ملف الصرافين تابع، بعد أن تقدم تجمع "صرخة المودعين" بواسطة محامي متحدون وزملائهم بشكواهم الجزائية الأولى في ١٤ نيسان ٢٠٢١، أمام مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون على خلفية التلاعب بسعر صرف الدولار وتهديد النقد الوطني والإقتصاد بشكل عام، وتبديد الدولار المخصص لتثبيته بطرق غير مشروعة من خلال تحويلات إلى الخارج لصرافين وسواهم مما أثّر بشكل مباشر على استقرار الودائع وقيمها الفعلية وأدى إلى وضع اليد عليها تعسفياً،
وذلك بوجه ١٦ مدعى عليهم أبرزهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدير العمليات النقدية في المصرف مازن حمدان ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ ونقيب الصرافين محمود مراد والنقيب الأسبق محمود حلاوي وشركتيهما وصيارفة من الفئة أ وشركاتهم أهمها شركات مكتف وحلاوي وسرور، بجرائم التهويل الأخيرة برفع سعر الصرف والابتزاز للنيل من مكانة الدولة المالية وتبييض الأموال والإثراء عير المشروع وإساءة الائتمان في الودائع والاختلاس وصرف النفوذ وسواها. وقد اتخذت القاضية عون قراراً بتكليف خبراء مال ومحاسبة في الملف.
وبعد أكثر من 6 ساعات على بدء جلسة الخبرة في مكاتب شركة مكتف للصيرفة وشحن الأموال، بقي وكيلا ميشال مكتف المحاميين ألكسند نجار وزياد إسبرعلى تمنعهما تسليم لجنة الخبراء قيود وسجلات الشركة بشأن تحويل الأموال إلى الخارج لصالح المصرف المركزي والمصارف والصيارفة.
وكانت قد بدأت الجلسة قرابة العاشرة والنصف صباحاً بحضور وكيل الجهة المدعية "صرخة المودعين" المحامي د. رامي عليق ووكيلي الجهة المدعو عليها المذكورين، وبعد أكثر من 3 ساعات على طلب الخبراء تسليم المستندات المشار إليها دون جدوى، تم مخابرة القاضية عون من قبلهم والتي حضرة على الفور للتحقيق في الجرائم المدعى بها، والأهم في الجريمة المشهودة المرتكبة من خلال عرقلة جلسة الخبرة والمعاقب عليها في القانون(العقوبات).
ورغم إصرار القاضية عون شخصياً بعد حضورها على تسلّم تلك المستندات المتعلقة بالتحقيق في جرائم خطيرة منها تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وإساءة الائتمان في الودائع، بقي وكيلا مكتف على تمنعهما التسليم، في وقت قاما باتصالات مكثفة أدت إلى حملة ضغطوطات هائلة على القاضية عون، منها ما لا يمس بسمعتها فحسب بل بهيبة القضاء ككل، مع غياب كلي لمجلس القضاء في هذه الحالة الحرجة والخطيرة.
ترافقت حملة الضغط التي كان من أبرز أركانها مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات مما أدى إلى الضغط على ضباط وعناصر الضابطة العدلية (أمن الدولة) المكلفين مؤازرة القاضية عون ولجنة الخبراء، الأمر الذي أدى إلى انسحابهم بشكل فاضح من هذه المؤازرة، علماً أن القاضي عويدات قدر أصدر قراراً يتعدى فيه على صلاحيات القاضية غادة عون بتوزيعه الأعمال وفقاً للمادة 13 أصول جزائية و31 تنظيم قضائي اللتين لا تعطيان الحق لمدعي عام التمييز بتوزيع الاعمال وهوحق حصري للنيابة العامة الاستئنافية.
ما يحصل اليوم في غاية الأهمية والخطورة لانتقاصه من الحد الأدنى من هيبة القضاء الممثل بالنيابة العامة الاستثافية في جبل لبنان في قضية مست بمآسيها كل الشعب اللبناني الذي حجزت ودائعه في المصارف، وسلب جنى عمره دون وجه حق كما يسحق شعب بأمواله.
من المحتّم أن هذه القضية لا تتعلق فقط بميشال مكتف ومن ورائه بل بالمعلومات التي يتكتم عليها كونها تفضح معظم عمليات تحويل الأموال إلى الخارج ،ومن يقف وارئها ومن استفاد منها. وعليه إن أي عرقلة في هذا الملف تؤدي إلى احتفاظ مكتف
