نظمت المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية في لبنان ومنظمة DRI وحلف الادارة بمحلها، بالتعاون مع وزارة الخارجية الألمانية، وقطاع المرأة في تيار "العزم" ندوة بعنوان "اللامركزية الادارية والشفافية في العمل البلدي"، بحضور النائب سمير الجسر، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء احمد قمر الدين، قائمقام زغرتا ايمان الرافعي، المحامية ميرال عياد ممثلة نقيب المحامين في الشمال محمد المراد والدكتور أندره سليمان ممثل المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، إضافة إلى اعضاء مجالس بلدية في طرابلس والميناء والبداوي وممثلين عن المجتمع المدني.
بداية النشيد الوطني، فكلمة لمسؤولة قطاع المرأة في تيار العزم جنان مبيض شكرت خلالها الحاضرين وقالت: "إن موضوع اللامركزية والإدارة المحلية من أهم الموضوعات الساخنة على مستوى دول المنطقة العربية عامة ولبنان خاصة، وهي أساس الادارة الرشيدة، وتعمل على تفعيل المشاركة الشعبية في صناعة القرار".
سليمان
ثم تحدث سليمان تحت عنوان "تحديات العمل البلدي وسبل تطويره"، متطرقا الى عدد البلديات الكبير في لبنان، مبينا أنها تعاني من شح بعدد الموظفين والموارد المالية وبذلك لا يمكنها ان تقوم بمهامها.
ورأى "أن الحلول تكمن بإصلاح الوضع المالي وبتفعيل الجباية بعيدا عن الاعتبارات السياسية والانتخابية مع تشجيع دمج البلديات بشكل علمي وإصلاح الصندوق البلدي المستقل الذي يعد جزءا من الخزينة الخاصة بالبلديات، بعيدا عن موازنة الدولة وتفعيل الرقابة عبر ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وأجهزة رقابية متخصصة.
وعرض سليمان لحلول لتنشيط البلديات، من ابرزها تفعيل التوظيف في البلديات، تعزيز الشفافية، توفير المعلومات المتعلقة بالمال العام وضمان حق الوصول الى المعلومات، إضافة إلى تحسين مالية البلديات من خلال حوافز لدمجها والحفاظ على الصندوق البلدي المستقل.
علم الدين
بدورها مديرة مركز الشراكة للتنمية والديمقراطية الدكتورة لينا علم الدين رأت "ان اللامركزية الإدارية هي نوع من التنظيم الإداري للدولة الموحدة يقوم على نقل صلاحيات إدارية من الدولة المركزية إلى وحدات محلية منتخبة مباشرة من الشعب تتمتع بالاستقلالين الإداري والمالي".
وأضافت: "أن الهدف الأساس من اعتماد اللامركزية الإدارية هو تحقيق الإنماء المتوازن بين مختلف المناطق والإنماء المتوازن ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام".
الجسر
من جهته اعتبر النائب الجسر "ان اللامركزية الادارية تقوم على انشاء مجالس ادارية منتخبة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين الاداري والمالي وتمارس صلاحيات واسعة وتشمل المجالس المحلية وفق اقتراح قانون اللامركزية الادارية الذي لا يزال قيد الدرس".
وعلق على الغاء بعض المواد في قانون البلديات قائلا: "برأيي إن النصوص الملغاة أو المستبدلة كانت مجدية، وفي كل الأحوال نحن أمام قانون جيد بالإجمال، فهل هناك حاجة لتعديله أو تحديثه؟ لافتا إلى "أن الأصل في التشريع الإستقرار وتجنب التعديل في التشريعات قدر الإمكان ما لم تكن هناك ضرورة، ولكن الحياة متطورة، وأي قانون مهما بدا كاملا لا بد أن يتبين مع الوقت قصوره في مكان ما. فالتشريع إذا يقوم على قاعدتين القاعدة الأولى الضرورة والقاعدة الثانية الأثر الإحتمالي".
واضاف: "من اجل تحديث قانون البلديات يجب اعتماد النهج العلمي الذي يفترض إقامة ورش عمل بلدية يدعى اليها اصحاب الخبرة من رؤساء واعضاء مجالس بلدية للاستماع الى تجاربهم في هذا المجال، مضافا اليهم خبراء في القانون وفي أنظمة البلدية ليأتي التحديث والتطوير وفق الضرورات التي تكشف عنها التجربة او تلك التي تقتضيها متطلبات الحياة".
الرافعي
وأكدت القائمقام الرافعي "أن الهدف الاساسي من تطبيق اللامركزية الادارية هو تحقيق التنمية المحلية التي ترتكز على المشاركة المحلية في وضع الخطط والمشاريع التنموية لتحسين ظروف المعيشة، بحيث يصبح المواطن جزءا من أي مشروع محلي تم التخطيط له وتنفيذه، فالتنمية المحلية هي نقطة انطلاق نحو تنمية وطنية شاملة".
وختمت بالقول: "ان المجتمع المدني في لبنان ينظر الى اللامركزية الادارية الموسعة باعتبارها خطوة فعالة لمكافحة الفساد، اذ إن المجتمع المحلي والناخبين يراقبون عن كثب، ويعول على اعتماد القانون في معالجة الاختلال في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمتوازنة بين المناطق.
ثم دار حوار بين الحاضرين حول كيفية تطبيق قانون اللامركزية الادارية والشفافية، إضافة إلى العوائق التي تقف حائلا أمام تطبيقها.
