أسف رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، في بيان، "أن يصار إلى الالتفاف على الفرصة التي أتيحت للبنان"، مؤكدين وقوفهم "إلى جانب الدكتور مصطفى أديب في اعتذاره عن الاستمرار في مهمته التي جرى الإطاحة بها"، وآملين "أن يصغي الجميع للضرورات والاحتياجات الوطنية، وأن يدركوا مخاطر التصدع والانهيار بدون حكومة قادرة وفاعلة وغير حزبية".
وجاء في البيان: "مع تكليف الدكتور مصطفى اديب تشكيل الحكومة الجديدة، لاحت فرصة انقاذ لبنان بتأليف حكومة تبدأ بالعمل على استعادة الثقة ووقف الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي الحاصل.
هذا التكليف جاء استجابة لمطالبة شعبية عارمة وساخطة من أجل استعادة الاعتبار والاحترام لأحكام الدستور، وللمطالبة بتأليف حكومة انقاذ مصغرة، من الوزراء أصحاب الاختصاص والكفاءة المصممين على تنفيذ خطة تستهدف إنقاذ البلاد من الأزمات العميقة والمستفحلة.
كذلك جاء هذا التكليف بالمواكبة مع المبادرة الكريمة من الدولة الفرنسية الصديقة ممثلة بالرئيس ايمانويل ماكرون الذي زار لبنان مرتين متتاليتين خلال أسابيع قليلة: الأولى بعد زلزال التفجير الخطير والمريب في مرفأ بيروت، والثانية من أجل حث المسؤولين اللبنانيين على تبني مبادرته الانقاذية ووضعها موضع التنفيذ.
ولقد أبدى المشاركون في تلك المشاورات التي أجراها الرئيس ماكرون وكذلك في المشاورات التي جرت بعدها الاستعداد الكلي للتعاون والتسهيل من أجل إنجاز ذلك المسعى الانقاذي في مهلة أسبوعين، وبالتالي فقد جهد الرئيس المكلف في الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من غير المنتمين للأحزاب السياسية، وعلى أساس احترام مبدأ المداورة في جميع الحقائب، بما يتيح للبنان فرصة وطنية للالتزام بتطبيق الدستور ولتحقيق الإصلاح والنهوض بلبنان واقتصاده. ذلك الجهد اصطدم بشتى أنواع العرقلة الداخلية والخارجية.
إنه من المؤسف أن يصار إلى الالتفاف على هذه الفرصة التي اتيحت للبنان ومن ثم الى إجهاض جميع تلك الجهود، وسيما أنه قد أصبح واضحا أن الأطراف المسيطرة على السلطة لا تزال في حالة إنكار شديد ورفض لإدراك حجم المخاطر الرهيبة التي أصبح يتعرض لها لبنان. وبالتالي هي امتنعت عن تسهيل مهمة، ومساعي الرئيس المكلف مما أدى إلى إفشالها.
إن رؤساء الحكومة السابقين الذين اقترحوا تسمية الدكتور مصطفى أديب، لما يتمتع به من كفاية ومناقبية وطنية، وبعد أن تبنت معظم الكتل النيابية تكليفه، وبعد أن التزم الدكتور أديب بتلك القواعد لتأليف الحكومة، فإننا نؤكد وقوفنا إلى جانبه في اعتذاره عن الاستمرار في مهمته التي جرى الإطاحة بها.
إن رؤساء الحكومة السابقين، الحريصين على الوحدة الوطنية، لم يتوانوا عن الإسهام في إيجاد مخرج من هذه الأزمة الخطيرة التي أفضت إليها سياسة التحكم والاستعصاء، وبالتالي فإن تخلف البعض عن ذلك فهذه مسؤوليتهم. ولا يزال رؤساء الحكومة السابقون يأملون أن يصغي الجميع للضرورات والاحتياجات الوطنية، وأن يدركوا مخاطر التصدع والانهيار بدون حكومة قادرة وفاعلة وغير حزبية".
