كتبت "الجمهورية": مع بداية كل صيف تتعالى الصرخة: "تقنين قاسٍ بزمن لاهب". فعلى الرغم من أنّ "الشتويّة" كانت ناشطة على صعيد إعلان خطة الكهرباء ومن ثم إحالتها الى مجلس الوزراء، الذي وافق عليها بالإجماع، الا أنّ "الاكشن" الذي عاشته المنصورية، من تضارب وإشكالات، انتهت "بفوز" وزارة الطاقة والمياه في نهاية المطاف بوضع وصلة المنصورية وغيرها.. لكن لم يتغيّر شيء في القضية، فعدنا الى المربّع الأول، مربّع التقنين.
أعلنت وزارة الطاقة والمياه، انّ سبب زيادة التقنين الحالي في التيار الكهربائي يعود الى التأخّر في فتح الاعتمادات المخصصة لبواخر الفيول لغاية أمس.
وكشفت في بيانها الصادر أمس الجمعة، انّ "البواخر بدأت بتفريغ حمولتها في المعامل، وستعود التغذية بالتيار الكهربائي تدريجياً بدءاً من أواخر الأسبوع المقبل، لكنّ "ساعات التقنين ستزداد في الصيف الحالي"!
فقد علمت "الجمهورية" أنّ قيمة الاعتمادات التي وقّع عليها وزير المالية علي حسن خليل بلغت حوالى 50 مليون دولار، كما علمت انّ خليل سيوقّع في الأيام المقبلة إعتماداً ثالثاً لتزويد البواخر بالفيول تبلغ قيمته حوالى 29 مليون دولار.
وعليه، ستنخفض ساعات التقنين وسيشعر المواطن اللبناني بالفرق، لأنّ التغذية بالكهرباء ستزيد من ساعتين الى ثلاث ساعات يومياً، لكنّ المشكلة ستعود الى الواجهة مع نهاية شهر تموز المقبل، حتى مع صرف الاعتماد الثالث.
"الجمهورية" حملت الى وزارة الطاقة صرخة المواطنين، فرأت مصادرها أنّ المشكلة الأساس هي كما جاءت في بيان الوزارة، أي التقنين جاء نتيجة "عدم حصولنا على السلفة التي طلبناها لكهرباء لبنان في مشروع موازنة 2019، إذ تمّ تخفيض قيمة السلفة في مجلس الوزراء بأكثر مما اقترحته وزارة الطاقة".
وعن الخطوات التي ستتخذها الوزارة لحلّ هذه الاشكالية، شرحت المصادر، أنّ الوزيرة البستاني ستحمل ملف الكهرباء كاملاً الى لجنة المال الاثنين، ومن ضمنه تأثير "الاقتطاع" من موازنة الوزارة على ساعات التغذية، على أمل "أن تعيد لجنة المال النظر في هذا الملف".
وذكّرت المصادر، بأنّ "خطة الكهرباء تسير على قدم وساق"، لكنّ "البواخر لا تزال المصدر الأساس لتغذية لبنان بالكهرباء". موضحة، أنّ الخطة بحاجة الى وقت لتنفّذها كاملة، لذلك لن يشعر المواطن بتحسّن في ساعات التغذية حتى العام المقبل، وذلك بعد إنشاء المعامل.
وعن المراحل قيد التنفيذ حتى الآن، قالت المصادر، إنّ "الخطة قد أُقرّت في شهر نيسان المنصرم، وبدأ تنفيذها فور إقرارها". فعلى سبيل المثال، بدأت الوزارة بحملة نزع التعدّيات في كل المناطق اللبنانية، لخفض الهدر غير الفني".
وتطرّقت المصادر الى مرحلة أخرى وهي "وصلة المنصورية"، التي خفّضت الهدر الفني بمقدار 1% ، مما وفّر 20 مليون دولار سنوياً على الخزينة، وفي الوقت نفسه تمّ إطلاق العمل على الوصلات الاخرى في فيطرون وصور والهرمل، على ان ينتهي العمل بها تباعاً". وتوجّهت المصادر الى أهالي المنصورية الذين يعبّرون عن غضبهم من التقنين يومياً على مواقع التواصل الإجتماعي بالقول: "نتفهم هواجس أهالي المنصورية، لكننا نعيد التأكيد أنّ كل الدراسات التي قامت بها مؤسسة "كهرباء لبنان"، ووزارة الطاقة، تلبية لمطالب الناس، أظهرت أنّ هذه الوصلة غير مضرّة"، مذكّرة بأنّ "كلّ الأطراف السياسية وافقت على هذه الخطة، ولم يعترض عليها أحد، والاثبات هو إقرارها بالاجماع في مجلس الوزراء".
وأضافت: "المعامل جزء أساسي من الخطة، وحالياً تقدّم العمل في تحضير دفاتر شروط المناقصات لتلزيم معامل الانتاج".
ورداً على تأخير صرف الاعتمادات في كل مرة من قِبل وزارة المال للبواخر، تحفظت المصادر عن الاجابة مكتفية بالقول: "لا نعرف".
وقيّمت المصادر "سرعة العمل في الوزارة "بالممتاز"، لأنّ العمل يسير وفق "الخطة المرسومة".
وفي الختام، دعت المصادر "المواطنين للتفاؤل، لأنّ الخطة تسير كما رسمها مجلس الوزراء بحذافيرها".
المصدر: الجمهورية
