسبب ان اولادها مكتومو القيد، ايضا مشاكل في المدارس والتعليم، اضافة الى الرياضة وفرق كرة القدم حيث لا يمكنهم السفر، هذه معاناة نعيشها يوميا".
وشكرت "وزير الصحة العامة الذي يلبي كل المطالب، متجاوزا كل القوانين من اجل ادخال الاطفال الى المستشفيات، ايضا تجاوب وزير التربية في ما يتعلق بالتعليم، واقول ان هذه القضية ليست منة من احد، بل هي حق لكل طفل من ام لبنانية ولا ارضى كأم لبنانية بان اعاني الغبن في بلدي. فالام اللبنانية تعاني الغبن والاجنبية عندها كل الحق، وبالتالي كما قلت هذا حق ومساواة وما يعطى للرجل يجب ان يعطى للام اولا".
درويش
وألقى النائب درويش مداخلة قال فيها: "جنسيتي حق" منح المرأة اللبنانية أولادها الجنسية أتى من ضمن البرنامج الانتخابي لـ"لائحة العزم" كما أعلن عن ذلك دولة الرئيس نجيب ميقاتي. هذه اللائحة التي نتجت منها كتلة "الوسط المستقل"، وهم 4 نواب يمثلون مدينة طرابلس. ونحن اليوم نجتمع ههنا في هذه الندوة لإعادة البحث في الأسباب التي تؤخر مشروع حق اعطاء المرأة المتزوجة من أجنبي لأولادها الجنسية اللبنانية. فكل من ولد من رحم امرأة لبنانية هو لبناني، دماؤهم دماء لبنانية. كما ان طلب الجنسية لا يخضع لمعايير المال والحسب والنسب والدين والمنطقة، هو حق كفله الدستور".
وأضاف: "ينص قانون الجنسية اللبناني الصادر في عام 1925، والمعدل في 1960، على عدم قدرة الأم اللبنانية المتزوجة من اجنبي على منح الجنسية لأولادها، "يعد لبنانيا من ولد من أب لبناني"، وعليه، فإن الأم اللبنانية لا تزال محرومة حقها في اعطاء الجنسية لأولادها، فيما تكمن المفارقة في أن القانون يسمح للأم الأجنبية التي استحصلت على الجنسية اللبنانية بسبب الزواج من لبناني، بمنح الجنسية لأولادها الأجانب من زواج سابق، قبل زواجها بلبناني. على رغم أن الزوجة الاجنبية بعد 3 أعوام من زواجها بلبناني وانجابها منه، في امكانها ان تمنح الجنسية لأولادها، كما انها تحصل على الجنسية بعد 5 أعوام حتى من دون انجاب، بناء على تقدير الأمن العام.
وتابع: "لذلك من العام 2002، أطلقت مجموعة الأبحاث والتدريب والعمل حملة إقليمية بعنوان "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، إلا أننا، حتى الساعة، وبعد مرور سنوات وسنوات، لم نتمكن في لبنان من الحصول على هذا المطلب الذي هو حق أساسي من حقوق المرأة اللبنانية، وبالرغم من ذلك، فإن الإحباط لم يكن يوما في "الحسبان"، بل كان دوما بمثابة الدافع من أجل الإستمرار والعمل من أجل إحداث التغيير اللازم".
وقال: "نعرض أرقاما واحصاءات وأعداد المرأة المتزوجة من أجنبي، ما هي العوائق التي تحول دون إحقاقها هذا الحق، وما هي السبل أو الحلول التي يفترض ابتكارها لتعطى المرأة جنسية وطنها.
وضعت اللجنة الوزارية في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أرقاما تبين منذ عام 2012 "رسميا" بنسبة 35 في المئة نتيجة النزوح الفلسطيني والسوري المتزايد في السنوات الثلاث الأخيرة. وفي العام 2013، وصلت العدد الى ما يقارب 45 في المئة أي 76 ألف امرأة متزوجة من أجنبي (عربي أو أوروبي، أميركي)، لتصل في العام 2016 الى 280 ألف امرأة وأيضا قسم كبير من الأزواج من الجنسية الفلسطينية والسورية.
من باب الحرص على مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع اللبنانيين، وانطلاقا من الدستور والاتفاقات الدولية التي وقعها لبنان التي تكفل الحق في الجنسية، واتفاق حقوق الطفل من دون اي تحفظات، على رغم أن الاتفاقات تنص بوضوح على حق الطفل في الحصول على جنسية والديه، وهو ما لا يلتزمه لبنان.وبما أن قرار المجلس الدستوري اعتبر أنه يحق للمشرع اللبناني أن يحول دون تملك الفلسطينيين حقوقا عينية عقارية في لبنان، بحجة أن هذا التملك يتعارض مع سياسة الدولة العليا في رفض التوطين المكرس في الفقرة "ط" من مقدمة الدستور". "وبما أن الجنسية ترتكز على رابطة الدم و/أو الأرض، وبما أن مبدأ المناصفة في السلطة التشريعية والسلطة الإجرائية على ما سبق وصفه من تساو وفاعلية في التمثيل لا يمكن أن يتحقق فعليا أو يصمد في المرحلة الانتقالية التي تسبق إلغاء الطائفية السياسية عند اختلال التوازن الديموغرافي بين الطوائف اختلالا كبيرا، والإحصاءات عن الأشخاص الذي يستفيدون من اكتساب الجنسية اللبنانية بواسطة الأم اللبنانية المتزوجة بأجنبي والجنسيات والطوائف التي ينتمون إليها، وهي أرقام تخل بالتوازن الديموغرافي الطوائ في بافادتهم، فضلا عن شمولها عددا لا يستهان به من الفلسطينيين. وفقا لذلك أقرت اللجنة بالإجماع عدم الموافقة على مشروع القانون والاستعاضة عنه بإجراءات من شأنها تحسين أوضاع أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة بأجنبي. أي في العام 2017 زهاء 40 ألف امرأة لبنانية متزوجة من أجنبي : 70 في مسلمون (من الجنسية الفلسطينية، السورية، الأردنية) و30 مسيحيون".
وتوقف عند "مشاريع القانون المقدمة لتعديل قانون الجنسية، وهي: مشروع قانون مقدم من وزير الداخلية والبلديات الأسبق زياد بارود، في البداية لم يتضمن المشروع اي استثناء، لكنه عاد واستثنى الام اللبنانية المتزوجة من فلسطيني. لجنة وزارية في عهد وزير الداخلية السابق مروان شربل قدمت تقريرا في حينه ورفضت احالة المشروع على مجلس النواب.
اقتراح قانون مقدم من النائبين السابقين بهيج طبارة وبيار دكاش، يطالب بتعديل المادة الاولى من قانون الجنسية، ويرمي إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية اللبنانية لأولادهما.
اقتراح قانون مقدم من النائب السابق عماد الحوت، يتعلق بحق إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها من دون قيد أو شرط، الاقتراح مسجل منذ عام 2016.
مشروع قانون مقدم من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في 21 آذار 2018 يتضمن استثناء المتزوجات من مواطني الدول المجاورة".
وأضاف: "الآن وجب القيام بتحركات جديدة لإقرار أي مشروع أو تعديل قانون للجنسية، لذلك يجب البحث في كل التداعيات الخاصة بقانون الجنسية، وفي كل الحيثيات القانونية المتعلقة بالضوابط والاستثناءات المطروحة. ويجب وضع مقترح قانون سريعا يكون عادلا وذا معايير شاملة يتضمن المساواة التامة والكاملة بين النساء والرجال. وإعادة النظر في قانون تجنيس الأم اللبنانية لأولادها لكونه حقها ونقدمها ضمن مشروع الى الحكومة لإعادة النظر في هذا الحق، باصدار قانون عادل للجميع".
واختتمت الندوة بنقاش شارك فيه الحضور.
وقدم عدد من النسوة المطالبات بالجنسية لاولادهن شهادات عن "المعاناة اليومية في المستشفيات والمدارس وتجديد الاقامة وفرص العمل".
